درآمد نفتی منبع مالی مطمئنی برای بودجه دولت نیست / افزایش فشار مالیاتی نتیجه مطلوب به بار نخواهد آورد
کد خبر: ۱۶۵۷۲۲
تاریخ: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۱۸:۱۴
مجموع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲، در حدود ۵۰ درصد رشد داشته است.
به گزارش نبض بازار ، درآمد حاصل از مالیات‌های غیرمستقیم در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۲ با رشد ۵۵ درصدی مواجه شده و به حدود ۴۷۰ همت رسیده است.
موسی غنی‌نژاد در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به این مساله اشاره کرد و نوشت: خروج دولت ترامپ از برجام و تشدید بی‌سابقه تحریم‌ها تحت عنوان سیاست فشار حداکثری، صادرات رسمی نفت ایران را روز به روز سخت‌تر و انتقال درآمدهای ارزی ناشی از آن را به اقتصاد ملی دشوارتر و بسیار پرهزینه کرد؛ به‌طوری‌که دیگر نمی‌شود آن را عملا منبع مالی مطمئنی برای بودجه دولت به شمار آورد. به این ترتیب، روی آوردن به منابع دیگر برای تامین مالی بودجه به ناگزیر در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت.
اما او این سیاست مالیاتی دولت را نقد کرده و گفته: افزایش فشار مالیاتی روی فعالان اقتصادی، حقوق‌بگیران و مصرف‌کنندگان در دو سال اخیر مهم‌ترین راه چاره‌ای است که ظاهرا دولتمردان به آن اندیشیده‌اند. گرچه تامین مالی دولت از طریق اخذ مالیات از شهروندان به‌طور کلی معقول‌ترین روش قابل تصور است، اما باید توجه کرد که در سایه پیشرفت‌های صورت‌گرفته در مباحث مربوط به مالیه عمومی نمی‌توان هر شیوه مالیات‌ستانی را به صرف تامین مالی برای دولت مورد تایید قرار داد.
به گفته این اقتصاددان ازآنجاکه هرگونه مالیاتی به معنای انتقال ثروت از مردم به دولت است، هر شیوه مالیات‌ستانی که بیشترین اختلال را در تولید ثروت ایجاد کند در حقیقت نقض غرض کرده و از آن باید پرهیز کرد.
اما کشورهای دیگر معضل مالیات را چگونه حل کرده‌اند و چرا در آن کشورها مالیات مخل تولید نیست اما در ایران چنین است؟ غنی‌نژاد در جواب این سوال می‌گوید: امروزه در کشورهای پیشرفته دنیا تاکید بیشتر بر اخذ مالیات از درآمد شخصی افراد (مالیات بر مجموع درآمد) است که هم کمترین لطمه را به تولید می‌زند و هم به لحاظ رعایت عدالت مالیاتی قابل قبول‌تر است. متاسفانه در کشور ما مدت‌هاست این شیوه مالیات‌ستانی، به دلایلی غیرقابل‌توجیه، به کلی از دستور کار دولت‌ها خارج شده و توجه متولیان امر صرفا بر آسان‌ترین شیوه مالیات گرفتن متمرکز شده است که معنای دیگری جز فشار آوردن بر بخش شفاف اقتصادی یعنی حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان کالاها و خدمات ندارد.
بنابراین با وجود اینکه رفتن به سمت مالیات‌ستانی به‌عنوان عمده‌ترین منبع تامین مالی هزینه‌های دولت اقدامی معقول و قابل دفاع است؛ اما در‌سازوکار آن باید دقت کافی به عمل آورد که نقض غرض نشود. به سخن دقیق‌تر، تا زمانی که نظام مالیاتی کنونی به‌طور اساسی در جهت گذاشتن بیشترین بار مالیاتی روی مالیات بر درآمد شخصی اصلاح نشود افزایش فشار مالیاتی بر اقتصاد ملی در شرایط کنونی نه‌تنها نتیجه مطلوب به بار نخواهد آورد، بلکه با ضربه وارد آوردن به نظام تولید ثروت، سرکنگبینی خواهد بود که بر صفرا خواهد افزود. وانگهی، با وجود اینکه کاستن از وابستگی بودجه دولت به درآمدهای پر نوسان نفتی در کل اقدام درستی است، اما سیاست کنونی دولت در خصوص این درآمدها به‌هیچ‌وجه درست نیست.
مالیات
مطمئن‌ترین نوع درآمد دولت درآمد مالیاتی است ، این درآمد به دو دسته اصلی مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم تقسیم می‌شود. مالیات‌های مستقیم همان مالیات‌هایی هستند که دولت مستقیما از درآمد اشخاص برداشت می‌کند. اما مالیات‌های غیرمستقیم معمولا به صورت غیرمستقیم از اشخاص اخذ می‌شود مانند مالیاتی که اشخاص برای کالاها و خدمات خریداری شده می‌پردازند. به همین دلیل نیز نام دیگر این مالیات را مالیات بر کالاها و خدمات نیز می‌گویند.
خود مالیات‌های مستقیم نیز به سه دسته کلی مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت تقسیم می‌شوند.
مالیات های مستقیم
همانطور که گفته شد مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت می‌شود.
مالیات بر اشخاص حقوقی یکی از انواع مالیات‌های مستقیم است که بیشترین رشد را در میان انواع مالیات‌های مستقیم تجربه کرده است. درآمد حاصل از مالیات بر اشخاص حقوقی، از ۲۹۳ همت پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۲ به حدود ۴۵۰ همت در لایحه بودجه سال آینده رسیده که نشان از رشد ۵۳.۵ درصدی این درآمد مالیاتی دارد.
از میان اجزای مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر شرکت‌های غیردولتی بیشترین سهم را داشته است. همچنین این جز بیشترین رشد را نیز در میان اجزای مالیات بر اشخاص حقوقی تجربه کرده است.
طبق آمارها برآورد قانون بودجه ۱۴۰۲ از مالیات شرکت‌های غیردولتی ۲۵۵ همت بوده که ۳۹.۳ درصد افزایش به حدود ۳۵۶ همت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ رسیده است.
