به گزارش نبض بازار، کمیته‌ای برای اصلاح ماده دهم قانون کار و امنیت شغلی کارگران تشکیل شد.
رعیتی‌فرد اظهار امیدواری کرد: با اصلاح قانون کار و ایجاد امنیت شغلی برای کارگران به بهره‌وری در تولید و ارتقای تولید کمک شایانی شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با اصلاح قانون کار و ایجاد امنیت شغلی برای کارگران، بهره‌وری و تولید افزایش می‌یابد.

علی‌حسین رعیتی‌فرد (معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در پنجمین گردهمایی بزرگ شوراهای اسلامی کار شرکت‌های تابعه صنایع شیر ایران (پگاه) اظهار کرد: شوراهای اسلامی کار در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در جهت کمک به دولت نقش بسیار سازنده‌ای دارند و معتقدیم همه ارکان کشور در تلاش هستند تا با هم‌افزایی، همراهی، تعامل و وحدت شرایط اقتصادی موجود را بهبود بخشند.

رعیتی‌فرد تأکید کرد: برای موفقیت و رفع مشکلات کارگران و کارفرمایان باید توازن و تعادل را در نظر بگیریم.

وی یکی از دغدغه‌ها، اقدامات و پیگیری‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را افزایش امنیت شغلی و کاهش مشکلات جامعه کارگری دانست و گفت: به‌عنوان یک قوه حاکمیتی در حوزه روابط کار در تلاش هستیم تا با تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما این امور به‌خوبی انجام شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارگران و کارفرمایان به‌عنوان دو بال پرواز در تولید نام برد و اظهار کرد: تعادل روابط بین کارگران و کارفرمایان باعث ایجاد انگیزه می‌شود و اگر در هر بخشی از این دو رکن مشکلی به وجود آید تولید به سر منزل مقصود نمی‌رسد.

وی همچنین گفت: از سال گذشته کمیته‌ای تشکیل شده است تا نگرانی‌های امنیت شغلی کارگران را کاهش و رفع کنیم؛ در این مسیر به یک اولویت رسیدیم تا برای امنیت شغلی کارگران، ماده ۱۰ قانون کار را اصلاح و دغدغه در حوزه امنیت شغلی کارگران را برطرف کنیم.

رعیتی‌فرد اظهار امیدواری کرد: با اصلاح قانون کار و ایجاد امنیت شغلی برای کارگران به بهره‌وری در تولید و ارتقای تولید کمک شایانی شود.

وی تأکید کرد: دولت سیزدهم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اصل سه‌جانبه‌گرایی معتقد است و امیدواریم با جلب نظر شرکای اجتماعی و برگزاری منظم نشست‌ها، نسبت به رفع و حل دغدغه‌های جامعه کارگری کمک شایانی کرده باشیم.

دبیر شورای عالی کار خاطرنشان کرد: تلاش جدی دولت سیزدهم و ارکان نظام، مهار تورّم است تا از این طریق سطح رفاه کارکنان دولت و کارگران افزایش یابد.