به گزارش نبض بازار، با رای اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح ساماندهی مغایر سیاست‌های کلی نظام اداری و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز خود پس از بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت بار دیگر به آن ایراد گرفت.
با رای اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، طرح ساماندهی مغایر سیاست‌های کلی نظام اداری و و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام و تصریح شد که اصلاح صورت گرفته در مجلس، اشکالات پیشین هیئت عالی نظارت بر این مصوبه را تشدید کرده است.
مصوبات مجلس در خصوص «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹برنامه پنجساله ششم توسعه» از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، در جلسه امروز هیئت عالی نظارت بررسی شد.
در ادامه جلسه، موضوع «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مطرح شد. پس از قرائت گزارش کمیسیون نظارت مجمع در مورد اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس در ۳۱مرداد۱۴۰۲ و توضیح رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت عالی نظارت مجمع با پرداختن به مغایرت‌های متعدد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، به اضافه شدن بار مالی صدها هزار نفر به دولت و فربه شدن دولت به جای چابکسازی و آثار اجتماعی آن، اشاره کردند.
با رای اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، ماده واحده این مصوبه و تبصره‌های ۱و۲ آن، پس از اصلاح مجلس، همچنان مغایر بند۱۰و۲سیاست‌های کلی نظام اداری و بند۱۶سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام و تصریح شد اصلاح صورت گرفته در مجلس، اشکالات پیشین هیئت عالی نظارت بر این مصوبه را تشدید کرده است.
گفتنی است؛ نمایندگان روز دوشنبه ۳۰ مرداد، ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی کارکنان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) را رفع و تصویب کردند.
براساس اصلاحات صورت گرفته، ماده واحده مذکور و تبصره‌های آن به شرح ذیل اصلاح شد:
ماده واحده- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آن‌ها به‌منظور تأمین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱- فعالیت‌های موسسات و شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه‌های موضوع این قانون که فعالیت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه‌ای با استفاده از امکانات و تجهیزات موسسه یا شرکت را بر عهده دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره ۲- دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند، قرارداد مستقیم (بی واسطه) منعقد نمایند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد و توسط سازمان مذکور به کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۳- انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان موضوع تبصره (۲) این قانون که در پست‌های موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال می‌یابند بدون رعایت سقف پست‌های سازمانی و مشمول قانون کار می‌باشد و با کارکنانی که در مشاغل تخصصی مشغول به خدمت می‌گردند، قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون رعایت محدودیت مربوط به سقف پست‌های سازمانی مذکور در این تبصره منعقد می‌گردد.
تبصره ۴- سوابق غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه‌های موضوع این قانون بکارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف شش‌ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به‌عنوان سابقه، جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد.
تبصره ۹- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد.
همچنین عبارت «و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکت‌ها و موسسات صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان‌پذیر است» از انتهای ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری حذف شد.