به گزارش نبض بازار، پیشنهاد حداقل افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده است.
به گفته رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تصمیم‌گیر نهایی در مورد افزایش حقوق کارگران برای سال آینده منوط به جلسه سه جانبه نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت است تا در قالب شورای عالی کار مبلغ افزایش مصوب و ابلاغ شود.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ما تنها نظر مشورتی را ارائه می‌کنیم و در قالب کمیسیون اجتماعی پیشنهاد خود را مبتنی بر وضعیت تورمی و افزایش هزینه‌های سبد معیشتی، مسکن و پوشاک به شورای عالی کار ارائه می‌کنیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: به هیچ وجه ما نقشی در تعیین نرخ افزایش حقوق سالانه کارگران نداریم ولی انتظار می‌رود بر اساس قانونی که بر زمین مانده، بر مبنای تورم سالانه اعلام شده بانک مرکزی افزایش حقوق کارگران اعمال شود.
زمان برگزاری تشکیل جلسه شورای عالی کار
اسماعیلی افزود: اینکه دولت مدعی کمبود منابع و یا اعمال حداقل‌ها در افزایش حقوق کارگران است، جای بحث دارد اما کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان مجموعه ناظر حداقل افزایش ۳۵ درصد را در حقوق کارگران پیشنهاد داده که امیدواریم ماه آینده با تشکیل جلسه شورای عالی کار تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: حتی با این افزایش کارگران حداقل زندگی خود را نمی‌توانند تأمین کنند و ضرورت دارد تا متناسب با شرایط اقتصادی و تورمی جامعه تصمیم‌گیری برای افزایش دستمزد کارگران واقع‌بینانه انجام شود.
پرداخت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان حق عائله‌مندی و اولاد به کارکنان
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال آینده نیز اضافه کرد: با تصویب مجلس حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد در سال آینده افزایش می‌یابد.
اسماعیلی بیان کرد: در کنار این امر در بحث عائله‌مندی و فرزندآوری نیز در مجموع یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان افزوده خواهد شد.
وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: ما در کمیسیون اجتماعی پیشنهاد داده بودیم تا این افزایش ۲۵ درصد اعمال شود اما دولت زیر بار این مبلغ نرفت و در کمیسیون تلفیق مبلغ ۲۰ درصد به تصویب رسید.
اسماعیلی تصریح کرد: امیدواریم با نظر مساعد دولت و تأمین منابع شورای نگهبان این افزایش را به تأیید نهایی رسانده و ابلاغ کند.