به گزارش نبض بازار، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۳ با بند(خ) تبصره(۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که برای یک گروه از فرهنگیان نوعی امتیاز محسوب می‌شود و برای چند گروه از معلمان مثل این است که رشته امیدشان را قطع کرده باشند.
در این بند از لایحه که در واقع بازتاب‌دهنده خواسته دولت برای سال آینده است، آمده: «وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز مجاز است نسبت به به‌کارگیری معلمان بازنشسته، افراد دارای سابقه خرید خدمت، حق‌التدریسی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، مدرسان طرح امین و معلمان قرآنی به‌صورت حق‌التدریسی اقدام کند.» به این ترتیب از سال آینده آموزش و پرورش که قطعا باز هم با کمبود معلم مواجه خواهد بود با این مجوز قانونی، گروه پرتعدادی از نیروهای حق‌التدریسی را به کار خواهد گرفت که برای افراد بازنشسته، امکانی برای کسب درآمد و پایان دادن به خمودگی‌های پس از بازنشستگی است ولی برای دیگرانی که امید به سروسامان گرفتن داشتند به‌مثابه پایان یافتن امیدها و آرزوهاست.مدرسان طرح امین، روحانیونی هستند که چند سالی است به‌عنوان مدرس به آموزش‌و‌پرورش ورود کرده‌اند و از ابتدا نیز بنا نبود تا استخدام شوند اما آموزشیاران نهضت سوادآموزی و نیروهای خرید خدمت، سال‌های درازی است که به استخدام در آموزش و پرورش چشم دارند و در همه این سال‌ها نیز همیشه به آنها وعده‌های استخدامی داده شده است. بنابراین مصوبه روز گذشته مجلس به‌مثابه آب یخی است که به سر و روی این گروه‌ها پاشیده شده؛ هرچند از نگاه دولت، این بخش از لایحه که به تصویب مجلس رسیده تنها راهی است که به کمک آن می‌توان سر‌و‌سامانی به نحوه ورود نیروها به آموزش‌و‌پرورش داد.
خرید‌خدمتی‌ها، نیروهایی ارزان و بلاتکلیف
گفته می‌شود هم اکنون ۲۰ هزار نیروی خرید‌خدمتی در آموزش و پرورش مشغول کار هستند که معلمانی حداقل‌بگیر محسوب می‌شوند؛ آن هم حداقل‌هایی که بسیار دیر به دیر به حساب آنها واریز می‌شود. امسال دستمزد این نیروها حتی تا اواسط دی ماه پرداخته نشده بود به‌طوری‌که صدای اعتراض این جماعت بلند شد و پیگیری مطالبات آنها به رسانه‌ها کشید. این نیروها کسانی هستند که به تعبیر معاون برنامه‌ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش در سال‌هایی که نظام تعلیم و تربیت با کمبود نیرو مواجه بوده، دست وزارتخانه را گرفته‌اند. این نیروها همچنین معلمانی غیررسمی هستند که گوش‌شان از وعده وعید برای تعیین وضعیت پر است. این افراد اما نیروهایی هستند که در پشت‌پرده تقریبا هیچ مسئولی آنها را نمی‌خواست و فقط به این دلیل که آموزش و پرورش درگیر کمبود نیرو بود از آنها استفاده می‌شد. در این‌باره سند معتبری هم وجود دارد که به اسفند ۱۴۰۱ و فاش شدن نامه سرپرست مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی آموزش و پرورش برمی‌گردد که در آن خطاب به استان‌ها تاکید شده بود که «به‌کارگیری معلم از طریق خرید خدمات ممنوع است.» به‌جز این یک قرارداد سه‌جانبه نیز وجود دارد که سال گذشته در سکوت و خفا میان وزیر وقت آموزش و پرورش، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه منعقد شده مبنی بر این‌که «دیگر بحث خرید خدمت تمام شود.» این موضوع را رضامراد صحرایی، وزیر فعلی آموزش و پرورش علنی کرده؛ شخصی که می‌گوید: «نیروهای خرید خدمتی فقط باید از طریق آزمون استخدامی جذب شوند.» بنابراین، مصوبه دیروز مجلس را باید به‌نوعی اعلام رسمی موضع دولت در قبال این نیروها دانست؛ معلمانی که یا به عشق معلمی یا به شوق استخدام، راهی کلاس‌های درس شده‌اند ولی دولت میلی به استخدام آنها ندارد، مگر به‌صورت حق‌التدریس. اما احتمال اعتراض این نیروها به مصوبه روز گذشته مجلس بسیار محتمل است زیرا آنها به سبب وعده‌های گذشته، اکنون خود را محق می‌دانند و به احتمال زیاد حاضر نمی‌شوند به‌صورت حق‌التدریس کار کنند؛ آن هم حق‌التدریس‌های اندک که به‌صورت قطره‌چکانی به دست افراد می‌رسد.
اما و اگرهای به‌کارگیری بازنشسته‌ها