به گزارش نبض بازار،کمیسیون ماده صد شهرداری منطقه۲۲ تهران به دلیل اینکه آسانسور پروژه ساختمانی مروارید بهشهر بدون مجوز  احداث شده است حکم به تخریب حدودا ۱۳۰۰متر از بنای ملک مذکور داده بود.

اما سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران معتقد بود با توجه به درصد ناچیز میزان خلاف انجام شده نسبت به مساحت کل بنا و نیز عدم امکان اجرای رای تخریب و دلایل متعدد دیگر، می بایست رای تخریب به پرداخت جریمه تبدیل گردد.

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ دادگاه دستور موقت مبنی بر توقف تخریب داده بود و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ دادگاه  اعلام کرد به دلیل اینکه استحکام بنا تایید شده ضرورت تخریب احراز نگردیده و از کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری درخواست بررسی مجدد را  در این خصوص داشته است.