به گزارش نبض بازار،نمایندگان مردم در مجلس به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان، با اصلاح طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت موافقت کردند اما ...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان، با اصلاحات ماده واحده این طرح موافقت کردند.
براساس اصلاحات صورت گرفته، ماده واحده مذکور و تبصره‌های آن به شرح ذیل اصلاح شد:
ماده واحده- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آن‌ها به‌منظور تأمین نیروانسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع است.
تبصره ۱- فعالیت‌های موسسات و شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد دستگاههای موضوع این قانون که فعالیت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه‌ای با استفاده از امکانات و تجهیزات موسسه یا شرکت را بر عهده دارند از شمول این قانون مستثنی هستند.
تبصره ۲- دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاههای مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند، قرارداد مستقیم (بی واسطه) منعقد نمایند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد و توسط سازمان مذکور به کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌شود.
تبصره ۳- انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان موضوع تبصره (۲) این قانون که در پست‌های موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال می‌یابند بدون رعایت سقف پست‌های سازمانی و مشمول قانون کار می‌باشد و با کارکنانی که در مشاغل تخصصی مشغول به خدمت می‌گردند، قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون رعایت محدودیت مربوط به سقف پست‌های سازمانی مذکور در این تبصره منعقد می‌شود.
تبصره ۴- سوابق غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاههای موضوع این قانون بکارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف شش‌ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به‌عنوان سابقه، جهت بازنشستگی لحاظ می‌شود.
تبصره ۹- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌شود.
همچنین عبارت «و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکت‌ها و موسسات صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان‌پذیر است» از انتهای ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری حذف شد.
گفتنی است البته این طرح نیز با اصلاحات مجمع تشخیص مواجه شد.
اصلاح صورت گرفته در مجلس، اشکالات پیشین هیئت عالی نظارت بر این مصوبه را تشدید کرده است
هشتم شهریور با رای اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، طرح ساماندهی مغایر سیاست‌های کلی نظام اداری و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام و تصریح شد که اصلاح صورت گرفته در مجلس، اشکالات پیشین هیئت عالی نظارت بر این مصوبه را تشدید کرده است.
در نشست هیات عالی نظارت مجمع، پس از قرائت گزارش کمیسیون نظارت مجمع در مورد اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس در ۳۱مرداد۱۴۰۲ و توضیح رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت عالی نظارت مجمع با پرداختن به مغایرت‌های متعدد طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، به اضافه شدن بار مالی صدها هزار نفر به دولت و فربه شدن دولت به جای چابکسازی و آثار اجتماعی آن، اشاره کردند.
پیش از این، نمایندگان مجلس در آخرین اصلاحات طرح ساماندهی با تراش دادن بدنه‌ی طرح و قیدِ «عدم افزایش حقوق و دستمزد» هرگونه بار مالی احتمالی طرح را از میان برداشتند؛ با این وجود مجمع تشخیص با شنیدن توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، به طرح ساماندهی ایراد گرفت.
احسان سهرابی با بیان اینکه صدای کارگران شنیده نمی‌شود اما صدای میثم لطیفی و امثال او به خوبی شنیده می‌شود و این جای تاسف دارد؛ تاکید کرد: ایراد گرفتن به طرح ساماندهی بزرگ‌ترین ظلم در حق کارگران است.
وی افزود: علت فربه شدن دولت، طرح ساماندهی نیست، مدیرانی است که حقوق‌های نجومی می‌گیرند و کارکردی برای مردم ندارند! شما با این رای، از طبقه فرودست حمایت نکردید اما در عوض پیمانکاران را چاق‌تر نمودید!
به گفته این فعال کارگری، رئیس جمهور در روز کارگر وعده‌ی برداشتن تبعیض و حذف پیمانکاران داد وعده‌ای که محقق نشد اما در عوض، طرح‌های ضد کارگری با سرعت در مجلس و دولت پیش می‌رود از اصلاح قانون بیمه بیکاری گرفته تا کاهش سنوات ارفاقی مشاغل سخت.
او ادامه داد: سوالی که به عنوان یک فعال کارگری دارم این است که آیا علت فربه شدن دولت کارگران زحمتکش و حداقل بگیر هستند یا پیمانکارانی که کارشان صرفا تردد در اتاق‌های مدیرکل و یا ریاست سازمان است و با تنظیم یک صورت وضعیت بین ۲ تا ۶ درصد از بیت المال را بدون کار کردن به یغما می‌برند.
او افزود: متاسفانه کسانی تصمیم گیرنده و واضع برخی از قوانین هستند که با دغدغه‌های فرودستان آشنایی ندارند! در این شرایط، امیدی نه به وزارت کار و نه به نمایندگان مجلس نیست.