به گزارش نبض بازار، وزیر اقتصاد اعلام کرد: بار‌ها بر لزوم تسریع تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز تاکید کرده بودند اما خبری از تغییر عملکردآنها نشد، از سال آینده بانک‌های ناتراز منحل می‌شوند.
اضافه برداشت‌های نجومی بانک‌های ناتراز و اثر آن بر تورم، سبب شده که «انحلال این بانک» به عبارتی پرتکرار در اظهارات مسئولان اقتصادی کشور تبدیل شود. در جدیدترین مورد این اظهارات نیز احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم، بار دیگر از انحلال بانک‌های ناتراز گفت.
وزیر اقتصاد در اعضای جبهه ایران اسلامی با اشاره به اینکه جامعه توقع برخورد انقلابی با بانک‌های ناتراز دارد، گفت: «امسال دو موسسه مالی را منحل و تا پایان سال یک موسسه دیگر را نیز تعیین تکلیف می‌کنیم و دو یا سه سال این مساله را ادامه می‌دهیم.»
وی همچنین ادامه داد: «بدون رودربایستی با بانک‌ها و موسسات مالی متخلف برخورد می‌کنیم و این اتفاق در سال ۱۴۰۳ نیز برای برخی موسسات بانکی می‌افتد.»
خاندوزی همچنین درباره موسسه اعتباری نور و شبهاتی که پیرامون انحلال آن مطرح شد نیز توضیح داد: «در موضوع موسسه اعتباری نور، گفتیم سپرده‌گذاران به بانک ملی مراجعه کنند و پول‌شان آنجاست. جریان شبکه‌های بین‌المللی و رسانه‌های معاند روی این موضوع متمرکز بود که مردم را بترسانند، اما ان‌شاءالله سال‌های آینده مساله بانک‌های ناتراز حل و فصل می‌شود.»
فرصت ۶ ماهه فرزین به بانک‌های ناتراز
در حالی وزیر اقتصاد تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز را به سال‌های آینده موکول کرده که اوایل سال جاری، رئیس کل بانک مرکزی فرصت ۶ ماههای به بانک‌ها برای رفع ناترازی خود داده بود.
محمدرضا فرزین در اواخر فروردین ماه امسال با تشریح وضعیت بانک‌های ناتراز اعلام کرد که با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد خواهد شد و در نیمه اول امسال چند بانک تعیین تکلیف می‌شوند.
رئیس کل بانک مرکزی، چند روز پس از آن نیز در جمع مدیران عامل بانک‌ها از فرصت ۶ ماهه بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز تا پایان شهریور ماه برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و تاکید کرد که اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، بانک مرکزی به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برود.
تاکید رئیسی بر انحلال بانک‌های ناتراز
مدتی بعد از اولتیماتوم فرزین به بانک‌های ناتراز، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری نیز در صحن علنی مجلس یکی از محور‌های برنامه هفتم توسعه را اصلاح بانک‌های ناتراز خواند و تاکید کرد که این برنامه بانک‌ها را به سه دسته «سالم»، «ناسالم قابل اصلاح» و «ناسالم غیرقابل اصلاح» تقسیم کرده است. وی در ادامه تاکید کرد که بانک‌های ناسالم که امکان اصلاح ندارند، به دلیل آثار مخربی که در اقتصاد دارند منحل می‌شوند.
از غول‌های ناتراز چه خبر؟
حالا، اما با پایان مهلت تعیین شده برای بانک‌های ناتراز و رسیدن به آخرین ماههای سال، تنها دو موسسه مالی و اعتباری تعیین تکلیف شده‌اند، اما همچنان خبری از وضعیت بانک‌های بزرگی که به گواه گزارش‌های متعدد، نقش پررنگی در رشد پایه پولی و تورم در سال‌های اخیر داشته‌اند، نیست. حال باید منتظر ماند و دید که در سال‌های آینده وضعیت این بانک‌ها به کجا می‌رسد.