موضوع پرداخت وام یارانه در سال‌های گذشته هیچگاه به درستی اجرا نشد. بانک‌ها می‌گفتند منابع مالی لازم را برای پرداخت وام یارانه به مشمولان در اختیار ندارند. البته پرداخت این وام بر اساس بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ صادر کرد، الزامی نبود و به عنوان تکلیف بر دوش شبکه بانکی قرار نداشت. در دولت سیزدهم نیز، شبکه بانکی توجه چندانی به تصمیمات دولت نکرد. حتی بانک‌ها تا چندین ماه پس از صدور بخشنامه دولت، می‌گفتند موضوع به آنها ابلاغ نشده است. در واقع به نظر می‌رسد دولت‌ها تصمیماتی را می‌گیرند که شبکه بانکی توان اجرای آن را ندارند و به منابع مالی بانک‌ها فکر نمی‌کنند.

نمایندگان مجلس نیز اسفند سال گذشته در جریان بررسی بودجه بندی را تصویب کردند که بر اساس آن، متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بتوانند از حساب یارانه یا سهام عدالت خود به عنوان تضمین پرداخت این تسهیلات استفاده کنند

در این میان، مساله پرداخت وام یارانه ۱۰ میلیونی در برخی از رسانه‌ها مطرح شد؛ وامی که پلیس فتا آن را تکذیب کرد اما بعدا شخص شد یکی از موسسات قرض‌الحسنه، مدعی است که آن را پرداخت می‌کند.

پیگیری‌ها از دولت نشان داد که سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها و وزارت کار، قصد پرداخت وام یارانه ۱۰ میلیونی را نداشتند و چنین موضوعی از طرف دولت از اساس غلط بود. اما آنگونه که پیگیری‌ها نشان داد یک موسسه قرض‌الحسنه در تهران، مدعی بود وام ۱۰ میلیونی یارانه را به متقاضیان پرداخت می‌کند و همه خانوارهایی که یارانه دریافت می‌کردند، می‌توانستند مشمول این وام شوند. با وجود این، نکته مهمی که درباره موسسه مورد اشاره وجود داشت این بود که این موسسه هیچ‌گونه مجوزی از بانک مرکزی نداشت و تنها با سه شعبه در تهران فعال بود.

بررسی‌ها نشان داد که این موسسه مالی و اعتباری تازه تاسیس شده و حتی مجوز بانک مرکزی نگرفته بود.