به گزارش نبض بازار، گزارش موسسه یک موسسه داخلی درباره قیمت خودرو در حالی منتشر شده که از دو هفته قبل خودروسازان قیمت برخی از خودروها را خودسر افزایش دادند و همزمان با حذف ارز دولتی تولید خودرو، خواستار آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو شدند.
همزمان با درخواست جدید خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودروهای داخلی، یک اندیشکده داخلی مطالعه‌ای انجام داده و اعلام کرده خودروهای ایرانی از ارزانترین خودروهای خارجی هم ارزانتر است.
اخیرا اندیشکده امیرکبیر گزارشی در حوزه خودرو منتشر کرده و در آن به بررسی و مقایسه قیمت خودرو با سایر بازارها و قیمت خودرو در کشورهای دیگر پرداخته است.
در این گزارش به عدم افزایش قیمت خودرو در ایران اشاره و اعلام شده قیمت مواد اولیه تولید خودرو در ایران در حالی طی ۱۲ سال گذشته ۳۸ برابر شده که قیمت مصوب پژو پارس سال در این بازه زمانی تنها ۱۲.۸ برابر شده است.
این گزارش در حالی منتشر شده که از دو هفته قبل خودروسازان قیمت برخی از خودروها را خودسر افزایش دادند و همزمان با حذف ارز دولتی تولید خودرو، خواستار آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو شدند.
آنچه در ادامه می‌آید مهم‌ترین بخش‌های این گزارش است که اندیشکده امیر کبیر منتشر کرده است.
افزایش ۱۳ برابری قیمت خودرو ظرف ۱۰ سال
یکی از نکاتی که در این گزارش به آن اشاره شده است، روند افزایش قیمت خودرو طی دهه ۹۰ است. در این گزارش میزان افزایش قیمت خودرو پژو پارس سال با میزان افزایش قیمت مواد اولیه مقایسه شده است.
در نمودار زیر، قیمت مهم‌ترین مواد اولیه عرضه شده در بورس کالا برای تولید خودرو از فروردین ۱۳۹۰ تا تیر ۱۴۰۲ بررسی شده است. بر اساس این نمودار، میانگین قیمت مواد اولیه، «در طول ۱۲ سال گذشته بیش از ۳۸ برابر شده است. بخش مهمی از مواد اولیه خودرو به قیمت فولاد بر می‌گردد و بر اساس این گزارش، قیمت فولاد در مدت یاد شده بیش از ۴۵ برابر افزایش داشته است. این در حالی است که قیمت مصوب پژو پارس سال از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ تنها ۱۲.۸ برابر شده که نشان از عقب ماندگی قیمت خودرو از شاخص‌های اصلی تعیین کننده هزینه تمام شده آن است.»
این گزارش با این مقایسه نتیجه گرفته که «افت کیفیت از سوی خودروسازان در نتیجه سیاست‌های قیمتی اعمال شده بر این صنعت است.»
افزایش حقوق کارگران بیشتر از افزایش قیمت خودرو
در بخش دوم این گزارش، قیمت خودرو با سایر بازارهای مالی و قیمت کالاهای مختلف مقایسه شده است. برای مثال بر اساس این نمودار، شاخص کل بورس اوراق بهادار در دهه ۹۰ حدود ۷۶ برابر شده، قیمت ورق گالوانیزه بیش از ۵۰ برابر افزایش قیمت داشته، قیمت سکه ۵۸ برابر و قیمت دلار ۴۷ برابر شده است، اما قیمت انواع خودروی ساخت داخل نهایتا ۳۳ برابر شده است.
نکته جالب توجه این است که این نمودار حداقل حقوق اداره کار را هم با میزان افزایش قیمت خودرو مقایسه کرده و نتیجه گرفته میزان افزایش حقوق بیشتر از میزان افزایش قیمت پژو ۲۰۶ و پژو پارس سال بوده است. به عبارتی بر اساس این گزارش، حداقل حقوق اداره کار در سال ۹۰ تا ۱۴۰۲ بیش از ۱۶ برابر شده اما قیمت مصوب پژو ۲۰۶ و پژو پارس سال به ترتیب ۱۴.۵ و ۱۴.۳ برابر شده است. گزاره‌ای که باید بر اساس آن به این نتیجه رسید که میزان افزایش قیمت خودرو در این مدت بسیار اندک بوده و همین مساله عامل زیان خودروسازان است.
خودروهای ایرانی، ارزانترین خودروهای جهان!
در بخش دیگری از این گزارش قیمت خودروهای ارزان جهانی با قیمت خودروهای داخلی ایران مقایسه و نهایتا نتیجه‌گیری شده که ایران خودرو و سایپا ارزانترین خودروهای جهان را تولید می‌کنند!
براساس جدولی که در این گزارش به آن استناد شده، قیمت نیسان Versa ۱۶ هزار دلار است. قیمت یکی از مدل‌های خودروی کیا و خودروی استپ‌وی ۱۶ هزار دلار است. اما قیمت خودروهای تولید ایران نهایتا ۴ هزار دلار است. برای مثال قیمت کوییک ۳.۹ هزار دلار، قیمت پژو پارس و ساینا اس هم به ترتیب ۴.۱ و ۴.۸ هزار دلار است. قیمت این خودروها البته در جهان معادل‌هایی دارد. برای مثال ارزانترین خودروی خارجی که در این گزارش به آن اشاره شده سوزوکی ماروتی است که ۴ هزار دلار قیمت دارد. دیگر خودروهای ارزان دنیا، رنو کویید نسخه هند و تاتا تیاگو است که به ترتیب ۵.۶ و ۶.۷ هزار دلار قیمت دارد.
نهایتا این گزارش اعلام کرده که خودروهای ایرانی از ارزانترین خودروهای جهانی هم ارزانتر هستند آن هم در حالی که از کیفیت بالاتری برخوردارند.
البته در بخشی از این گزارش تاکید شده که تمام مشکلات صنعت خودروسازی ایران به قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت بر نمی‌گردد بلکه باید سهم بهره‌وری را هم در این میان دید. این گزارش تاکید کرده که بهره‌وری دو شرکت ایران خودرو و سایپا در این سال‌ها تغییری نکرده است که بتواند منجر به کاهش قیمت خودروهای تولیدی آنان شود.
اما در ادامه این نکته اعلام شده که افزایش بهره‌وری تنها می‌تواند بخش ناچیزی از سرانه هزینه تولید را کاهش دهد و این مسئله بیانگر آن است که در کنار کاهش ارزش پول ملی، قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی خودروهای داخلی از عوامل اصلی چنین نتیجه‌ای بوده‌اند.