به گزارش نبض بازار، وزارت کار نامه ای را برای کی از خبرگزاری ها ارسال کرده است که حاوی آخرین نظرات این وزارتخانه درباره افزایش دستمزد کارگران است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال جوابیه‌ای درباره دو گزارش ایلنا در رابطه با بحث تعیین دستمزد در شورای عالی کار و بحث ترمیم مزد، واکنش نشان داد.

متن کامل این نامه به این شرح است:

در پاسخ به مطالب منتشره با عناوین «وزیر کار! روی زخم نیروهای مولد کشور نمک نپاشد» و «برخی مقامات دولتی درک درستی از سه جانبه‌گرایی ندارند» مورخ ۲۸ و ۳۰ مردادماه ۱۴۰۲ توضیحات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر ارسال می‌گردد. مقتضی است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام لازم به عمل آورند: 

این که وزیر گفت به جای افزایش دستمزد، کارگران با کارفرما چانه زنی کنند کاملا قانونی است!

۱ -در متن نخستین مطلب منتشره به نقل از وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی آمده است: «…عدد و رقم دستمزد برای حداقل‌بگیرها است و کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی خود استفاده کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند.» و در ادامه تصریح شده است که این اظهارات موج انتقادات کارگران را در پی داشته است. این در حالی است که اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاملاً مبتنی بر نص صریح قانون بوده و انتقادات مطروحه نشانگر آن است که منتقدین و برخی از اعضای تشکل‌ها مقررات قانون کار به ویژه مقررات فصل هفتم قانون کار با عنوان «مذاکرات و پیمان‌های جمعی کار» را در این بخش نادیده گرفته‌اند که این مبحث در حال حاضر در سطح جهانی به عنوان الگوی عمده تعیین دستمزد فراتر از حداقل‌های قانونی تلقی می‌شود. 

در واقع مقصود نکته اخیرالذکر که از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به درستی مطرح گردیده است، رایزنی و چانه‌زنی کارگران با کارفرمایان بر سر دستمزد نه به صورت انفرادی بلکه به صورت دسته جمعی و از طریق تکاپوی فعال اعضای تشکل‌های کارگری است. 

به عبارت بهتر برخی از تشکل‌های کارگری با برون‌افکنی مسوولیت‌های اصلی و صنفی خود بر دوش دولت و در شرایط انفعال مفرط متوقع آن هستند که دولت از جانب تشکل‌ها به ایفای نقش بپردازد. موید این مهم‌ عدم درخواست رسمی تشکل‌های کارگری از تشکل‌های کارفرمایی به منظور تحکیم دو جانبه‌گرایی به مثابه پیش درآمد سه جانبه‌گرایی در خصوص دستمزد است. 

به هر ترتیب ضروری است تشکل‌های مذکور در ایفای نقش مذاکراتی خود با کارفرمایان زمینه‌های تدوین پیشنهادهای مورد توافق و مطلوب شرکای اجتماعی را فراهم و سپس درخواست خود را در چارچوب فصل هفتم قانون کار پیگیری نمایند. 

۲ -متاسفانه برخی از کارگران و اعضای تشکل‌های کارگری با شکایت از بخشنامه حداقل دستمزد زمینه محذوریت قانونی برای ترمیم مزد را متعاقب رأی صادره فراهم آوردند؛ در این زمینه عنایت به نکات قانونی ذیل ضرورت دارد. در ماده (۱) قانون «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» که طبق ماده (۱) «قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ به «قانون دیوان عدالت اداری» تغییر یافته، تصریح گردیده است: «در اجرای اصل یکصدوهفتادوسوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌شود، زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود». 

 نظر شاکیان دستمزد کارگران، کاملاً خلاف قانون بوده است!

بنابر این رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به یک شکایت و به تعبیر بهتر تأیید یا رد یک شکایت حاکی از یک فعل قانونی است. در شرایطی که دادنامه شماره ۵۷۴۴ مورخ ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲ هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، حاکی از رد شکایت کارگران در خصوص بخشنامه مزد سال ۱۴۰۲ و تصریح بر این مهم است که «… مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از اختیارات مقام مصوب نبوده…»، این مهم حاکی از آن است که فعل شورای عالی کار با لحاظ و نه نادیده گرفتن قانون به انجام رسیده و مرجع قانونی ذی‌ربط با رای قانونی خود این مهم را به تأیید رسانده و نظر شاکیان، کاملاً خلاف قانون و با نادیده گرفتن جزییات قانون کار و مقررات مربوط به انجام رسیده است.

در ادامه لازم است نظر روزنامه کار و کارگر و کارگران شاکی را به ماده ۱۰۷ «قانون دیوان عدالت اداری» جلب نمود؛ در ماده مذکور آمده است: «کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.» بنابراین شکات با رویه مصادره به مطلوب صرفاً نمی‌توانند متعاقب شکایت قانونی به دیوان عدالت اداری، در شرایطی که رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری موافق نظر ایشان نیست، توقع انجام فعل غیر قانونی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر خلاف دادنامه صادره را داشته باشند. 

به ویژه در شرایطی که حسب ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری: «در صورتی که محکوم علیه از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی، رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محکوم می‌شود. .» بنابراین هر گونه درخواستی از سوی نمایندگان تشکل‌های کارگری برای ترمیم مزد از منظر قانونی، ناگزیر باید همسو و در رعایت دادنامه شماره ۵۷۴۴ مورخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری و نیز دادنامه شماره ۱۱۷۸ مورخ یکم تیرماه ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه مزد سال ۱۴۰۲ به انجام برسد و از این رو به رغم مطلب منتشره «…آقای وزیر به عنوان رئیس شورا [ی عالی کار] و اداره کننده جلسه حق وتو…» ندارد بلکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مقام عالی رتبه دولتی حسب ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری ناچار از تمکین از رای دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه مزد سال ۱۴۰۲ است. 

بنابر این تصریح این نکته از سوی احدی از نمایندگان کارگران در مطلب منتشره در مورخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲: «وقتی یکی از شرکای اجتماعی شورای عالی کار برای موضوعی درخواست می‌دهند، آن موضوع قطعاٌ باید در جلسه مطرح شود، حتی اگر موضوعی خارج از عرف و از منظر دیگران فرا قانونی باشد، این شورا است که باید در مورد موضوع تصمیم بگیرد…» کاملاً نادرست بوده و ناشی از درک نادرست از قانون و فرآیندهای قانونی مربوط است. 

با عنایت به مطلب منتشره با این مضمون که «برخی مقامات دولتی درک درستی از سه جانبه‌گرایی ندارند» با معطوف داشتن نظر هیات محترم تحریریه خبرگزاری ایلنا به این مهم که نقش دولت به عنوان یکی از اضلاع سه جانبه‌ی مذاکرات، در سطح کشوری به میان می‌آید و در واقع دولت در «سه جانبه‌گرایی»، چند مسئولیت اصلی برعهده دارد که بیشتر متوجه بحث‌های شکلی و اجراییِ چانه‌زنی است و نباید در محتوای مذاکرات ذی مدخل باشد، باید تصریح شود که اولین نقش دولت، ایجاد فضا و بستر مناسب و امن برای مذاکره یا همان برگزاری جلسات چانه‌زنی است که بایستی در سطح ملی، نمایندگان واقعی کارگران و کارفرمایان را پشت یک میز برابر در کنار هم بنشاند. 

 کارگران همسو با فرآیندهای قانونی از ایجاد تنش و تشکیک‌های غیرقانونی در ضوابط قانونی اجتناب نمایند!

دومین نقش دولت، «ناظر بیطرف» یا «واسطه‌ی منصف» است که در زمان بروزعدم تفاهمات جدی یا درگیری‌های لفظی پایان‌ناپذیر باید به نفع انصاف و عدالت و البته قانون و نه به نفع یکی از طرفین به میدان بیاید. در جلسات تعیین حداقل مزد و مزایای مرتبط در سال ۱۴۰۲ تعداد ۵ نفر نماینده کارگران از سه تشکل عالی کارگری کشور شرکت داشته‌اند و نظرات گروه کارگری حاضر در جلسه شورای عالی کار با اجماع و وحدت نظر آنان اعلام شده است و موازین و مقررات مربوط از طرف شورای عالی کار به درستی رعایت گردیده است؛ لذا با توجه به مشارکت تمامی اعضای شورای عالی کار در فرآیند صدور بخشنامه مزد و لازم الاجرا گردیدن بخشنامه صادره با اجماع نظر اعضای مذکور اعم از کارگری و کارفرمایی، ضروری است کارگران همسو با فرآیندهای قانونی از ایجاد تنش و تشکیک‌های غیرقانونی در ضوابط قانونی اجتناب نمایند و انتظار می‌رود هر یک از اعضای شورای عالی کار با پذیرش مسئولیت تصمیمات متخذه از هر گونه اظهارنظری که موجب ایجاد شائبه در جامعه و تضییع حقوق سایر اعضای شورای عالی کار گردد، خودداری نمایند.