به گزارش نبض بازار،مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از مطالبات جدی مردم است و نیروی انسانی بزرگترین سرمایه یک کشور می باشد و چون تعداد بازنشستگان در دهه های آینده افزایش پیدا می کند لذا یکبار برای همیشه این مشکل بایستی برطرف شود.
وی ادامه داد: دولت باید یکبار برای همیشه مشکل حقوق بازنشستگان را حل کند و یکی از قدم‌های مهم برای حل مشکل، نجات صندوق‌های بازنشستگی از ورشکستگی است بنابراین باید برای اقتصادی شدن این صندوق‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری در آن‌ها راهکار ارائه دهد چراکه تنها در این شرایط همسان‌سازی اتفاق خواهد افتاد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور بود لذا دولت باید اهتمام لازم را در این رابطه داشته باشد. نیاز است که دولت برای پیشبرد این مساله و تحقق امر به مجلس لایحه ارائه دهد یا حداقل در برنامه هفتم توسعه به آن می‌پرداخت تا شاهد تغییر در زندگی بازنشستگان عزیز باشیم.
وی با تاکید بر اینکه حقوق بازنشستگان باید اصلاح شود، عنوان کرد: نباید فاصله میان حقوق بازنشستگان و شاغلان زیاد باشد و نیاز است که اصلاح لازم در حقوق بازنشستگان صورت گیرد. امیدواریم بتوانیم در برنامه هفتم توسعه اصلاحاتی ایجاد کنیم که همسان‌سازی محقق شود و این اصلاحات مورد قبول مجلس و دولت قرار گیرد.
نماینده مردم بندرعباس همچنین خاطرنشان کرد: بازنشستگان لشکری و کشوری حقوق بالا و نجومی طلب نمی‌کنند و صرفا به دنبال دریافت حقوق عادلانه‌ای هستند تا بتوانند زندگی ابتدایی خود را بچرخانند، بنابراین حقوق این افراد باید متناسب با حقوق کارکنان و شاغلان باشد.
مرادی با بیان اینکه وضعیت صندوق‌های بازنشستگی موضوع مهم دیگری است که باید به آن توجه کرد، افزود: با توجه به اینکه قشر قابل ملاحظه‌ای در کشور حق بازنشستگی می‌پردازند، انتظار دارند در آینده از فواید آن بهره‌مند شوند و صندوق‌ها از آن‌ها در زمان بازنشستگی حمایت کنند اما متاسفانه صندوق‌ها رو به ورشکستگی هستند لذا باید از صندوق‌ها حمایت کرد تا بتوانند سرمایه‌گذاری عظیم‌تری داشته باشند و در نهایت به منابع مالی بیشتری دست پیدا کنند.
وی افزود: بسیاری از بازنشستگان با وجود سالخوردگی هنوز مشکلاتی در تامین مسکن دارند و مستاجر هستند، همچنین در بحث خرید یک خودروی ساده با مشکل مواجه هستند، این در حالی است که بازنشستگان از مزایا و پاداش، اعم از کارانه، اضافه کاری و ماموریت نیز محروم هستند لذا باید برای سامان بخشی به وضعیت معیشت این قشر از جامعه در برنامه هفتم توسعه فکری اساسی شود.