به گزارش نبض بازار، ایرادات ساماندهی کارکنان دولت و نیرو‌های شرکتی و پیمانکاری با وجود تصویب مجلس همچنان دارای ایرادات و ابهامات فراوان می‌باشد.
آخرین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت
طرح ساماندهی کارکنان دولت با اعلام ابهاماتی از سوی شورای نگهبان دوباره به مجلس برگشت تا اصلاح شود طرح ساماندهی کارکنان پس از چند سال و تصویب نهایی در مجلس مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده شده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی و رفع ایرادات و ابهامات طرح ساماندهی کارکنان دولت در نشست این هفته مجلس خبر داد. حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت در مجلس، به فارس گفت که طرح در جلسه کمیته تخصصی کمسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و ۲ ابهام و ایرادات شکلی شورای نگهبان نسبت به طرح برطرف شد.
وی اضافه کرد: مقرر شد در جلسات این هفته با حضور کارشناسان مابقی ابهامات و ایرادات مورد بررسی قرار گیرد.
اوایل اسفند ماه سال گذشته بود که طرح «ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که به عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» شناخته می‌شود در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
طرح ساماندهی کارکنان دولت چندین با بین شورای نگهبان و مجلس رفت و برگشت داشت که در نهایت ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲ بود که سخنگوی شورای نگهبان در آخرین گزارش خود برخی از ایرادات وارده به طرح ساماندهی کارکنان دولت را مطرح کرد.
طحان نظیف در تشریح این گزارش می‌گوید: این طرح با توجه به مطالبه عمومی کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی به عنوان بخشی از نیروی کار زحمت‌کش و خدوم دولت، مورد توجه و پیگیری ویژه اعضای شورای نگهبان قرار داشت و پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و نهاد‌های ذی‌ربط و انجام بررسی‌های فنی لازم در پژوهشکده شورای نگهبان، نهایتاً مصوبه مذکور در این شورا مجدداً مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه تاکید می‌کند که با این حال علیرغم آنکه در مجلس، تغییراتی فراوانی نسبت به مصوبه ابتدایی صورت گرفته بود، می‌توان گفت که بخشی از ابهامات قبل برطرف شده، ولی برخی همچنان باقی است، اما نکته مهم این است که ابهامات شورا در جهت روشن شدن متن و برای این است که جلوی اشکالات بعدی در اجرا گرفته شود.
طحان نظیف مهم‌ترین ابهامات مصوبه اصلاحی مجلس را این گونه بیان می‌کند که عبارت «تأمین نیروی انسانی» از جهت شمول آن نسبت به قرارداد‌های حجمی و خرید خدمت، ابهام عنوان «مشاغل تخصصی» به جهت دارا نبودن تعریف قانونی، مبهم بودن تکلیف قرارداد‌های فعلی میان شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و کارکنان آنان و مبهم بودن نحوه بکارگیری افراد در مواردی که پست‌های دستگاه مربوطه تکمیل شده باشد، اشاره کرد. همچنین شورای نگهبان مشخص نبودن ضوابط انعقاد قرارداد مستقیم با نیرو‌های شرکتی از جمله میزان سابقه افراد، نیاز دستگاه‌ها و مواردی از این دست را نیز واجد ابهام تشخیص داد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین می‌افزاید که دو مورد از ایرادات پیشین شورای نگهبان نیز در مصوبه اصلاحی کماکان به قوت خود باقی بودند که مجدداً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفتند به عنوان نمونه بر اساس بند «۲» اظهارنظر پیشین شورا اطلاق ممنوعیت انعقاد قرارداد با شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و ممنوعیت برون‌سپاری تمام فعالیت‌های دستگاه اجرایی مغایر با نظام اداری صحیح موضوع بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی شناخته شده بود.
ابهامات و ایرادات طرح ساماندهی کارکنان دولت رفع می‌شود
مصوبه مجلس به جهت وجود اشکالات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و نیز ابهامات و نکات شورای نگهبان، مجدداً به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد و با توجه به اینکه از ۳ مهر ماه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و به گفته نمایندگان مجلس، چون جلسات کمیسیون‌ها برگزار نمی‌شد امکان بررسی ایرادات و ابهامات نسبت به طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی وجود نداشت تا اینکه با پایان بررسی لایحه، مقرر شد در جلسات این هفته با حضور کارشناسان مابقی ابهامات و ایرادات مورد بررسی قرار گیرد.
مخالفت دوباره دولت با طرح ساماندهی کارکنان دولت و نیرو‌های شرکتی
در حالی که مجلس در حال بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان از طرح ساماندهی کارکنان دولت است، دولت دوباره سیگنا مخالفت با طرح ساماندهی داد. میثم لطیفی ئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به تاکید مجلس بر لزوم تبدیل وضعیت همه شرکتی‌ها اظهار داشت: این طرحی بود که مجلس مطرح کرده بودولی مسیر دولت برای تبدیل وضعیت آزمون است.
میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی در گفتگو با برنا، در پاسخ به سوالی درخصوص برنامه دولت برای استخدام شرکتی‌ها در سال آینده گفت: ما اکنون براساس نیاز شرکت‌ها مجوز استخدام می‌دهیم و طبیعتا آن‌هایی که رابطه غیر پیمانی و رسمی با دستگاه داشته باشند، مسیر تبدیل وضعیتشان آزمون است.
لطیفی با اشاره به تاکید مجلس بر لزوم تبدیل وضعیت همه شرکتی‌ها اظهار داشت: این طرحی بود که مجلس مطرح کرده بودولی مسیر دولت برای تبدیل وضعیت آزمون است.