به گزارش نبض بازار، علی خضریان رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از شستا در گفتگو با فارس عنوان نموده شبنم نعمت زاده از زندان متواری شده و مسئولان بایستی در این مورد شفاف سازی کنند.
شبنم نعمت زاده یکی از دختران محمد رضا نعمت زاده، وزیر سابق صنعت در دولت‌های ۳۰ سال اخیر است. نعمت زاده چندین شرکت تجاری و صنعتی دارو و تجهیزات پزشکی را در دهه هشتاد ثبت کرد. رسا فارمد، آدونیس طب، توسعه دارویی رسا و توسعه تجارت نعمت، بخشی از شرکت‌های اقماری خانواده نعمت زاده است که شبنم در کنار خواهرش (زینب) و مادرش (مریم بختیار) مدیریت آن‌ها را بر عهده دارد.
در هفته اول شهریور ۱۳۹۷ سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ایران از دستگیری شبنم نعمت زاده دختر وزیر سابق صنعت به اتهام «احتکار دارو» خبر داد. به گفته او این فرد دارای دو پرونده به ارزش یک میلیارد و دویست میلیون و پنج میلیارد تومان بوده‌است. سخنگوی سازمان تعزیرات گفت که برای پرونده اول حکم صادر و اجرا شده که به موجب آن تمامی داروهای انبار این فرد با هزینه شخصی خود معدوم شده‌است.
همچنین پرونده پنج میلیاردی این فرد نیز مربوط به قاچاق دارو بوده و همچنان مفتوح مانده و به دادسرای استان کرج ارجاع داده شده‌است. عصر چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷ دادستان عمومی و انقلاب کرج خبر بازداشت این فرد را تکذیب کرده و گفت که وی اصلاً احضار نشده‌است، اما در مقابل سخنگوی سازمان تعزیرات بازداشت وی را تایید کرده و گفت که برای شبنم نعمت زاده قرار وثیقه ۴۰۰ میلیارد تومانی صادر شده بود که به دلیل ناتوانی از ارائه آن، او بازداشت و روانه زندان شد. برخی از رسانه‌ها پیش‌تر از کشف یک انبار دارو متعلق به شرکت توزیع دارو با مدیریت شبنم نعمت‌زاده، دختر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت نخست حسن روحانی خبر داده بودند.
علی خضریان رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا در ادامه با اشاره به وقوع تغییرات در هیأت مدیره و تغییر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، گفت: متأسفانه برخلاف انتظاری که در قانون‌پذیری و مقابله با فساد از برخی دولتمردان با توجه به مشی و تأکیدات رئیس جمهور محترم وجود داشته است، شاهد اقدامات غیرقانونی و بعضاً بی‌توجهی نسبت به سوابق منفی افراد به کار گرفته شده در موضوعات فساد اقتصادی هستیم که این موضوع طی ماه‌های گذشته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق‌های اقتصادی آن از جمله شستا شدت یافته است.
خضریان با بیان اینکه در آخرین اتفاق نادر و خلاف قانون شاهد تغییرات خارج از روال قانونی و منصرف از اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی و اختیارات و مسئولیت‌های قانونی دنبال شده هستیم، افزود: با توجه به ماهیت غیرقانونی آن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در قبال این تغییرات غیرقانونی پاسخگو بوده و شرایط را اصلاح کند.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از شستا در تشریح ابعاد غیرقانونی تغییرات انجام شده در این شرکت سرمایه گذاری گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار کشور به استناد ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار، ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و بند (ث) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و همچنین دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی، پس از بررسی‌های کامل صلاحیت دو عضو جدید هیأت مدیره شستا را رد کرده و بر ضرورت معرفی جایگزین تأکید کرده است.
خضریان افزود: به علاوه دو عضو جدید دیگر هیأت مدیره شستا نیز طی روزهای گذشته بدون استعلامات قانونی و با احکام غیرقانونی مقام فاقد اختیار طبق تصریح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی منصوب شده‌اند و برکناری مدیرعامل شستا توسط اعضای هیأت مدیره‌ای که یا رسماً از سوی مرجع نظارتی قانونی، فاقد صلاحیت معرفی شده و یا اساساً از سوی فرد فاقد اختیار قانونی و بدون استعلام‌های لازم و طی مراحل قانونی انتصاب و با حکم غیرقانونی، تعیین شده‌اند، قطعا غیرقانونی است. هرچند که خود مدیرعامل معزول نیز متأسفانه پیش از این عزل غیرقانونی در مقابل تذکرات جدی مراجع نظارتی از جمله هیأت تحقیق و تفحص پیرامون برخی مفاسد و تخلفات صورت گرفته در شستا و ادامه جولان متخلفان بی‌توجه بوده است و امروز خود ایشان مشمول آسیب جدی عدم توجه به اجرای قانون شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس خاطر نشان کرد: با توجه به سرمایه خطیر بین نسلی در اختیار شستا، این تخلف مطلقاً غیرقابل چشم پوشی است و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حتماً باید در این ارتباط پاسخگو باشد و در همین خصوص پرونده‌ای ویژه در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی تشکیل گردیده تا پیگیری اصلاح مسیر غیرقانونی انجام شده را دنبال نماید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تشریح آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده (دختر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صمت) در جریان فساد شرکت دارویی رسافارمد، گفت: شرکت‌های داروسازی فارابی، زهراوی، کاسپین تأمین، لابراتورهای رازک و پارس دارو از تابعه شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین(تیپیکو) زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی(شستا)، علیه شرکت دارویی رسافارمد با مالکیت خانم شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا نعمت‌زاده رئیس ستاد انتخاباتی و وزیر صمت آقای حسن روحانی و با مدیرعاملی وقت احمدرضا لشگری‌پور، به دلیل ارتکاب مجموعه‌ای از جرائم اقتصادی شامل تضییع و تصرف در اموال عمومی و دولتی، اخلال در نظام دارویی کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع و جرائم موضوع مواد ۵۹۸ و ۵۹۹ قانون مجازات‌های اسلامی که موجب تضییع گسترده اموال مربوط به حقوق عامه و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی شده است، طرح شکایت کرده‌اند.
خضریان تصریح کرد: متأسفانه مجموعه مدیریت تیپیکو و شستا در راستای احقاق حقوق بیمه‌شدگان و دریافت کامل طلب از شرکت خانم شبنم نعمت‌زاده، اقدامات لازم را بجای نیاورده‌اند و با اقدامات قابل تأمل موجب طولانی شدن روند دریافت مطالبات شده‌اند. چرا که به جای دریافت پول نقد در ازای مطالباتشان از خانم شبنم نعمت‌زاده، اقدام به معامله ملک با شخصی به اسم آقای کاظمی معرفی شده از سوی شخصی به اسم خانزادی که از نزدیکان آقای محمدرضا نعمت‌زاده است، می‌کنند که به دلیل ضعف حقوقی یا تبانی، فرآیند انتقال ملک به مشکل بر می‌خورد و تاکنون شرکت‌های یاد شده به مطالباتشان نرسیده‌اند.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شستا تأکید کرد: البته ما همچنان پیگیر این سؤال هستیم که چرا شرکت‌های یاد شده، به جای اخذ مطالبات به صورت نقدی از خانم نعمت‌زاده و آقای لشگری‌پور، ملکی با چنین مشکلات فراوان از فردی ناشناس به نام فرامرز کاظمی دریافت شده است که اکنون با ادعاهای واهی سبب از بین رفتن حقوق شرکت‌ها شده و ارتباط او با شبنم نعمت‌زاده و شرکت پخش دارویی رسا(رسا فارمد) معلوم نیست.
خضریان در پایان خاطرنشان کرد: در چنین وضعیتی، به ما گزارش شده که خانم شبنم نعمت‌زاده متواری شده و اصلاً در زندان نیست! بنابراین انتظار داریم مسئولان ذی‌ربط در این خصوص شفاف‌سازی کنند و بگویند ایشان چه مقدار از مدت محکومیت ۲۰ سال زندان را در زندان سپری کرده است؟! در حالی که طبق گفته آقای اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه در نشست خبری ۱۰ دی‌ماه سال ۱۳۹۸، خانم شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگری‌پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی و پیش خرید محصولات دارویی هر کدام به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. و به اذعان آقای خدائیان در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در ۲۵ آبان سال ۱۴۰۰، نوع جرم خانم شبنم نعمت‌زاده به شکلی بوده است که مشمول نظارت الکترونیکی یعنی استفاده از پای‌بند الکترونیک نیز نمی‌شده است.