به گزارش نبض بازار، اخبار ضد و نقیض درباره بازداشت محمد آرام معاون ارزی بانک مرکزی و آزادی وی با قید وثیقه همچنان ادامه دارد.
در شرایطی برخی اخبار حکایت از دستگیری محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی دارد که قوه قضاییه از دستگیری وی اطلاعی ندارد.
یک منبع در قوه قضاییه با ابراز بی اطلاعی از دستگیری معاون ارزی بانک مرکزی میگوید: موضوع را باید از بانک مرکزی پیگیری کرد.
در عین حال بانک مرکزی میگوید او در ماموریت کاری به چین به همراه معاون اول رییس جمهور به سر میبرد و تشکیل پرونده برای او صحت ندارد.
برخی منابع خبری در گفتگو با اقتصاد آنلاین از آزادی محمد آرام با قید وثیقه خبر میدهند.
بیوگرافی محمد آرام
نام محمد آرام بنیار در پرونده دیواندری دیده میشود و این فرد در دور زدن تحریمها به صورت عملیاتی نقش داشته داشته است.
دادگاه پرونده فساد بانکهای ملت و پارسیان در سال ۹۸ برگزار شد که علی دیواندری متهم ردیف اول این پرونده بود. در این پرونده محمد آرام بنیار، مدیرعامل شرکت داریس بود که اقدامات مالی متعددی در آنجا انجام شده بود.
آنچه در دادگاه پرونده فساد علی دیواندری مطرح شده بود این است که محمد آرام بنیار، داماد یکی از وزرا بوده و علاوه بر خرید کشتی و به فلاحتیان به عنوان کارگذار پول پرداخت کرده است.
علی دیواندری در جلسات دادگاه اظهار کرده بود که امضای من در تمام نامهها و مصوبات کنار امضای آقای آرام وجود داشت و اینکه آقای آرام میگوید که او هیچ تقصیری نداشته کاملا کذب است و آرام بر اساس خلاف واقع صحبت کرده است. در این میان آرام در تمام بازپرسیها از بی اطلاعی خود صحبت کرده و گفته که در جریان امور قرار نداشت و اگر فسادی رخ داده با هماهنگی دیواندری و گروه فساد او بوده است.
در این پرونده علی دیواندری سرانجام پس از گذشت چند ماه از اتهامات مطرح شده تبرئه شد.
محمد آرام بنیار در اظهاراتی مدعی شده بود که در بحث مبارزه با فساد در دوره قبل در خط مقدم مبارزه با فساد بودم و در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ موضع مشخصی نسبت به مدیران فاسد در مجموعه بانکی به خصوص بانک ملت داشتم. موضع بنده نسبت به مدیران فاسد بانکی موجب شد در دولت قبل از عمده پستهای دولتی برکنار شوم.