به گزارش نبض بازار، از باگ‌های افزایش حقوق بازنشستگان و دستمزد کارگران در کشور ما این است که هم ابربدهکار صندوق‌های بازنشستگی و هم بزرگترین کارفرمای کشور خود دولت است.
چگونه در این شرایط می‌توان انتظار داشت دولت مدافع افزایش حقوق بازنشستگان یا ترمیم دستمزد کارگران باشد؟
روزنامه اطلاعات در این باره نوشت: کسری شدید منابع مالی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی موجب شده است تا بحران ورشکستگی روی سر ۱۰ صندوق از مجموع ۱۸ صندوق بازنشستگی کشور سایه انداخته و آتیه این افراد تحت پوشش در معرض خطر قرار گیرد.
کامران نرجه: وضع معیشتی بازنشستگان کشور در سال‌های اخیر از دو سو در معرض خطر قرار گرفته و آتیه این قشر محروم را بی ثبات و لرزان کرده است.
نخست از جهت افزایش بی وقفه نرخ تورم و فاصله ایجاد شده میان هزینه سبد معیشتی خانوار با میزان مستمری دریافتی که بازنشستگان را جزو ۳ دهک پایین درآمدی جامعه قرار داده و عزت و کرامت آن‌ها را به مخاطره انداخته است. از جهت دوم هم کسری شدید منابع مالی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی موجب شده است تا بحران ورشکستگی روی سر ۱۰ صندوق از مجموع ۱۸ صندوق بازنشستگی کشور سایه انداخته و آتیه این افراد تحت پوشش در معرض خطر قرار گیرد.
در مورد اول، هم اینک بالغ بر ۷۰ درصد از جامعه ۵/۶ میلیون نفره بازنشستگان کشور جزو حداقل بگیرانی هستند که بالاترین رقم دریافتی ماهانه آن‌ها حدود ۸۵ درصد از حداقل هزینه سبد معیشت خانوار کمتر است. اگر میانگین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانوار ۳ نفره را حدود ۱۵ میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم، عمده بازنشستگان کشور ماهانه کمتر از ۸ میلیون تومان مستمری دریافت می‌کنند که این فاصله زیاد، جمعیت ۲۰ میلیون نفری بازنشستگان و اعضای خانواده آن‌ها را زیر خط فقر قرار داده است.
در مورد دوم هم همزمان با رشد سالمندی در جامعه و ورود شاغلان بنگاه‌های اقتصادی به جرگه مستمری بگیران، میزان ناترازی منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی به سرعت در حال افزایش است. هم اینک متوسط ضریب پشتیبانی بیمه بازنشستگی در ایران (نسبت تعداد بیمه پردازان به افراد بازنشسته‌ها) حدود ۱/۴ است، در حالی که این رقم بطور استاندارد نباید کمتر از ۱/۷ باشد. براساس جدیدترین برآوردها، صندوق‌های بازنشستگی ایران هم اینک بالغ بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند که تسویه آن‌ها با دشواری‌های زیادی روبروست.
دولت به عنوان بزرگترین بدهکار مالی صندوق‌های بازنشستگی، حدود ۶۵ درصد در ناترازی مالی این صندوق‌ها سهم دارد که میزان تاب آوری صندوق‌های بازنشستگی در قبال شوک‌های تورمی و افزایش تعداد مستمری بگیران را کاهش داده است.
در چنین شرایطی دولت موظف است تسویه فوری بدهی‌های معوق خود به این صندوق‌ها را در اولویت برنامه‌های بودجه‌ای خود قرار دهد. از سوی دیگر قوانین بازنشستگی هم با هدف بالابردن ضریب پشتیبانی صندوق‌ها باید مورد بازنگری قرار گیرند. حتی اگر نتیجه این اصلاحات موردپسند افراد در حال اشتغال نباشد و سن دسترسی آن‌ها به مزایای بازنشستگی را افزایش دهد.