به گزارش نبض بازار، اخبار طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت استخدام دولتی همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌‌های نیروهای شرکتی و قراردادی مطرح بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان در جدیدترین گزارش خود درباره «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی» اعلام کرد: بخشی از ابهامات قبل برطرف شده ولی برخی همچنان باقی است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح ساماندهی کارکنان را بازگرداند و شورای نگهبان نیز این طرح را همچنان دارای ابهام می داند.
۸ شهریور مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح ساماندهی کارکنان را بازگرداند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره گفت:با مداخله‌ی هیات نظارت مجمع تشخیص، طرحی که بیش از هشتاد درصد نمایندگان مجلس به آن رای مثبت داده بودند، دوباره به کمیسیون اجتماعی برگشت.
اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در این کمیسیون در ارتباط با طرح ساماندهی خبر دادند؛ این جلسه به گفته‌ی نمایندگان بازهم به رفع ابهام طرح اختصاص دارد.
این در حالیست که جامعه‌ی مشمولان طرح از این معطلی طولانی انتقاد دارند؛ تعدادی از کارگران عسلویه در تماس با ایلنا گفتند: آیا بازهم شش ماه دیگر باید منتظر رفع ابهام مجدد و سیکل چرخشی بی‌فایده بمانیم؟
به گفته آن‌ها، کارگران بیش از سه سال است منتظرند و امید خود را به تصویب طرح از دست داده‌اند، آنهم وقتی که دیگر زمان چندانی تا پایان کار این مجلس باقی نمانده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: الان بیش از ۱ میلیون نفر مطالبه‌گر همین موضوع تبدیل وضعیت کارکنان غیررسمی دستگاه‌های دولتی هستند و مصوبه مجلس در این رابطه در شرایطی رد می‌شود که در شرایط شغلی کنونی که شرکتی‌ها و قراردادی‌ها دارند تحمل می‌کنند هم ظلم است، هم خیانت و تبعیض و ناعدالتی.
سید سلمان ذاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ، در خصوص تصمیمات و اقدامات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت که به تازگی سه مصوبه مجلس شورای اسلامی از جمله مصوبه ساماندهی کارکنان دولت را رد کرده، گفت: هیات عالی نظارت یک مرجع قانونی است ولی قانون‌گذاری در کشور صرفاً و اختصاصاً در اختیار مجلس است، ۲۹۰ نفر نماینده مردم نیازهای مردم را شناسایی کرده و برای آن طرح می‌نویسند، براساس کار کارشناسی و مشورت‌ها تصمیم می‌گیرند، اکثریت اعضاء رأی می‌دهند و اشکالات کارشناسی را هم خودشان مرتفع می‌کنند؛ در نتیجه همه این‌ها مجلس تلاش می‌کند فرآیند تصویب قانون معطوف به مردم و حل مشکلات مردم طی شود.
وی ادامه داد: نهادها و مجموعه‌هایی مانند هیات عالی نظارت باید کمک کنند که این مشکلات مردم حل شود. خب اگر یک مصوبه‌ای اشکال قانون اساسی یا اشکال شرعی دارد خب یک موضوعی است و مجلس همیشه این موارد را رفع می‌کند اما اگر این اشکالات را ندارد، نباید بیشتر از اندازه مته روی خشخاش بگذارند و نتیجه کار این شود که مردم گرفتاری بیشتر را تحمل کنند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس تصریح کرد: الان بیش از ۱ میلیون نفر مطالبه‌گر همین موضوع تبدیل وضعیت کارکنان غیررسمی دستگاه‌های دولتی هستند، مصوبه مجلس در این رابطه در شرایطی رد می‌شود که در شرایط شغلی کنونی که شرکتی‌ها و قراردادی‌ها دارند تحمل می‌کنند هم ظلم است، هم خیانت و تبعیض و ناعدالتی. الان نیروها ۲۰ سال است قراردادی یا پیمانکاری هستند، آیا این‌ها حقی ندارند؟ پس حاکمیت باید در این موضوع تصمیم بگیرد.
وی اضافه کرد: امیدوارم ان‌شاءالله به خیر مردم منتهی شود و سعی کنند به کار کارشناسی مجلس احترام بیشتری بگذارند تا مشکلاتی که ما می‌بینیم را سعی کنیم به زودی حل کنیم اما با این روند فکر کنم شاید طول بکشد و نهایتاً مردم از این مساله آسیب ببینند. مقام معظم رهبری به هیچ وجه راضی نیستند به اینکه به مردم آسیب وارد شود آن هم از طریق کارگزاران ارشد نظام.
ذاکر افزود: از جمله مصادیق این آسیب وارد شدن به مردم همین طرح تبدیل وضعیت شرکتی‌ها است، به چه؟ به کار معین. خب کار معین مگر چه چیزی است؟ نه استخدام رسمی می‌کنیم نه پست می‌دهیم به آن‌ها بلکه فقط می‌گوییم حقوق کارگری که در دمای ۵۰ درجه عسلویه یا سرمای ۱۸- ارومیه کار می‌کند را کسی که نشسته تهران و یک شرکت واسطه‌گری دارد، نگیرد چون او کار نمی‌کند؛ او فقط پول می‌گیرد، نیرو استخدام می‌کند و به این کار اعزام می‌کند و این یک نوع استثمار و برده‌گیری نوین است.
عضو کمیسیون اجتماعی درخصوص راهکار برون‌رفت از شرایط کنونی نحوه تعامل میان مجلس و نهادی مانند هیات عالی نظارت، گفت: مقام معظم رهبری یک بار به این موضوع پرداختند و فرمودند که قوای سه گانه نباید کاری کنند که جایگاه مجلس تضعیف شود. بر همین اساسی هیات عالی نظارت هم نباید کاری کند که جایگاه مجلس را به عنوان قوه مقننه تضعیف کند.