به گزارش نبض بازار، طرح ساماندهی کارکنان دولت برای حذف پیمانکاران شرکتی اجرایی می‌شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی از قطعی بودن اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت خبر داد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ساماندهی کارکنان دولت برای حذف شرکت های پیمانکاری تا پایان امسال محقق نشود، در برنامه هفتم توسعه تصویب می‌شود.
ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با بازار، اظهار کرد: کمیسیون اجتماعی یکی از مهمترین کمیسیون های مجلس با پوشش جمعیتی ۴۷ میلیون نفر است که با توجه به فعالیت های گسترده رتبه اول را در بین کمیسیون های مجلس در پیگیری امور داشته است.
وی به طرح ساماندهی کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: مجلس ۲ بار این طرح را تصویب اما در شورای نگهبان با ایراداتی روبه رو شد و برای آخرین بار ۸۰ درصد ایرادات رفع شده ولی همچنان در هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نیز بر آن ایراداتی وارد شده که امیدواریم تا پایان مجلس یازدهم شاهد تصویب طرح ساماندهی کارکنان باشیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر تا پایان امسال این طرح تصویب نشود، قطعا آن را در برنامه هفتم قرار می دهیم تا دولت مکلف به اجرای آن در طول پنج سال آینده باشد.
اسماعیلی در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان نیز افزود: در برنامه هفتم توسعه به رغم بی توجهی دولت به این موضوع ما همسان سازی را مد نظر قرار دادیم و قرار است حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد شاغلان افزایش پیدا کرده و با همکاری دولت تمام بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی از مزایای همسان سازی حقوق بهره مند شوند.
وی از افزایش ۴۰ درصدی حقوق معلولان و همچنین مددجویان کمیته امداد خبر داد و خاطرنشان کرد: به تناسب تورم همچنان حقوق این افراد پایین است و تلاش بر افزایش پرداختی معلولان و مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی است.
اسماعیلی از تبدیل وضعیت ایثارگران خبر داد و اضافه کرد: تاکنون ۱۲۷ هزار ایثار تبدیل وضعیت شده و در برنامه هفتم توسعه قرار است این امر مورد توجه قرار گیرد.
وی در مورد پرداخت متعارف حقوق در دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی نیز بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه کف و سقف برای پرداختی ها تعریف شده تا برخی شرکت های دولتی و یا نیمه دولتی پرداختی های نجومی نسبت به سایر کارکنان نداشته باشند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اولین گام در برقراری حقوق عادلانه ساماندهی کارکنان است که امیدواریم عدالت در پرداخت ها را با ساماندهی کارکنان شاهد باشیم.