به گزارش نبض بازار، عضو سابق هیات رئیسه سازمان تامین اجتماعی در یادداشتی به اقدامات پشت پرده درباره حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران و وضعیت برنامه هفتم توسعه پرداخته است.
علی حیدری (کارشناس مسائل بیمه‌ای و عضو سابق هیات رئیسه سازمان تامین اجتماعی) در یادداشتی به خطراتی که در برنامه هفتم توسعه و بحث فرار بیمه‌ای این سازمان را تهدید میکند، اشاره کرد.
تامین اجتماعی بدون دادرس
برنامه‌های توسعه برای کشور و دستگاه‌های اجرایی و حتی سازمان‌های عمومی غیر دولتی همچون سازمان تامین اجتماعی را بلاتشبیه می‌توان به «شب قدر» آنها تعبیر کرد؛ چراکه اگر در طی مدت کوتاه تدوین و تصویب برنامه توسعه، احکام مثبت، سازنده و پیش برنده‌ای در برنامه لحاظ شود تا ۵ سال می‌توان از آن بهره گرفت. اگر بالعکس احکام منفی، نامساعد و مخربی در برنامه لحاظ شود نه تنها ۵ سال بلکه سال‌ها اثرات و تبعات آن گریبان‌گیر سازمان تامین اجتماعی میشود.
متاسفانه و بهر تقدیر گفتمان رفاه و تامین اجتماعی در فرایند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه فاقد مدافع و حافظ منافع است و متولیان امر در وزارتخانه مربوطه میدان را به سایر بخش‌های دولت و بویژه به برخی کارفرمایان و پیمانکاران حاضر در مجلس یعنی نمایندگان چند شغله و دارای بنگاه‌های اقتصادی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری توامان واگذار کردند.
باتوجه به اینکه رئیس و برخی از اجزای سازمان برنامه از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی به سازمان برنامه و بودجه کشور عزیمت کردند، احکام نامساعدی به نفع وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی و به ضرر سازمان تامین اجتماعی در فرایند تدوین و تصویب لایحه مطرح شده است.
مضاف به اینکه، با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس، برخی نمایندگان مجلس به خاطر جذب منابع مالی از میان فعالان اقتصادی برای انتخابات آتی نه تنها نیم نگاه، بلکه تمام نگاهی به منافع و مصالح بدحسابان بیمه‌ای و کسانی که به‌دنبال فرار بیمه‌ای و عدم استیفای حقوق بنیادین کار و حقوق حقه نیروی کار دارند.
برنامه هفتم برای افزایش قدرت وزارت اقتصاد!
می‌توان برنده اصلی برنامه هفتم توسعه را وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست و گویی اساسا این برنامه برای افزایش اختیارات و قدرت اجرایی این وزارتخانه تدوین شده است و نه برای کشور و مردم و سبقه و صبقه متولیان فعلی سازمان برنامه و بودجه در وزارتخانه مزبور در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است.
بدین ترتیب که در غالب احکام مربوط به حوزه رفاه و تامین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی مورد خطاب قرار گرفته است درحالی که وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی تنها زمانی می‌توانند در حوزه رفاه و تامین اجتماعی آن هم فقط در حوزه تامین منابع مدخلیت یابند که پارادایم بیمه‌ای کشور از رویکرد «بیسمارکی» و حق بیمه محور، به رویکرد «بوریجی» و یا مالیات محور تغییر کرده باشد.
ولی مشاهده میشود تا اینجای کار تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در حوزه بیمه‌ای و اندوخته‌گذاری بیمه‌ای میدان را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، در زمینه آسیب‌های اجتماعی و امور امداد اجتماعی و حمایتی میدان را به وزارت کشور، در زمینه منابع هدفمندی و بیمه‌های سلامت میدان را به وزارت بهداشت و…واگذار کرده است و فقط و فقط به موضوع کالابرگ الکترونیکی چسبیده است در حالی که با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی در فروردین ۱۴۰۱ و همزمان با آغاز فرایند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و با توجه به بندهای ۵ و ۱۸ سیاستهای کلی برنامه هفتم، انتظار می‌رفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تدوین و تصویب یک بسته سیاستی جامع و منسجم برای تحقق سیاستهای کلی موصوف مبادرت کند.
منابع تامین اجتماعی و خرج عمومی؟
شایان ذکر اینکه در یک مصوبه دیگر مجلس طی هفته قبل مقرر شده است که حداقل؟! ۵ درصد از منابع سازمان تامین اجتماعی صرف پیشگیری و بهداشت مردم (و نه لزوما بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی) شود.
این دست اندازی بزرگ به منابع مشمولین قوانین کار و تامین اجتماعی از سوی وزارت تعاون کار و رفاه تامین اجتماعی به سکوت برگزار شده است در حالی که وظیفه پیشگیری و بهداشت برعهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است و وزارتخانه مزبور برای ایفای این وظیفه صدها هزار میلیارد تومان اعتبار و بودجه دولتی دریافت میکند.
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نه تنها نتوانسته است در راستای تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی احکام متناسب و منابع مالی لازم را در قالب برنامه هفتم توسعه ملحوظ نظر قرار دهد بلکه حتی در برخی زمینه‌ها نظیر طرح موسوم به «استاد-شاگردی» که باعث محرومیت بیمه‌ای و نامنی شغلی بخش قابل توجهی از کارگران میشود نیز نتوانسته است در دفاع از اصول کار شایسته به وظیفه خود عمل کند و میدان را واگذار کرده است.
گواه این مدعا اینکه ابتدا در لایحه مصوب دولت و مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مصوب شده که سازمان امور مالیاتی در حیطه وصول حق بیمه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی مدخلیت یابد و دیروز نیز صحن علنی مجلس در فرایند بررسی موارد ارجاعی به کمیسیون تلفیق تصویب کرد که:
«در راستای اجرای سیاستهای کلی برنامه هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی منفک شدن فرآیندهای دادرسی مالیاتی از سازمان مالیاتی و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم نمایند» که اولا ربط موضوع تامین اجتماعی به مقوله عدالت مالیاتی محل تامل است ثانیا مشخص نیست چرا متولی این حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است و ثالثا و از همه مهمتر اینکه حکم مزبور براساس یک فهم غلط از مقوله دادرسی بیمه‌ای شکل گرفته است و گویی سازمان تامین اجتماعی یکی از طرفین دادرسی فرض شده است در حالی که سازمان تامین اجتماعی در فرایند رسیدگی به مطالبات بیمه در واقع مدعی العموم نیروی کار و کارگران و کارمندان است و در جهت احقاق حقوق نیروی کار ورود میکند و در این فرایند فقط وصول حق بیمه مطرح نیست بلکه احراز و تثبیت سوابق بیمه نیروی کار هم مطرح است.
فی الواقع می‌توان گفت برنامه هفتم توسعه را باید برنامه‌ای به کام وزارت اموراقتصادی و دارایی و وبه کام سازمان امور مالیاتی دانست و در این میان سازمان تامین اجتماعی که مامن و پناه‌گاهی برای دادرسی نیروی کار بود بدون دادرس و فریاد رس شده و در برنامه هفتم توسعه مورد هجمه‌های زیادی واقع شده است.
نمایندگان چند شغله پشت پرده احکام ضد حقوق بازنشستگان و کارگران
متاسفانه یکسری نمایندگان چند شغله که همزمان با نمایندگی به فعالیت‌های کارفرمایی و پیمانکاری می‌پردازند از یک طرف و همچنین برخی نمایندگانی که برای تامین ستادهای انتخاباتی خود به جیب کارفرمایان و پیمانکاران چشم دوخته‌اند از آخرین فرصت قانون‌گذاری خود برای تصویب احکامی بهره می‌گیرند که منتهی‌الآمال بدحسابان بیمه‌ای و فراریان بیمه‌ای است.
جالب توجه اینکه رئیس، اعضای هیات رئیسه و نمایندگان مجلس و کمیسیون تلفیق هر روز در صحن علنی مجلس برای جلب آرای بازنشستگان و مستمری بگیران چندین بار نوید می‌دهند که در کمیسیون تلفیق به دنبال درج احکامی برای تامین معیشت بازنشستگان هستند.
ولی خروجی‌های کمیسیون تلفیق نظیر آنچه که دیروز به نفع وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی تصویب شد کاملا با این ادعاها در تضاد است و غالب احکام مصوب برنامه هفتم توسعه تاکنون به کاهش منابع و افزایش مصارف سازمان تامین اجتماعی منجر خواهد شد و بدین ترتیب سازمان در آینده برای پرداخت همین مستمری‌های فعلی هم دچار مشکل خواهد شد.
مخلص کلام اینکه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را باید قانون برنامه توسعه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی نامید و در این برنامه، سازمان تامین اجتماعی که هفت دهه ملجاء، مآمن و دادرس اقشار مولد، زحمتکش و ضعیف جامعه بوده است خودش بدون دادرس رها شده و احکام نامساعد و مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای و به‌ویژه مغایر با سیاستهای کلی تامین اجتماعی در آن درج و مصوب شده است.