به گزارش نبض بازار، دولت با بهانه های مختلف از زیر بار افزایش دستمزد کارگران شانه خالی می کند، اما آیا استدلال مخالفان افزایش حقوق قابل استناد است؟
اگر حداقل دستمزد کارگران ایرانی در سال ۱۴۰۲ به همراه مزایای قانونی را حدود ۷ میلیون ۳۰۸ هزار تومان در نظر بگیریم، این مبلغ چیزی حدود ۱۴۵ دلار (با احتساب دلار آزاد ۵۰ هزار تومانی) است.
مقایسه دو نرخ حداقل دستمزد و متوسط درآمد در ایران با کشورهای مختلف (به ویژه کشورهای آسیایی و خاورمیانه) برحسب ارزش دلاری، این روزها به یکی از موضوعات پراستقبال در فضای مجازی به ویژه برای کارگران و کارمندان شاغل بدل شده است. این مقایسه البته از سوی دولت و کارفرمایان عمدتا مردود اعلام می‌شود زیرا این دو گروه که در افزایش حداقل دستمزد ذی‌نفع نیستند، بر شاخص‌های دیگری مثل قدرت خرید و سطح عمومی قیمت‌ها تاکید می‌کنند.
مقایسه مزد کارگران ایرانی
اگر حداقل دستمزد کارگران ایرانی در سال ۱۴۰۲ را به همراه مزایای قانونی را -که فاصله قابل توجهی با سبد حداقل معیشت پذیرفته شده کارفرمایان و دولت داشته و نصف آن (۱۴ میلیون تومان) است- حدود ۷ میلیون ۳۰۸ هزار تومان در نظر بگیریم، این مبلغ چیزی حدود ۱۴۵ دلار (با احتساب دلار آزاد ۵۰ هزار تومانی) است.
این نرخ در مقایسه با حداقل دستمزد سایر کشورها (دست‌کم در کشورهای جهان سومی آسیا) در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۲ میلادی رقم قابل توجهی نیست. مقایسه حداقل دستمزد در ابعاد کشورهای خاورمیانه نیز چنین چیزی را تایید می‌کند. دست‌کم در اقتصادهای بزرگ آسیا که علاوه بر حداقل دستمزد، کارگران در حوزه مسکن، درمان و آموزش حمایت‌های قابل توجهی را بسیار بیش از ایران دریافت می‌کنند، نرخ حداقل دستمزد بر مبنای ارزش دلار فاصله معناداری تا کشورمان دارد.
روسیه و فیلیپین با حداقل دستمزد حدود ۲۰۰ دلاری، چین با حداقل دستمزد متوسط بین استانی حدود ۳۷۶ دلار، مالزی با حداقل دستمزد بیش از ۳۳۸ دلار، همگی فاصله‌ای قابل ملاحظه با ایران -که حداقل دستمزد مصوب رسمی ۱۴۵ دلار است- دارند.
حداقل دستمزد اقتصادهای بزرگ آسیا
کشورهای کم درآمد و بحران زده خاورمیانه نیز در این زمینه فاصله قابل ملاحظه‌ای با ایران دارند. سوریه جنگ زده با حداقل دستمزد ۱۷۶ دلاری، اردن با حداقل دستمزد ماهانه ۳۱۰ دلاری و لبنان درگیر مناقشات سیاسی با حداقل دستمزد ۴۰۵ دلار در ماه (با کسر مالیات ۱۵ دلاری از مزد) و ترکیه دچار بحران تورمی با حداقل دستمزد ۱۳ هزار لیری (معادل ۴۹۰ دلار آمریکا) و در پایان عراق با حداقل دستمزد ۲۱۴ دلار در ماه، جملگی فاصله قابل اعتنایی با ایران دارند.
کشورهایی مانند پاکستان نیز وجود دارند که فاقد قانون حداقل دستمزد هستند اما میانگین دریافتی ماهانه کارگران نیمه ماهر بالای ۷۵ هزار روپیه هند یا همان ۲۷۰ دلار (همان ۱۴ میلیون تومان سبد معیشت) است.
در این میان لزومی ندارد ایران را در زمینه حداقل دستمزد با کشورهای پیشتاز آسیایی در زمینه حداقل دستمزد مقایسه کنیم زیرا فقدان چالش‌های امنیتی و تحریم، انبوه منابع نفتی در برابر جمعیت و وسعت اندک موجب شده تا اقتصادهای بزرگی مثل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عمان، قطر و بحرین و کویت دستمزدهایی بالای هزار دلار در ماه را به کارگران خود بدهند. البته مخارج در این کشورها نیز تا حد قابل اعتنایی از دیگر کشورهای خاورمیانه مانند عراق، سوریه، ترکیه و گرجستان و آذربایجان بالاتر است.
توجیه یارانه‌ای دولت و کارفرما
شاید شنیدن اینکه متوسط حداقل دستمزد در کشورهای جهان سومی و کمتر برخوردار آسیا حدود ۲۵۰ دلار و حداقل دستمزد در ایران سال ۱۴۰۲ چیزی کمتر از ۱۵۰ دلار است، برای وجهه دولت و کارفرمایان بخش خصوصی ایران دشوار باشد. فاصله صد دلاری (چیزی بیش از ۵ میلیون تومان) ارزش مزد ایرانیان با مزد سایر کشورهای جهان سومی کم درآمد در آسیا چیزی نیست که مایه افتخار باشد، اما آنچه به نوعی وجدان دولت و کارفرمایان را آرام می‌کند، وجود سایر پرداخت‌های انتقالی در ایران است که در ظاهر توجیه مدنظر آنان را فراهم می‌کند.
برخی چهره‌های نزدیک به اتاق بازرگانی و اقتصاددانان موسوم به لیبرال (نئوکلاسیک) معتقدند حداقل دستمزد در ایران به دو دلیل اشتباه تعیین می‌شود و شکایت درباره کمتر شدن رقم آن در اتاق‌ها و راهروهای شورای عالی کار، اتفاق بدی نیست. علت اولی که آن‌ها بیان می‌کنند «وجود انبوه یارانه‌های آشکار دولت به مردم» و دومی «انبوه یارانه‌های پنهان دولت در چهارچوب سرکوب و کنترل قیمت کالاها» است.
وجود قیمت‌های دستوری کالاها از یکسو و همچنین وجود یارانه بنزین، نان، حمل و نقل عمومی، گاز، آب، برق و. . در کنار سرکوب برخی قیمت‌های کلیدی از جمله مرغ، روغن، دارو و امثال آن که نوعی مالیات پنهان از تولید کننده به نفع مصرف کننده است، از نظر این اقتصاددانان از جمله دلایلی است که باعث تورم بیشتر در اقتصاد شده و انگیزه‌های تولید را خشکانده است. اگر دستمزد نیز به اندازه سبد حداقل معیشت و حتی به اندازه متوسط کشورهای ضعیف خاورمیانه باشد، از نظر این افراد ضربه جدی به اقتصاد کشور وارد می‌شود.
ابتدای بهار سال گذشته یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران (مسعود دانشمند) قبل از نمود یافتن عوارض حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از بسیاری از اقلام مهم وارداتی به ایلنا گفته بود: «یارانه پنهان نقش زیادی در تغییرات دستمزد دارد. یارانه پنهان یعنی اینکه کارگری که اکنون در کارخانه کار می‌کند و بر فرض ۸ میلیون تومان دستمزد می‌گیرد با توجه به اینکه نان خود را با یارانه می‌خرد، برای پرداخت برق و بنزین یارانه می‌گیرد و حال اگر بخواهیم همه یارانه‌ها را حذف کنیم، دستمزد این کارگر باید یک مرتبه ۳۰ میلیون تومان شود.
بنابراین کارگری که با این دستمزد در کارخانه کار می‌کند از یارانه پنهان استفاده می‌کند، دستمزدش شامل یارانه پنهان است که اگر بخواهیم همه آن‌ها را شفاف کرده و برداریم، سیاه‌چاله‌ای ایجاد می‌کند که همه‌چیز در آن حفره فرو می‌ریزد.»
ادعای اینکه یک خانوار سه نفره کارگری ۲۲ میلیون تومان در ماه یارانه پنهان و آشکار دریافت می‌کند، بسیار عجیب به نظر می‌رسد. اینکه خانوار کارگری همان میزانی از یارانه برخوردار است که خانوارهای دهک دهم، نهم و هشتم نیز بهره‌مند است، بحثی است که با مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس در دفاع از هدفمندسازی یارانه‌ها نیز رد شده است. این یارانه‌ها که در چهارچوب پرداخت دولت یا کنترل قیمت کالاهای تولیدی در داخل، باعث تغییر قدرت خرید می‌شود، در هر دهکی یک وزن دارد که باید مشخص شود.
کارگران و نمایندگان تشک‌های کارگری عمدتا در بحث مزد و دریافتی مردم، بیش از آنکه روی نسبت مزد و تورم تمرکز کنند، بر بحث «قدرت خرید» تمرکز ویژه دارند. این تمرکز پس از حذف ارز ترجیحی که حجم بالایی از کنترل‌های قیمتی دولت را برداشت، بیش از پیش اهمیت یافت.
برای مثال، اگر یک کارگر ایرانی نیمه ماهر با حقوق ماهانه ۱۰ میلیون تومان به جای مصرف روزانه یک نان سنگک ۳ هزار تومانی، با حذف تمامی یارانه‌ها نان سنگک ۳۰ هزار تومانی را در روز مصرف کند، تنها ماهانه ۸۰۰ هزار تومان به هزینه‌هایش افزوده خواهد شد. همچنین اگر روزانه ۳ لیتر بنزین بصورت مستقیم و غیر مستقیم (از طریق سرشکن هزینه بنزین روی حمل و نقل روزانه) مصرف کند، با یارانه حدود ۱۰ هزار تومان است و هزینه آن بدون یارانه با افزایش ۸ برابری قیمت و با احتساب بنزین لیتری ۲۴ هزار تومان (نرخ فوب خلیج فارس) بجز روزهای تعطیل حدود ۷۰۰ هزار تومان در ماه خواهد بود. به عبارت بهتر با حذف کامل یارانه بنزین و نان تنها یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به هزینه‌های روزمره یک کارگر مجرد (بصورت مستقیم) افزوده خواهد شد.
این درحالی است که فاصله حداقل دستمزد دریافتی یک کارگر ایرانی با نرخ دلار ۱۴۵ و برای یک کارگر عراقی ۲۱۵ دلار است که با احتساب دلار ۵۰ هزار تومانی نه ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، که ۳ میلیون تومان اختلاف دریافتی را به محاسبه‌کننده نشان می‌دهد!
ابوالفضل گرمابی (اقتصاددان و پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی) در این رابطه می‌گوید: عمدتا استدلال کارگران و اقتصاددانان مدافع گروه‌های فرودست این است که با نرخ ارز برابر، ما باید دستمزد برابر با منطقه را داشته باشیم. استدلال گروه مقابل اما این است که مهم نیست افراد با نرخ ارز مشابه، حقوق و مزد برابر بگیرند بلکه مهم این است که برابری قدرت خریدها با هم مقایسه شوند. نرخ برابری قدرت خرید با کالاهای مختلف سنجیده می‌شود. برای مثال یک ساندویچ مک دونالد کوچک یک دلاری که در کانادا ۵۰ هزار تومان است، در ایران ۱۰۰ هزار تومان است.
وی افزود: این استدلال طرف مقابل تا جایی قابل پذیرش بود که یارانه‌ها بطورکامل پوشش دهنده بخش مهمی از سبد مصرفی و هزینه خانوار بود و حذف ارز ترجیحی رخ نداده بود. از طرفی باید سبد مصرفی کالای خانوار باید بررسی شود و مشخص شود در دهک‌هایی که کارگران در آن قرار دارند، وزن کالاهای مشمول یارانه مانند بنزین، نان و گاز و. . در سبد کالایی آن‌ها چه تاثیری دارد.
گرمابی تصریح کرد: اکنون ارز ترجیحی و دولتی از بسیاری از اقلام مصرفی دارای وزن در سبد معیشت خانوار حذف شده و برای مثال یک اسلایس پیتزا (با قیمت ۱۰۰ هزارتومان) با نرخ برابری ارز (با واحد پولی یکسان) در ایران از کانادا (۱.۵ دلار) نیز گران‌تر است. برای مثال در کشورهایی مثل کانادا و ترکیه، نرخ اجاره بها به ارز مشابه و با درنظر گرفتن متراژ و موقعیت و کیفیت یکسان، از ایران ارزان‌تر است. چنین مثالی را به راحتی درباره برخی کالاهای بادوام مصرفی دیگر مثل خودرو و وسایل خانگی نیز می‌توان زد. حتی در مواردی مانند کرایه تاکسی نیز می‌توان ثابت کرد که در برخی شرایط پایتخت ایران از پایتخت برخی کشورهای مورد مقایسه گران‌تر است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ما درمورد موارد ادعایی مثل نان و بنزین که درباره یارانه آن‌ها ادعای گسترده‌ای می‌شود، باید بررسی کنیم که وزن مستقیم و غیر مستقیم آن‌ها در سبد معیشت کارگری چه قدر است و سپس براساس آن ادعا کنیم که به دلیل وجود این میزان یارانه پیدا و پنهان، مزد موجود عادلانه است. برای مثال سوال ما این است که نان در سبد مصرفی کارگران چه وزنی دارد که با افزودن یارانه آن ناگهان کارگران باید چند میلیون تومان مزد کمتر بگیرند؟
این پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی اضافه کرد: اگر بحث حذف ارز ترجیحی و وزن مصرف بنزین یا هزینه حمل و نقل را به همراه یارانه نان از کل سبد معیشت یک کارگر در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که کالاهای یارانه‌ای از این دست سهم قابل توجهی از معیشت این بخش از جامعه را تشکیل نمی‌دهد. به‌ویژه اینکه کارگران عمدتا بجای آرد یارانه‌ای از محصول یعنی نان استفاده می‌کنند و به‌جای هزینه بنزین به دلیل‌عدم بهره‌مندی از خودرو، عمدتا از تاکسی، اتوبوس و مترو استفاده می‌کنند. این درحالی است که قیمت وسایل نقلیه در ایران از کشورهای مورد مقایسه بیشتر است.
وی با اشاره به موارد اصلی مصرفی در سبد مصرفی کالای کارگران گفت: هزینه‌هایی مانند دارو، درمان، مسکن و اجاره بها، خودرو، پوشاک، لوازم خانگی و خوراک روزمره که بخش اعظم سبد مصرفی کالای کارگر را تشکیل می‌دهد، اغلب مشمول هیچ یارانه‌ای نیستند و این است که باعث می‌شود قدرت خرید یک کارگر ایرانی با احتساب یارانه‌های ادعایی با این مزد از سایر کشورها کمتر باشد. حتی اگر ارقام یارانه دریافتی یک خانوار یک نفره را نیز کامل محاسبه کنیم، باز هم اضافه شدن آن مبلغ باعث نمی‌شود که حداقل دستمزد کارگر ایرانی را بتوان با حداقل دستمزد کارگرانی که حداقل دستمزد دوبرابر ما (۲۸۰ و ۳۰۰ دلار) دارند، مقایسه کرد.
گرمابی در پایان تصریح کرد: مبنای این استدلال که برمبنای قدرت خرید است، از پایه اشتباه بوده و تنها صرفا نوعی ادبیات حاکم است که به آن وجهه علمی و قابل پذیرش می‌دهد، وگرنه کالاهای مشمول یارانه پیدا و پنهان حجمی در هزینه‌های کارگران ندارند و اتفاقا این کالاها (به ویژه بنزین) بیشتر در سبد طبقه متوسط و ثروتمند است که بیشتر اهمیت و ضریب دارند.
استدلال غلط
مهرداد دارانی (عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) نیز با اشاره به اینکه طبق محاسبات صورت گرفته توسط گروه‌های مطالعاتی تشکل‌های کارگری میزان یارانه دریافتی هر کارگر ایرانی در هفته ۷.۵ دلار است، گفت: با احتساب اینکه در ماه ۳۰ دلار یارانه مصرفی (۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) هر کارگر ایرانی، این میزان یارانه در مقایسه با کل مزدی که استحقاق کارگر ایرانی است، قابل قیاس نیست.
وی با بیان این مطلب که اگر کارگری در ایران باتوجه به استانداردهای جهانی کمتر از روزی ۵ دلار دریافت کند، زیر خط فقر مطلق است، گفت: به عبارت بهتر کلیه کارگران مجردی که کمتر از ۷ میلیون تومان دریافت می‌کنند، زیر خط فقر مطلق هستند. کارگرانی که روزانه بین ۵ تا ۱۵ دلار دریافت می‌کنند (۷ تا ۱۹ میلیون تومان در ماه) فقر کمبودی یا فقر نسبی دارند. گفته می‌شود که اگر کارگری ماهانه ۶۰۰ دلار در دنیا درآمد داشته باشد، از یک زندگی معمولی برخوردار است.
دارانی تصریح کرد: از آنجا که مسئولان ایران را تافته جدابافته‌ای از جهان تلقی می‌کنند، گویا تمایل ندارند که در ذیل کنوانسیون‌های مصرح جهانی موجود در حوزه حقوق کار قرار دهند. لذا برای توجیه خود برخی استدلال‌های غلط با پایه سست را در زمینه یارانه مطرح می‌کنند، درحالی که اگر تولید ملی در ایران قوی بود، اندک اندک ارزش ریال به حدی می‌رسید که دولت برای جبران افزایش قیمت‌ها نیاز نبود تا یارانه بدهد.
این کارشناس تامین اجتماعی افزود: از آنجا که برخی کشورهای شرقی مانند چین که عضو سازمان تجارت جهانی هستند، ارزش پول خود را بطور مصنوعی اندکی کاهش می‌دهند تا مزیت صادراتی داشته باشند، اما ایران ذیل این کشورها نیست که بتواند از مزایای صادراتی چنین کاری نفع کاملی ببرد. ما امروزه یکی از بی‌ارزش‌ترین واحدهای پولی جهان را به دلیل سیاست‌های غلط ارزی داریم و اگر بخواهیم همه چیز را با یارانه جبران نکنیم تا منت آن یارانه بر روی دوش کارگران سنگینی کند، باید تولید ملی خود را تقویت کنیم.
عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: در همین کشور ترکیه کارگران با افزایشی که دولت در حقوق کارگران پس از وقوع موج تورمی داد، حدودا ۴ برابر کارگر ایرانی مزد دریافت می‌کنند.
سازمان جهانی کار در مقاوله نامه ۳۶ خود که از اسناد بنیادین این سازمان است تاکید کرده که مزد باید حداقل‌های زندگی را تامین کند که این مقاوله نامه منطبق بر ماده ۴۱ قانون کار ایران است. اما امسال شاهد این بودیم که مزد کارگران و مستمری بازنشستگان حدود نصف آن چیزی که خود دولت و کارفرمایان از حداقل معاش پذیرفته بودند، تصویب شد.
وی در پایان با اشاره به این مطلب که در بسیاری از شهرک‌ها و خوشه‌های صنعتی کارگران به هیچ وجه با این میزان مزد حاضر به کار نمی‌شوند، گفت: در چنین شرایطی باوجود جنگ افغانستان برخی کارفرمایان از اتباع خارجی به صورت غیرقانونی در شهرک‌های صنعتی نیز استفاده می‌کنند. این درحالی است که وزارت کار نیز بازرسی از خوشه‌های صنعتی را نیز به فراموشی سپرده است.
منبع: ایلنا