به گزارش نبض بازار؛ بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت قرار بود میزان افزایش حقوق کارگران را به اندازه حقوق کارمندان در سال آینده افزایش دهد اما این موضوع صدای نمایندگان کارگران را در آورده است.

هر ساله هنگام تعیین دستمزد کارگران میزان افزایش حقوق کارمندان ملاک کار قرار می گیرد که این مساله سال‌ها مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است‌، چرا‌که کارگران معتقدند میزان مزایایی که کارمندان دریافت می‌کنند قابل مقایسه با کارگران نیست.

حداقل دستمزد امسال کارمندان به هفت میلیون و 900هزار تومان رسید, حقوق کارمندان دولت سال اینده مطابق بودجه 18درصد افزایش می یابد.یعنی حداقل حقوق آنها به 9میلیون و 322 هزار تومان می رسد.

این اعداد برای حقوق کارمندان دولت در شرایطی است که جامعه کارگری نیز نگران دریافتی‌های خود در سال آینده شده‌اند؛ چراکه بخش وسیعی از کارگران در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مشغول هستند و این موضوع به طور معمول حقوق کارگران را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اما در حالی دولت عدد 18درصد را برای افزایش حقوق کارمندان انتخاب کرده که آخرین گزارش رسمی دولت، تورم 44.9 درصدی را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد؛ این یعنی عدد انتخابی برای افزایش حقوق، شکاف حدود 27 درصدی با تورم دارد.

به گزارش تسنیم؛ بسیاری از فعالان کارگری اعتقاد دارند که مقایسه دستمزد کارگران با کارمندان موضوعیت ندارد, چرا که حقوق کارگران باید به استناد ماده 41قانون کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود. مسئله مهمی که وجود دارد, بهانه دولت ها برای افزایش حقوق و افزایش نرخ تورم است. در حالی که دستمزد سال گذشته کارگران ثابت کرد که افزایش حقوق ربطی به افزایش نرخ تورم ندارد.

دولت سال گذشته با استدلال اینکه تورم را کنترل کند, با وجود میزان تورم بالای 40درصد, حقوق کارمندان را تنها 20درصد افزایش داد. با وجود اینکه مقایسه دستمزد کارگران و کارمندان اشتباه است اما دولتی ها با بیان اینکه باید عدالت مزدی اجرا شود, حقوق کارگران را با فاصله بسیار سبد معیشت خانوار کارگر تنها 27 درصد افزایش دادند و این مسئله باعث کوچک تر شدن سبد معیشت کارگران شد.

چند روز گذشته نیز لایحه بودجه سال 1403 از سوی دولت به مجلس داده شد. به گفته ی کارشناسان امسال نیز دولت با بستن بودجه ی انقباضی و تأکید بر پایین نگه داشتن دستمزدها به دنبال کاهش و کنترل تورم است.

فریز مزدی سال گذشته به صورت آشکار تأثیرات منفی خود را بر زندگی کارگران گذاشته است. در شرایطی که ثابت شده است که فریز مزدی نمی تواند به کاهش تورم کمک کند, اما جای سوال دارد که چرا اصرار برفریز مزدی دارند.

امسال نیز دولت به روال سال گذشته، دستمزد کارمندان را در بودجه‌ی سال 1403پایین‌تر از نرخ تورم تعیین کرده است. افزایش 18درصدی دستمزد کارمندان نشان می‌دهد که این رقم حتی از 20درصد سال گذشته هم پایین‌تر است. از طرفی امسال سقف معافیت مالیاتی تغییر نکرده و همچون سال قبل، درآمد ماهانه 10میلیون تومان مشمول مالیات 10درصدی دانسته شده که با این اوصاف احتمالاً امسال حداقل‌بگیران هم از پرداخت مالیات معاف نخواهند شد.

محاسبه مالیات حقوق 1402کارمندان دولت، بدون تغییر عینا در لایحه بودجه سال آینده تکرار شده تا سقف معافیت مالیاتی همان 10میلیون تومان باقی بماند. این مساله موجب بروز انتقاداتی شده است؛ هر سال سقف معافیت مالیاتی با توجه به نرخ تورم و افزایش دستمزدها افزایش می‌یافت اما این سقف برای سال آینده بلاتغییر مانده است.