به گزارش نبض بازار، موسسه مطالعاتی کارنگی در امریکا از نقشه پر هزینه ای که پوتین در جنگ اوکراین برای روبل روسیه کشیده است نوشت.
به نوشته موسسه مطالعاتی کارنگی، افزایش هزینه‌های دفاعی و اجتماعی در بودجه سال ۲۰۲۴ تا حد زیادی از طریق کاهش تدریجی ارزش روبل تامین می‌شود، روندی که در حال حاضر به خوبی در حال انجام است. در این یادداشت آمده، کسری بودجه متوسط ممکن است به مهار تورم کمک کند. هزینه‌های دفاعی سال ۲۰۲۴ در مقایسه با سال جاری تقریبا دو برابر خواهد شد.

در حالی که این میزان کمتر از ۱۲ تا ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی است که اتحاد جماهیر شوروی در اوج جنگ سرد برای دفاع هزینه می‌کرد.

در این میان گروهی از ناظران می‌گویند، بخش عمده‌ای از هزینه‌های دفاعی پوتین در روسیه صرف تولید تجهیزات نظامی و همچنین پرداخت خسارت به مجروحان جنگ اوکراین و خانواده‌های کشته شدگان خواهد شد. با این حال، رشد هزینه‌ها نیز به دلیل این جنگ ناکارامد از بین خواهد رفت.

تحلیلگران با اشاره به مولفه‌های حاکم می‌گویند، کرملین نه تنها برای جنگ طولانی مدت در اوکراین آماده می‌شود، بلکه ظاهرا منافع اقتصادی خاصی را در چنین سناریویی می‌بیند.

برخلاف نفت، اسلحه باعث رشد صنعتی می‌شود: رشد اقتصادی در ماه جولای به ۴.۹ درصد رسید. صنایع مرتبط با جنگ رشد چشمگیری داشته اند: تولید حمل و نقل نسبت به سال گذشته ۶۶.۷ درصد، رایانه و الکترونیک ۴۲.۶ درصد، دستگاه‌های ناوبری ۷۲.۴ درصد، تجهیزات الکتریکی ۲۹.۵ درصد و لباس‌های محافظ ۴۰.۴ درصد افزایش یافته است.

صنایعی که به طور غیرمستقیم به جنگ مرتبط هستند نیز نرخ رشد غیرعادی بالایی را تجربه می‌کنند: تعمیر و نصب تجهیزات ۸.۵ درصد افزایش یافته، در حالی که صنایع غذایی ۱۱.۳ درصد رشد داشته است.

در این میان هستند گروهی که می‌گویند، پوتین با افزایش هزینه‌های نظامی اش، اقتصاد روسیه را به دام انداخته است. این وضعیت بدین معنا است که تداوم تامین مالی جنگ در اوکراین برای دولت دشوارتر خواهد بود.

از سوی دیگر، اگر کاهشی در هزینه‌های نظامی وجود داشته باشد، ناگزیر به شوک ساختاری قابل توجهی منجر می‌شود که غلبه بر آن زمان قابل توجهی را می‌طلبد. در هر صورت، این این طبقه متوسط روسیه خواهد بود که بهای تصمیمات پوتین درباره جنگ را پرداخت خواهد کرد.