به گزارش نبض بازار، سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: نرخ بیکاری کشور در تابستان به ۷.۹ درصد کاهش یافته و این عدد از کمترین نرخ‌های بیکاری در سه دهه اخیر است.
سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت صبح امروز در نشست خبری با تشریح بخش حقیقی اقتصاد ایران در ۶ ماهه نخست سال جاری گفت: دولت سیزدهم از ابتدا فعالیت بر انضباط بخش مالی و پولی کشور از جمله بازار ارز تمرکز داشت.
وی ادامه داد: در کنار این موضوع، با پیش‌بینی پذیری اقتصاد به سمت رشد اقتصاد و به تبع آن رشد اشتغال و درآمد ملی حرکت کردیم.
از پاییز ۱۴۰۰ تا انتهای تابستان ۱۴۰۲ تمام رشدها مثبت بوده است
خاندوزی تصریح کرد: بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار در ۸ فصل فعالیت دولت سیزدهم، از پاییز ۱۴۰۰ تا انتهای تابستان ۱۴۰۲ تمام رشدها مثبت بوده است.
وی تاکید کرد: در تابستان امسال، رشد اقتصادی با نفت به ۷.۱ درصد و بدون احتساب نفت، به ۴.۲ درصد رسیده است. همچنین نرخ بیکاری تابستان امسال به کمترین میزان خود در ۴ دهه اخیر یعنی عدد ۷.۹ درصد کاهش یافته است.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: با توجه با کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، میتوان اذعان داشت که سیاستهای دولت برای خروج کشور از دوره رکود موثر بوده و نظری که برخی در خصوص بی کیفیت بودن رشد اقتصا‌ی مطرح کرده اند، درست نیست.
خاندوزی ادامه داد: در بخش صنعت و معدن در شرایطی در ۶ ماهه امسال رشد ۸ درصدی داشتیم که در ۶ ماهه سال قبل نیز رشد ۵.۲ درصدی رقم خورده بود. بنابراین رشدهای امسال در تداوم روند رسد سال گذشته رقم خورده است و رشد مقطعی نیست.
گام مهم دولت در ایجاد شفافیت و فسادستیزی
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: در اجرای سیاستهای دولت در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد، در سامانه‌ای که روز گذشته در حضور رئیس جمهور افتتاح شد، اطلاعات مربوط به ۲۱۸۳ عنوان شرکت دولتی، شرکت‌های تحت مدیریت دولت و یا شرکت‌های عمومی را با جزئیات کامل از نظر «میزان دارائی» ، «صورت‌های مالی»، «اطلاعات کامل استخدامی‌ها» و... تحت اشراف سیاست‌گذار قرار گرفت.
وی افزود: این سامانه قدم مهمی در راستای مقابله با فساد از مسیر شفافیت در شرکت‌های دولتی ایجاد خواهد کرد.
شرایط تورمی چندساله اخیر را انکار نمی کنیم
خاندوزى در ادامه نشست خبرى گفت: دولت در خصوص تورم، هیچگونه انکاری از وضعیت چند ساله موجود در اقتصاد ایران ندارد.
وی ادامه داد: دولت سیزدهم تلاش کرده که وضعیت رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران را از دو جنبه در سیاستهای خود ترمیم کند. در بخش رشد اقتصادی با اعمال سیاستهای موجود توانستیم رشد اقتصادی را به نقاط مثبت برسانیم و بیکاری را کاهش دهیم. در خصوص تورم نیز تلاش شد موتورهای فعال تورم ساز مهار شود. از جمله آن‌ها میتوان به مهار رشد نقدینگی اشاره کرد.
خاندوزی یادآور شد: دولت در راستای حمایت از سبد معیشتی خانوار با اجرای کالابرگ الکترونیک اقلام معیشتی تحت پوشش را افزایش داد.
وی گفت: مجموع این اقدامات توانست تورم گروه خوراکی‌ها را از ۷ درصد در پایان سال گذشته طی یک روند نزولی به ۱ درصد برساند.
دولت فعلا برنامه‌ای برای ادغام صندوق‌های بازنشستگی ندارد
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: حسب اطلاع بنده فعلا هیچ برنامه‌ریزی برای ادغام صندوق‌های بازنشستگی وجود ندارد.
وی افزود: البته اصلاح مدیریتی حسب وظیفه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌شود،اما برنامه‌ای برای ادغام وجود ندارد.
صدور مجوزهای کسب و کار تعهدی برای پرداخت تسهیلات ایجاد نمی کند
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال یکی از رسانه ها گفت: صدور مجوزها و سهولت در آن به معنای ایجاد تعهد بر دولت برای تامین مالی و پرداخت تسهیلات نیست.
وی اضافه کرد: فلسفه ایجاد درگاه ملی مجوزها این بود که کسبوکارها پشت درب دستگاه‌ها و اصناف جهت صدور مجوزها معطل نشوند.
خاندوزی تاکید کرد: درگاه ملی مجوزها نظارت‌های پسینی بر کسبوکارها را نیز مشخص و معین کرده است تا تسهیل صدورمجوزها منجر به شکل‌گیری تخلف نشود.
افزایش حداقل دستمزد سیاست درست و‌مورد حمایت دولت است
وی با اشاره به نظر دولت برای افزایش حداقل دستمزدها افزود: سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست درست است، نه دولت و نه وزیر محترم کار قائل نیستند که این سیاست غلط است.
سخنگوى اقتصادى دولت تصریح کرد: افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعا درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد.
خاندوزی گفت: زیرا افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد می‌تواند منجر به شکل‌گیری شغل غیر رسمی شود؛ قطعا خود جامعه کارگری این موارد را در نظر دارند.با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارد.
تراز تجاری طبق استانداردهای جهانی، تفکیک نفتی و غیرنفتی ندارد
خاندوزی ادامه داد: در اعلام تراز تجاری هیچ خلف عادتی نکردیم ؛ استانداردهای جهانی در خصوص تراز پرداخت‌‌ها تمایزی بین صادرات نفت و غیر نفت وجود ندارد. البته دولت‌ها می توانند در داخل برای سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری‌ها صادرات نفتی و غیر نفتی را از هم متمایز کنند.
وی افزود: اما برای فعالین اقتصادی، اساتید دانشگاهی و... مشخص است که صحبت از تراز تجاری طبق استانداردهای جهانی به معنی کل صادرات اعم از نفتی و غیر نفتی است.