به گزارش نبض بازار، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم تقدیر از یاوران اشتغال و خودکفایی با اعلام اینکه نرخ بیکاری که در فصل بهار امسال به ۸.۲ درصد رسیده بود در تابستان نیز باز هم کاهش یافت و اکنون به ۷.۹ درصد رسیده است اظهار داشت: علاوه بر کاهش نرخ بیکاری نرخ مشارکت افزایش یافته که این در سالهای اخیر کم نظیر بوده است.
وی افزود: کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت نشان از آن دارد که اراده رئیس جمهور و دولتمردان برای تحقق اشتغال به نتیجه رسیده است.
البته که در همه جهان افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری به عنوان فاکتور مثبت اقتصادی در نظر گرفته می شود اما به دلایلی که ذکر خواهد شد در ایران کاهش نرخ بیکاری با پویایی اقتصادی هم تراز نیست.
احمدرضا مسعودی اقتصاددان درخصوص آمار منتشرشده در رابطه با کاهش نرخ بیکاری گفته است: زمانی مشکلات معیشتی نیروی کار برطرف خواهد شد و میتوانیم دلخوش به آمار کاهش نرخ بیکاری باشیم که شاهد بهبود جذب سرمایه در کشور و نهایتا بالارفتن قدرت خرید شاغلان باشیم،این مورد هم تنها زمانی محقق خواهد شد که ارتباطات جهانی در حوزه اقتصاد افزایش یابد و ابرچالشهای اقتصاد ایران برطرف گردد.
عیار سنجش بهبود بازار کار چیست؟
مرکز آمار ایران هفته گذشته با انتشار گزارشی از کاهش نرخ بیکاری در تابستان امسال به ۷.۹ درصد خبر داد که بر مبنای همین آمار، کمترین میزان نرخ بیکاری در دولت سیزدهم رقم خورده است. براساس آمار منتشر شده، جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر در تابستان امسال ٢٤ میلیون و ٦٨٦ هزار نفر رسیده که نسبت به تابستان پارسال ٩٠٧ هزار نفر افزایش نشان میدهد.
محمود کریمی بیرانوند معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار هم با ذکر جزئیاتی از کاهش نرخ بیکاری تابستان ۱۴۰۲ در ۲۱ استان خبر داد و اعلام کرد: کاهش نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۲ و ایجاد ۹۰۷ هزار شغل از ابتدای سال تاکنون بیانگر آن است که ما به هدفگذاری ایجاد یک میلیون شغل در سال ۱۴۰۲ نزدیک شدهایم.به گفته این مقام مسئول با کاهش نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی هم افزایش داشته و این آمار نشانگر پویایی و رونق بازار کار است.
اما وقعیت بازار کار ایران چیست؟ عدد منتشر شده از سمت مرکز آمار نماگر پویایی و رونق بازار کار است؟ سیاستگذار اقتصاد با اتکا به همین آمار میتواند مدعی بهبود محیط اقتصاد کلان و افزایش رفاه جامعه شاغلان باشد؟
پدیده شاغلان فقیر در ایران
ناگفته پیداست که افزایش افسارگسیخته تورم و آب رفتن قدرت خرید شاغلان حاکی از آن است که بازار کار ایران در سالهای اخیر با پدیده «شاغلان فقیر» دست به گریبان شده است.
پدیدهای که در وهله نخست ناشی از تعدیل نشدن دستمزدها بر مبنای نرخ تورم است. در حقیقت «شاغلان فقیر» افرادی هستند که با وجود داشتن شغل تمام وقت، از تامین هزینه زندگی ناتوان هستند.
یک دهه رشد اقتصادی ناچیز، کیک اقتصاد را آنچنان کوچک کرده که ناتوان از جذب سرمایههای انسانی کارآمد شده است. هرچند در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی ۸ درصدی پیشبینی شده، اما کارشناسان معتقدند با وجود «شاغلان فقیر» که انگیزهای برای فعالیت ثمربخش ندارند، دستیابی به این هدف غیرممکن است.
براساس این گزارش، روی دیگر بازار کار ایران هم مربوط به وضعیت اشتغال زنان است. ساعت کار طولانی و دستمزد نابرابر با مردان، بخش بزرگی از سرمایههای انسانی کشور را تحت تاثیر قرار داده به نحوی که بسیاری از زنان متخصص بعد از کسب تجربههای ناخوشایند در محیطهای اداری یا صنعتی نهایتا با خروج از بازار کار، به جمعیت غیرفعال اقتصاد اضافه میشوند.
درهمین خصوص، «علی حیات نیا» اقتصاددان نیز در خصوص وضعیت کنونی بازار کار ایران به اقتصادآنلاین گفت:هرچند آمار و ارقام جدید منتشر شده از سوی مرکز آمار، نشان دهنده کاهش نرخ بیکاری است، اما باید به این نکته مهم اشاره کرد که اساسا نحوه آمارگیری و فرآیندی که دادههای فعلی را در مقابل ما میگذارد همواره محل مناقشه بوده و نمیتوان با اتکا به آن از کاهش واقعی بیکاری یا بهبود کیفیت اشتغال در جامعه سخن گفت.
حیات نیا اضافه کرد: در یک دهه گذشته نرخ استهلاک سرمایه از نرخ تشکیل سرمایه پیشی گرفته پس عملا تجمیع سرمایه گذاری هم در اقتصاد رقم نخورده که سیاستگذار بتواند از رونق گرفتن اقتصاد و بازار کار سخن بگوید.
این اقتصاددان با طرح این موضوع که رفاه خانوارها قربانی تورم شده است، بیان کرد: در سالهای گذشته تنها دستمزد اسمی افزایش پیدا کرده و در بخش دستمزدهای حقیقی، همواره شاهد عقب ماندگی نسبت به نرخ تورم بوده ایم. هرچند در ۲ یا ۳ سال خاص، دستمزد نیروی کار متناسب با تورم افزایش یافته، اما برآیند معادله دستمزد-تورم در یک دهه اخیر از فقیر شدن شاغلان حکایت دارد. امروز مشاهده میکنیم که شاغلان مجبور به روی آوردن به چند شغل گوناگون هستند که حتی مشاغل سیاه هم بخشی از آن است پس عملا رفاه خانوارها تضعیف شده است.
حیات نیا در ادامه به تدوین برنامه هفتم توسعه و نقش نیروی کار در دستیابی به نرخ رشد ۸ درصدی هدفگذاری شده اشاره کرد و گفت: متاسفانه تولید ناخالص داخلی متناسب با حجم پول افزایش پیدا نکرده و از این رهگذر شاغلان از درآمد واقعی محروم بوده اند. بدیهی است که دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی بدون بالا رفتن بهره وری نیروی کار ناممکن است. درآمد واقعی شاغلان کفاف حداقلهای زندگی را نمیدهد بنابراین بنگاههای تولیدی با چالش جدی بیانگیزگی نیروی کار مواجه هستند.
این پژوهشگر اقتصادی تاکید کرد: زمانی مشکلات معیشتی نیروی کار برطرف خواهد شد و میتوانیم دلخوش به آمار کاهش نرخ بیکاری باشیم که شاهد بهبود جذب سرمایه در کشور و نهایتا بالارفتن قدرت خرید شاغلان باشیم، این مورد هم تنها زمانی محقق خواهد شد که ارتباطات جهانی در حوزه اقتصاد افزایش یابد و ابرچالشهای اقتصاد ایران برطرف گردد.