به گزارش نبض بازار، بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به ازای هر کارمند دولت ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق در نظر گرفته شده است. این امتیازات به صورت ثابت در احکام کارگزینی کارکنان دولت درج شده است.
در ابتدا، سازمان اداری و استخدامی کشور دستورالعملی در خصوص نحوه اجرای این قانون ابلاغ کرد، اما این دستورالعمل توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.
پس از این ابطال، برخی دستگاه‌های اجرایی با برداشت نادرست از رای دیوان عدالت اداری، معادل ریالی ترمیم حقوق کارکنان را به سایر مولفه‌های پرداخت نیز تسری دادند.
سازمان برنامه و بودجه کشور با این اقدام دستگاه‌های اجرایی مخالفت کرد و اعلام کرد که این اقدام مغایر با قانون است و بار مالی زیادی برای دولت ایجاد می‌کند.
در نهایت، شورای حقوق و دستمزد در جلسه شصت و سوم خود، بر ثابت بودن ترمیم حقوق کارکنان دولت تاکید کرد و اعلام کرد که این امتیازات بر سایر مولفه‌های پرداخت تاثیری ندارد.
بر این اساس، ترمیم حقوق کارکنان دولت فقط به صورت ثابت در احکام کارگزینی آن‌ها درج خواهد شد و تاثیری بر سایر مولفه‌های پرداخت مانند پاداش پایان خدمت، ذخیره مرخصی استحقاقی و ... نخواهد داشت.