به گزارش نبض بازار، سهم صنایع پتروشیمی ایران در صادرات 53 میلیارد دلاری محصولات غیر نفتی طی سال 1401 بیش از 16 میلیارد دلار بود که 13.8 میلیارد دلار آن در سامانه نیما عرضه شد. این میزان ارزآوری توسط 67 شرکت پتروشیمی به صورت مستقیم و غیر مستقیم انجام گرفت که در مقایسه با 3 شرکت آرامکو، جبیل و ینبع عربستان (با 160 شرکت زیرمجموعه) که سهم بیش از 70 درصدی در تولید ناخالص داخلی این کشور دارند، بسیار ناچیز است.
البته شرایط سیاسی و اقتصادی دو کشور ایران و عربستان شباهت چندانی به هم ندارد اما صنعت پتروشیمی ایران می‌تواند -یا می‌توانست- با بهره‌مندی از برخی مزیت‌ها و حمایت‌ها، دستاوردها و نتایج بهتری کسب کند ولی تحریم‌های اقتصادی غرب به پاشنه آشیل صنعت پتروشیمی ایران در یک دهه گذشته تبدیل شد و در نهایت این صنعت پرطمطراق از رقابت با کشورهای منطقه‌ای حتی همسایگانی که ذخایر نفت و گاز ندارند هم بازماند.
نرخ‌گذاری خوراک، چالش خودساخته صنایع پتروشیمی
چالش دیگری که صنایع پتروشیمی در سال‌های اخیر با آن مواجهند، قیمت‌گذاری خوراک گاز و دخالت‌های دستوری دولت است. هرچند دولت‌ها حق دارند به میزان حمایت‌هایی که از صنایع می‌کنند، در تعیین قیمت محصولات‌شان نیز دخالت نمایند و این موضوع برای پتروشیمی‌ها تا زمانی که نرخ خوراک پایین‌تر از نرخ‌های جهانی گاز تعیین می‌شد، خوشایند بود اما زمانی‌که از یک‌سو نرخ‌های جهانی گاز کاهش یافت و از سوی دیگر دولت هم تصمیم گرفت بخشی از رویکردهای حمایتی خود را تغییر دهد و همزمان با کسری شدید بودجه مواجه شد، این سیاست به مذاق صنایع پتروشیمی‌ها خوش نیامد.
برای نمونه، نرخ هر متر مکعب خوراگ گاز برای صنایع پتروشیمی تا پایان سال 1392 کمتر از 3 (2.8) سنت بود درحالی‌که دولت وقت هر مترمکعب گاز صادراتی را با 40 سنت به فروش می‌رساند. اختلاف بیش از 37 سنتی برای صنعت پتروشیمی که همواره ادعای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش را داشت، فرصت بسیار مناسبی ایجاد کرده بود تا همپای رقبای عربستانی طرح‌های توسعه‌ای را اجرا کنند اما چنین نشد.
در سال 93 دولت وقت، نرخ خوراک را با کمی اصلاح به حدود 13 سنت افزایش داد و اواخر همان سال، صنایع پتروشیمی خواستار فرمول ثابتی برای نرخ خوراک شدند. با این درخواست، وزارت نفت با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی را اجرا کردند که بر اساس آن نرخ شناور حدود 10 سنتی مشابه میانگین نرخ خارجی گاز برای مصارف داخلی و صنایع تعیین شد که مطلوب نظر پتروشیمی‌ها بود.
محدودیت‌های دولت در حمایت از صنایع پتروشیمی
با کاهش تولید و صادرات نفت ایران در یک دهه گذشته، صنعت پتروشیمی به دلیل ارزآوری و صادرات‌محور بودن حتی با خام‌فروشی بخش بزرگی از فراورده‌های نفت و گاز، تقریبا به نورچشمی اقتصاد ایران تبدیل شد و دولت‌های وقت هم بنا به دلایلی سعی کردند به انواع و انحای مختلف رویکرد حمایتی خود را از این صنعت ارزآور ادامه دهند. به این ترتیب، تا زمانی که صنایع پتروشیمی خوراک ارزان دریافت می‌کردند، صدایی از آنها در نمی‌آمد و انگیزه و رغبتی هم برای توسعه و افزایش تولید و تکمیل زنجیره ارزش نشان نمی‌دادند.
این روند کمابیش ادامه داشت تا این‌که در بهار امسال دولت تصمیم به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گرفت و طبق مصوبه هیات وزیران در تاریخ 17 اردیبهشت 1402، نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها به 7400 تومان برای هر متر مکعب تعیین شد. این مصوبه که توسط محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور در تاریخ 29 خردادماه به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شده بود، سروصدای زیادی به پا کرد و سهام شرکت‌های پتروشیمی در بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داد. این درحالی بود که نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها تا پیش از این بر مبنای سقف ریالی 5000 تومانی تعیین می‌شد.
عقب‌نشینی دولت از اجرای مصوبه افزایش نرخ خوراک
با اعتراض و انتقادهای شدیدی که صنایع پتروشیمی و همچنین فعالان بازار سرمایه نسبت به افزایش نرخ خوراک کردند، دولت هم کمی عقب‌نشینی کرد و از اواخر تابستان امسال این مصوبه را مسکوت نگه داشت تا وضعیت نرخ خوراک صنایع را در لایحه بودجه 1403 مشخص و نهایی کند. بر اساس لایحه پیشنهادی دولت که در کمیسیون تلفیق مجلس در دست بررسی است، قیمت گاز صادراتی در بودجه 1403 حدود 29 سنت فرض شده است و در صورت تصویب، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نیز بر مبنای آن تعیین خواهد شد.
بر همین اساس، صنایع پتروشیمی که تا سال گذشته و در اعتراض به افزایش نرخ خوراک خواستار حذف فرمول درخواستی خودشان بودند، با کاهش قیمت‌های جهانی گاز، دوباره خواستار بازگشت به فرمول قیمت‌گذاری بر اساس هاب‌های جهانی و منطقه‌ای هستند!
گفتنی است؛ تغییر نرخ خوراک بیش‌ترین تاثیر را بر سودآوری پتروشیمی‌های متانول‌ساز و اوره‌ساز می‌گذارد که بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان گاز در این صنعت محسوب می‌شوند. بیش از 3 میلیون تن از 5 میلیون تن اوره تولیدی، توسط اوره‌سازان صادر می‌شود و با رشد نرخ تسعیر ارز، زیان احتمالی ناشی از افزایش نرخ خوراک قابل جبران است. متانول‌سازان هم که بیش از 95 درصد از محصولات‌شان را صادر می‌کنند، با کاهش اندک نرخ جهانی متانول مواجهند و تا حدودی سودآوری این شرکت‌ها را در کوتاه‌مدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
بنابراین و با توجه به این موارد، دولت نباید اجرای مصوبه افزایش نرخ خوراک گاز را برای ممانعت از زیاندهی احتمالی یکی از بخش‌های صنعت پتروشیمی (متانول‌سازان) نادیده بگیرد.