به گزارش نبض بازار،طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مرحله رفع ابهامات گیر افتاده است. با رفع ابهامات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها و مشمولان طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت مشخص میشود.
ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گنجانده شده است. در شرایطی که مدت‌هاست «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» در مرحله‌ی رفع ابهام گیر افتاده و ظاهرا نشست‌های مکرر کمیسیون اجتماعی مجلس با اعضای شورای نگهبان و مدیران دولت به نتیجه قطعی نرسیده است؛ صحبت‌های یک مقام مسئول در سازمان امور استخدامی، دوباره اذهان کارگران را مشوش ساخته است.
با این حال با توجه به در پیش بودن بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که از روز یکشنبه و حداقل به مدت ۱۵ روز طول خواهد کشید و همچنین تعطیلی یکماه مجلس برای انتخابات مجلس این طرح فعلا از دستور کار خارج میشود. و با توجه به اینکه ردیف بودجه مشخصی نیز در بودجه ۱۴۰۳ دیده نمی شود مشخص نیست این طرح کی اجرا شود
در همین حال صحبت‌های یک مقام مسئول در سازمان امور استخدامی، دوباره اذهان کارگران را مشوش ساخته است
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از نشست دولت و مجلس برای بررسی موضوع ساماندهی و تبدیل وضعیت کارکنان دولت خبر داد.
لطیفی با اشاره به موضوع تبدیل وضعیت کارکنان دولت و عدالت در پرداخت حقوق‌ها خاطرنشان کرد: نشستی به برای بررسی همین موضوع با رئیس مجلس برگزار می شود. اگر بار مالی طرح ساماندهی کارکنان دولت و تبدیل وضعیت آنها در قانون پیش بینی نشود، قطعا باعث ایجاد تورم خواهد شد.
در همین حال چند روز پیش رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از زمان تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت خبر داد.به گفته او این طرح تا قبل از نوروز ۱۴۰۳ نهایی می شود رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: تلاش می‌کنیم با وجود بررسی بودجه و اصلاح برنامه هفتم توسعه لایحه ساماندهی استخدام کارکنان دولت تا قبل از انتخابات تعیین تکلیف شود و تنها رای نمایندگان در صحن را می خواهد
ولی اسماعیلی درباره روند بررسی لایحه ساماندهی استخدام کارکنان دولت در گفت‌وگو با میزان بیان داشت: طی هفته گذشته با حضور عضو شورای نگهبان جلسه‌ای در کمیسیون اجتماعی برگزار و ایرادات طرح برطرف شد و طبق قانون باید بارگزاری شود تا در دستور کار صحن قرار بگیرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان داشت: با توجه به جلسات متعدد مجلس برای بررسی بودجه ۱۴۰۳ و اصلاح برنامه هفتم توسعه تلاش می‌کنیم تا لایحه ساماندهی استخدام کارکنان دولت تا پایان سال و قبل از انتخابات تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به رفع برخی از ابهامات همچون جامعه آماری، میزان سابقه‌کاری، تعریف حجمی و غیر حجمی و نوع تبدیل قراردادها گفت: افرادی که نوع قرارداد آنها مشمول ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد در این ساماندهی گنجانده شده‌اند.
لایحه ساماندهی استخدام کارکنان دولت ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ در مجلس کلید خورد و با رفع ایرادات در شورای نگهبان همچنان در دستور کار مجلس و نهادهای ذیربط قرار دارد و تاکنون به نتیجه نرسیده است.