به گزارش نبض بازار جزئیات نامه­ نگاری رئیس کل سازمان امور مالیاتی با فرزین، رئیس بانک مرکزی، درباره ضوابط جدید مالیاتی تسهیلات ارزی و ریالی اعلام شد.
اعطای هر گونه تسهیلات ارزی یا ریالی به تمامی اشخاص حقوقی از مبلغ معادل ۶۵ درصد سقف نصاب معاملات متوسط و بالاتر و اشخاص حقیقی از مبلغ ۳۵ درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم خواهد.

 سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نوشت: بر اساس آخرین اصلاحیه ماده ۱ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اعطای هر گونه تسهیلات اعم از ارزی یا ریالی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، برای اشخاص حقوقی از مبلغ ۵ میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر، مشمول مقررات موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

با عنایت به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سنوات اخیر و نظر به تصمیمات متخده در کمیسیون پولی و اعتباری مورخ ۱۶/۰۱/۱۴۰۲ مبنی بر افزایش سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه بانک‌های قرض الحسنه و نیز بهبود و ارتقای فضای کسب و کار و تکریم مودیان مالیاتی، بازنگری حد نصاب مقرر در ماده ۱ اصلاحیه موصوف در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است.

متن اصلاحی ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن که از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی به رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده و نسخه‌ای از آن در اختیار اقتصاد آنلاین قرار گرفته، به شرح زیر است:

ماده ۱- اعطای هر گونه تسهیلات ارزی یا ریالی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصاص موسسه اعتباری نامیده می‌شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ معادل ۶۵ درصد سقف نصاب معاملات متوسط موضوع ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات مصوبه سال ۱۳۸۳ و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ معادل ۳۵ درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مذکور می‌باشد.

تبصره: معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یادشده می‌باشد.

گفتنی است بر اساس تبصره یک، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های زیر خواهد بود:

 گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری.

منبع:اقتصاد آنلاین