به گزارش نبض بازار، بالاخره محتوای فیلم مستهجن مربوط به مجتمع رفاهی زیباکنار صدا و سیما تایید شد، اما با این تفاوت که گفتند فیلم مربوط به گذشته بوده است.
اما اصل ماجرا چیست: با یک جستجوی ساده در گوگل متوجه می‌شویم که خبر دستگیری این مدیر سال ۹۸ منتشر شده است، اما صداوسیما برکناری وی را در سال ۹۹ تایید می‌کند و این یعنی حتی تا مدت‌ها بعد از افشای این فیلم فرد مذکور برکنار نشده بوده است.
خبرگزاری موج دقیقا در تیر ماه سال ۹۸ در این باره نوشت: "یکی از خبر‌هایی که امروز به خبری جنجال آفرین در فضای مجازی تبدیل شده بود، ماموریتی دیگر از سربازان گمنام امام زمان (عج) بود که باز از فسادی دیگر پرده برداشتند و بر عهد دیرین خود میثاقی دیگر بستند.
خبر کوتاه بود با چنین مضمونی:پیش از ظهر امروز سربازان گمنام امام زمان (عج) معاون یکی از مدیران کل استان گیلان را به اتهام فساد اخلاقی و اشاعه فحشا حین رابطه‌ای نامشروع دستگیر نمودند.
این خبر ابتدا به ساکن از طریق یکی از پایگاه‌های خبری استان گیلان مخابره و سپس در برخی از سایت‌های خبری پایتخت نیز بازنشر شد. ضمن آنکه انعکاس و جنجال خبر دستگیری یک مسئول دولتی به اتهام فساد جنسی در شبکه‌های اجتماعی نیز به گونه‌ای موید صحت این رخداد تاسف بار است.
اما فارغ از صحت و سقم این خبر، انتشار آن بهانه‌ای شد برای متذکر شدن نکته ای؛ اینکه معضل فساد جنسی مدیران دولتی یکی از امراض مبتلابه دولت است که رسما یکی از مظاهر نقض کنندۀ "شفافیت" و "مقابله با فساد"ی است که بعضاً دولت داعیه‌دار پرچمداری آن است. اما در عالم واقع باید بدون تعصب اذعان کرد که این معضل یکی از فاکتور‌هایی است که در بدنامی و به قهقرا رفتن دولت‌های یازدهم و دوازدهم نقش مهمی ایفا می‌کند و در عالم تمثیل قوزی بر روی قوز‌های بسیار دولت کریمه است.
تا به جایی که در مصداق یابی آن نیازی به تمرکز و صرف زمان زیادی نیست!
چرا که با مرور اتفاقاتی که در یکی دو ساله در زمینه ارتباط نامشروع مدیران دولتی (با پرستو و بی پرستو) تا سطح وزرا و و کلای مجلس (و حتی در دفتر کار و در زمان خدمت صادقانه‌ای که مدیران بابت آن حقوق و پاداش و حق عائله مندی از بیت المال دریافت میکردند!) هم این معضل را می‌توان رد زد و نشان گرفت و در عین حال به صرف اپیدمی شدن و قبح شکنی این دست از رفتار‌ها انگشت حیرت به دندان هم نگزید!
با اینهمه از یاد نمی‌بریم که دولت فعلی و دولتمردان آن در نخستین روز‌ها مسند نشینی بار‌ها به مدیران دولت پیشین طعن و کنایۀ "پاکدستی" و "مال زدگی" مدیران را زدند. گرچه این قیاس نه تحقیر این دولت است و نه تطهیر آن دولت! بلکه صرفا مقایسه‌ای است بر حسب وظیفه.
اما حرف دست قضایی است که عاقبت از آستین حق بر می‌آید و گویا بر اساس بیت المثل: "بهرام که همه عمر گور میگرفت... " آنانکه روزگاری نیشخند میکردند، امروز خود به ریشخند روزگار گرفتار آمده اند.
و بر اساس این اصل تسلسل، هیچ بعید نیست مدیران دولت‌های آینده هم در زمان مسند نشینی و صدارت خود طعن و کنایۀ "پاک چشمی" و " جمال زدگی" مدیران دولت یازدهم و دوازدهم را به آنان بزنند و این دور تسلسل تو گویی بر آن است که تاریخ را در زمینۀ عبرت آموزی روزگار هرگز لنگ نگذارد!
لذا این اشارات وظیفه رسانه و رسانه‌ای است. وظیفه‌ای که با متذکر شدن نکات، چوب لای چرخ این دور تسلسل می‌شود. دور تسلسلی که اگر رها شود، حول محور "فساد"، تا قیام قیامت دوره و دَوَران خواهد کرد.
با این اوصاف وقت آن است که بگوئیم: لطفا در انتخاب مدیران جهت اداره کشور عمه زاده و خاله زاده‌ها را معاف بفرمایید. چرا که به قول امیر کبیر بزرگ: «اداره‌ی امور مملکت به توصیه‌ی عمه و خاله نمی‌شود.» و در طوماری انگشت زده، عجز و التماس کنیم که مدیران بی زحمت به پایین دست میل کنند و دومرتبه این نردبان (که گویا چند پله یکی بالا رفته اند)، را از نو طی کرده و قبل از آن دست و چشم به " مال" و "جمال" غیر، مومن و درویش نمایند؛ و اگر زیاده زحمت نباشد در عالم سیاست‌ورزی به این گفته وزیر مختار قاجاریه، سردار حسنعلی‌خان امیر نظام گروسی التجا برند که در زمان صدارت خود برای گریز از گرفتاری از معضلاتی، چون مال و جمال گفته بود: «کار تهران به عشوه است و رشوه. رشوه را مال ندارم؛ و عشوه را جمال»!"
تمام متن بالا آن سال در خبرگزاری موج منتشر شد و اکنون بعد از گذشت ۴ سال هنوز متن این خبر تازگی دارد؛ صدا و سیما نیز با تایید صحت فیلم منتشر شده آن را مربوط به سال‌های گذشته دانسته است.
هرچند این موضوع که فیلم مربوط به چند سال گذشته است چیزی از قباحت آن نخواهد کاست، اما سوال اینجاست چنانچه موضوعات مربوط به متاهل بودن این افراد درست باشد آیا برخورد شرعی لازم نیز با آن‌ها شده است و یا با یک برکناری ساده بر آن صحه گذاشته اند؟