به گزارش نبض بازاز، محسن زنگنه نسبت به همسان سازی حقوق بازنشستگان واکنش نشان داد و از مشکلات این روند در برنامه هفتم گفت.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در توضیح مصوبه مجلس در رابطه با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در طول برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: اگر در سالی که بازنشسته مستمری دریافت می‌کند، حقوقش نسبت به حداقل حقوق ۱۰ برابر است، در سال سوم اجرای برنامه باید نسبت به حداقل حقوق ۹۰ درصد افزایش حقوق داشته باشد و ما در پایان سال سوم نسبت حقوق بگیر به حداقل حقوق آن سال برابر ۹۰ درصد نسبت به سال اول بازنشستگی به حداقل حقوق آن سال باشد.
اما مساله اینجاست که در جزء (۲) بند الحاقی (۲) ماده ۲۹ این لایحه آمده است: «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان و شاغلین اقدام نماید. به نحوی که در پایان سال سوم برنامه نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری متناسب گردد»؛ با این ترتیب، قرار نیست دولت بودجه جداگانه برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کارگری اختصاص دهد.
حسینی بازنشسته کارگری در این رابطه می‌گوید: بازهم همان اتفاق برنامه ششم توسعه تکرار شد؛ بازهم سازمان را مکلف کردند با دارایی‌ها و اموال خود متناسب‌سازی بازنشستگان را اجرا کند و این به آن معناست که اعتبار جداگانه در کار نیست.
او افزود: نمایندگان مجلس مانند برنامه ششم، متناسب‌سازی را از اساس برای بازنشستگان صندوق‌های زیرمجموعه دولت مصوب کرده‌اند و دوباره بندی را گنجانده‌اند که مشروط به داشتن اعتبار و نقدینگی در سازمان تامین اجتماعی است.
حسینی با بیان اینکه با این مصوبه امیدی به اجرای متناسب‌سازی برای کارگران بازنشسته نیست، اضافه کرد: وقتی دولت بدهی‌های خود را به سازمان نپردازد و اعتبار جداگانه هم برای متناسب‌سازی ندهد، مشخص است که هر تکلیفی برای سازمان بگذارند به دلیل کمبود نقدینگی اجرا نمی‌شود یا در بهترین حالت فقط ده یا بیست درصد آن به صورت ناقص اجرا خواهد شد.
این بازنشسته در پایان تاکید کرد: انتظار جامعه مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از نمایندگان مجلس بیش از این‌ها بود. باید اعتبار برای متناسب‌سازی و پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان در بودجه‌های سنواتی منظور شود وگرنه گنجاندنِ تکلیف در قانون برنامه توسعه به کار نمی‌آید و کاربردی ندارد.