به گزارش نبض بازار، وزارت کار جوابیه را برای یک رسانه ارسال کرده است که در آن به طور روشن درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران اعلام نظر کرده است.

در این جوابیه آمده است: در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ مجدداً افزایش یابد، حداقل دستمزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به برخی مصاحبه‌ها و اخبار ایلنا در رابطه با بحث افزایش حداقل دستمزد و ترمیم مزد در شورای عالی کار، جوابیه‌ای صادر کرد.

در متن جوابیه آمده است:

با توجه به شرح وظایف و ماموریت‌های این وزارتخانه، موارد زیر را در خصوص تعیین حداقل مزد به آگاهی ملت ایران و خوانندگان محترم آن خبرگزاری می‌رساند:

یک.ـ با توجه به ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. شورای عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می شود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است لذا تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است. ضمن آن که با توجه به ترکیب شورای عالی کار در جلسات، حداقل مزد همه ساله بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری کشور و با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی با اجماع و توافق اعضای شورای عالی کار تعیین می‌گردد.

دوـ در تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ اعضای شورای عالی کار ضمن مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاه‌های اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، توان پرداخت صنایع و تناسب بین حقوق و دریافتی شاغلین و مزدبگیران بخش دولتی و بخش خصوصی نسبت به تعیین مزد اقدام نموده‌اند. در این راستا در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی کار مقرر شد: چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ مجدداً افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.

 سه ـ مهمترین خواسته کارگران در زمینه مزد، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی آنان است، حفظ قدرت خرید کارگران از طریق افزایش مزد و کاهش نرخ تورم امکان‌پذیر است. با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روش‌‎های تکمیلی-حمایتی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.