به گزارش نبض بازار، دومین نشست خبری رئیس اتاق ایران با اصحاب رسانه در حال برگزاری است. حسین سلاح ورزی در آغاز با اشاره به عهد خود مبنی بر برگزاری نشست‌های خبری دوره‌ای درباره برنامه‌های اتاق ایران و مسائل بخش خصوصی، گفت: پیش از انتخابات ۲۸ خرداد اعضای هیات رئیسه برنامه‌ای با عنوان «تقسیم‌کار ملی برای عبور از شرایط فعلی اقتصاد»، آنچه را که بخش خصوصی باید در کنار دولت و برای گذار از شرایط فعلی انجام دهد، تدوین کردند و در نشست امروز درباره برخی از پروژه‌های مشخصی که در چند هفته گذشته شروع شده‌اند، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با کارآفرینان و فعالان اقتصادی در اواخر سال گذشته و تأکید ایشان بر نکات مختلفی برای بهبود شرایط اقتصادی ازجمله خصوصی‌سازی واقعی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، ادامه داد: بر این اساس ما هم در اتاق ایران سعی کردیم برنامه‌های خود در کوتاه‌مدت را هم در راستای سیاست‌های مقام معظم رهبری و هم در راستای هم‌افزایی با دولت تدوین کنیم.
۷ راهبرد کلان اتاق ایران برای کمک به دولت و کشور
سلاح‌ورزی با اشاره به ۷ برنامه جدی در اتاق ایران، افزود: اولین مورد برنامه اجرایی برای توسعه رسته‌های پرارزش کشور به‌منظور رشد تولید ملی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۲۳ رشته فعالیت اقتصادی یا زنجیره ارزش در بخش‌های صنعت و کشاورزی و خدمات دارای بیشترین سهم در رشد اقتصادی کشور هستند که بخش خصوصی در اغلب این رشته‌ها حضور پررنگ دارد و اتاق ایران آمادگی دارد با استفاده از تجربه کشور‌های شرق آسیا و در تعامل نزدیک با دولت، یک برنامه اجرایی مدون برای توسعه این زنجیره‌های ارزش و کمک به رشد تولید ملی اقدام نماید. این برنامه حتماً می‌تواند دستاورد‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل‌اعتنایی برای کشور داشته باشد.
او به‌کارگیری ظرفیت‌های اتاق‌های استانی و تشکل‌ها برای توسعه منطقه‌ای را برنامه دیگر اتاق ایران برشمرد و تصریح کرد: با توجه به عدم توازن‌های جدی که بین مناطق و استان‌های کشور ازلحاظ سطح توسعه‌یافتگی وجود دارد و از طرفی شناخت دقیقی از ظرفیت‌های مناطق و نحوه استفاده از آن‌ها برای توسعه منطقه‌ای وجود ندارد، اتاق ایران در حال ایجاد یک پلتفرمی است که با همکاری استانداران و شورا‌های برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و پیوند دادن استان‌ها و تعریف مناطق، الگوی جدیدی برای توسعه منطقه‌ای در دولت سیزدهم را ایجاد کند. این الگوی عملی شامل نحوه نهادسازی مالی و اجرایی (شامل بانک‌های توسعه منطقه‌ای و شرکت‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای) هم خواهد بود.
برگزاری مجمع گفتگو‌های اقتصادی با کشور‌های منطقه
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ارتقای ظرفیت دیپلماسی اقتصادی از طریق بخش خصوصی را برنامه دیگر اتاق عنوان کرد و گفت: از یک سو اتاق ایران با ایجاد یک دبیرخانه قصد برگزاری مجمع گفتگو‌های اقتصادی متشکل از کشور‌های منطقه با هدف کمک به اجرای منویات مقام معظم رهبری و دولت در مولدسازی فرصت‌ها و همگرایی‌های منطقه‌ای را دارد. از سوی دیگر با استفاده از ظرفیت اتاق‌های مشترک و تشکل‌ها و اتاق‌های معین استانی با هدف‌گذاری ۲۱ کشور عمدتاً همسایه یا کشور‌هایی که مزیت اقتصادی و تجاری با آن‌ها داریم یک برنامه کوتاه‌مدت برای افزایش مراودات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری تهیه شده که از طریق شناسایی مقررات و رویه‌ها و دستورالعمل‌های مزاحم بتوان در کوتاه‌مدت حداقل ۳۰- ۲۰ درصد افزایش در حجم مراودات تجاری با این کشور‌ها ایجاد کرد.
سلاح‌ورزی در ادامه، اجرای طرح ملی کارورزی توسط اتاق بازرگانی و ارتقای مهارت‌های شغلی جویندگان کار با استفاده از ظرفیت بنگاه‌های عضو اتاق و اتصال آن‌ها به کاریابی‌ها را اولویت بعدی این دوره هیات رئیسه عنوان کرد و گفت: تجارب گذشته در ایران و نیز تجارب حاصل از سیاست‌گذاری‌های کشور‌های موفق درحال‌توسعه مانند هند و برخی از کشور‌های آسیای جنوب شرقی نشان می‌دهد که نظام‌های فنی و حرفه‌ای غیردانشگاهی و اتصال آن‌ها به کاریابی‌ها توسط نهاد‌های خصوصی شبیه اتاق ایران باعث یافتن شغل مناسب و با کیفیت برای جمعیت در سن کار است.
او ادامه داد: اتاق ایران یک طرح اجرایی مدون و پلتفرم برای این موضوع طراحی و ایجاد کرده است.
طراحی مدل احداث مسکن در بخش خصوصی
رئیس اتاق ایران همچنین موضوع مسکن را جدی و اساسی دانست که در سطح رفاه مردم بسیار اثرگذار است و به دلیل اهمیتی که دارد، در دستور کار اتاق ایران قرار گرفته است.
او با اشاره به طراحی یک مدل در حوزه مسکن به‌منظور حل چالش‌های این بخش و دوری از تجربه نامطلوب طرح مسکن مهر، تصریح کرد: در بخش احداث و ساختمان به کمک تشکل‌های فعال، مدلی طراحی کردیم تا به کمک همین ظرفیت‌های تشکلی و تأمین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام، بتوانیم تأمین مالی مطلوبی برای بخش مسکن داشته باشیم.
کمک بخش خصوصی به دولت در ۳ محور
در ادامه رئیس اتاق ایران، با اشاره به برنامه «تقسیم‌کار ملی برای عبور از شرایط فعلی اقتصاد»، گفت: اتاق ایران در قالب تقسیم‌کار ملی با استفاده از ظرفیت اعضاء و اجزاء خود ازجمله اتاق‌های استانی، تشکل‌های تخصصی و بنگاه‌ها و شرکت‌های عضو در سه حوزه مشخص و متمرکز می‌تواند به دولت کمک کند.
سلاح ورزی ادامه داد: حوزه اول، احیا مجدد و بهره‌برداری از واحد‌های تولیدی و صنعتی و معدنی، کشاورزی و خدماتی که مدنظر رئیس‌جمهوری هم بود و به دلایل مختلف تعطیل یا متوقف بوده و یا با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند. در صورت شکل‌گیری اپراتور‌های زنجیره ارزش در رسته‌های ۲۳ گانه، به‌راحتی امکان به حرکت درآمدن این ظرفیت‌های معطل و سرمایه‌گذاری‌های متوقف وجود دارد.
او محور دوم را امکان تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی عنوان کرد که با توجه به وجود قریب به ۸۰ هزار طرح نیمه‌تمام عمرانی استانی و ملی و صد‌ها هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری معطل مانده و در حال از بین رفتن در قالب پروژه‌های مختلف عمرانی و زیرساختی، اتاق ایران طرح اجرایی و مدونی برای امکان تکمیل و بهره‌برداری از بسیاری از این طرح‌ها با تعریف کاربری‌های مکمل و توجیه‌پذیر کردن این پروژه‌ها در قالب ماده ۲۷ و یا مشارکت عمومی و خصوصی دارد.
محور سوم ازنظر رئیس اتاق ایران این است که به دلیل سابقه بد خصوصی‌سازی در ایران، بخش خصوص اعتمادشان آسیب‌دیده، ولی سعی می‌کنیم مشارکت در اجرای مؤثرتر طرح مولدسازی دارایی‌های دولت را با ترمیم اعتمادبخش خصوصی پیش ببریم.
بازیابی اعتماد بخش خصوصی برای مولدسازی دارایی‌های دولت
او گفت: با توجه به از بین رفتن اعتمادبخش خصوصی برای خرید و یا تملک دارایی‌های دولتی (تجربه واگذاری‌ها) و عدم استقبال احتمالی از مصوبه مولدسازی، اتاق ایران می‌تواند در بازاریابی و تشویق و ترغیب فعالان بخش خصوصی و ارائه راهکار‌های نوآورانه برای حضور فعال شرکت‌های بخش خصوصی نقش مؤثری ایفا کند و ما برای این مهم برنامه‌هایی داریم.
به گفته سلاح ورزی کمک به بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های محیط کسب‌وکار که جایگاه مناسبی نبوده است در دستور کار اتاق ایران است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اتاق ایران قصد دارد که با تشکیل دفاتر تخصصی متناظر با پارامتر‌های سهولت فضای کسب‌وکار بر اساس شاخص‌های بانک جهانی، یک برنامه مستمر برای رفع موانع و ارائه راهکار برای برنامه‌های اصلاحی در زمینه مؤلفه‌های فضای کسب‌وکار ارائه کرده و با پایش و پیگیری مستمر به‌صورت سالانه قدم‌های اجرایی را در همراهی با دولت برای بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های سهولت محیط کسب‌وکار بردارد که به بهبود سرمایه‌گذاری کمک کند.
اتاق دهم راهبرد منسجمی برای تحول ساخت اقتصاد ایران دارد
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در ادامه این نشست با تأکید بر اینکه اتاق دهم راهبرد منسجمی برای متحول کردن ساخت اقتصاد ایران دارد، گفت: اتاق ایران، سال‌ها این دغدغه را داشت که چگونه می‌تواند به کشور کمک کند تا به یک راهبرد توسعه صنعتی کارآمد برسد. برای این کار نیاز داشتیم درک درست و واقعی از ساختار اقتصاد ایران داشته باشیم؛ ازاین‌رو ساختار شبکه اقتصاد را به ادبیات تدوین این استراتژی وارد کردیم.
محمد قاسمی ادامه داد: بررسی کردیم که آیا بخش‌ها و زیربخش‌های مختلف اقتصادی به هم پیوند دارند و اگر دارند این پیوند در چه سطحی است. برای این کار از شیوه‌های استاندارد کدگذاری اچ اس استفاده شده و همه زیربخش‌های اقتصادی را در پیوند باهم مشخص کردیم. این کار در یک سال گذشته به‌صورت شبانه‌روزی انجام شد و الان قابلیت مقایسه اقتصاد ایران با ساختار اقتصادی دیگر کشور‌ها را به ما می‌دهد.
او با بیان اینکه در ایران ساختار شبکه اقتصاد از طرح توسعه صنعتی پیروی نکرده و این محصول ۶۰ سال اقدامات و سرمایه‌گذاری‌ها و رفتار‌های اقتصادی دولت‌های مختلف است، افزود: نقشه اقتصادی ایران نشان می‌دهد که ارتباط زیربخش‌های کشاورزی و خدمات و صنعت بسیار ناکارآمد و غیر پیچیده و خلوت است. سایر ویژگی‌های اقتصاد ایران در مقایسه با ۷۰ کشور دیگر که این کشور‌ها ۹۰ درصد تولید جهان با این نقشه قابل‌استخراج است. مثلاً ما نسبت به دیگر کشور‌های جهان در حوزه کشاورزی وابسته‌تر به واردات هستیم. این برنامه به ما خواهد گفت که اگر قرار است این بخش تغییر کند باید چه کنیم و چگونه آن را پیش ببریم.
او گفت: بر این اساس، فاز دوم کار شروع شده و فرضمان این است در سال اول دوره دهم بتوانیم دو محصول مشخص بدهیم. یک سند تولید و سرمایه‌گذاری که بتواند در سطح عالی در کشور به تصویب برسد؛ و دوم به دولت در تدوین سند راهبردی اقتصادی کشور کمک مؤثر کنیم.
قاسمی تأکید کرد: برای عملیاتی شدن این برنامه نیاز داریم طرح کارورزی جدی برای تربیت کارآفرینان و بازیگران این عرصه با کمک دولت اجرا کنیم. همچنین دیپلماسی اقتصادی اقدام دیگر است چراکه پیوند برقرار کردن بین زنجیره‌های اقتصادی دنیا کار مهمی است. در حال حاضر تنها ۱۲۳ کد کالا از ۶۵۰ کالا به‌جز عراق به دیگر کشور‌ها قابل صادرات است. این ۱۲۳ کالا هم با انواع یارانه مختلف انجام می‌شود؛ لذا متناسب با توسعه سند راهبردی باید دیپلماسی اقتصادی را پیش ببریم و این به کمک اتاق‌های سراسر کشور و دولت ممکن خواهد بود.
اتاق ایران با حفظ استقلال در تعامل سازنده با دولت حرکت می‌کند
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز در این نشست ضمن اشاره به برنامه‌ریزی‌هایی که در دوره دهم اتاق ایران انجام شده است، گفت: در دنیا اتاق‌های بازرگانی در قالب سه مدل فعالیت می‌کنند؛ برخی مستقل و جدا از دولت و حاکمیت، تعدادی وابسته به حاکمیت و برخی مانند اتاق ایران در عین حفظ استقلال خود، در تعامل سازنده با دولت و حاکمیت در راستای حفظ منافع ملی فعالیت می‌کنند.
او وظیفه اتاق ایران را همراهی دولت در مسیر اعتلای اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: برای بهبود محیط کسب‌وکار درعین‌حال که تقویت ساختار داخلی اتاق را در دستور کار قرار دادیم، همکاری با هر سه قوه را نیز برای ایفای بهتر نقش‌ها و وظایف خود، دنبال می‌کنیم.
در ادامه دومین نشست خبری هیات رئیسه دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق ایران، صمد حسن‌زاده، نایب‌رئیس اتاق ایران، گفت: تمام برنامه‌های دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق ایران از اولین روز تدوین شده و هدف ما همکاری با دولت برای رسیدن به اهداف اقتصادی است که نهایت تلاش خود را در این زمینه انجام می‌دهیم و امیدواریم در مقابل ملت، بخش خصوصی و هیات نمایندگان سراسر کشور که مسئولیت بزرگی بر گردن ما گذاشته‌اند، تکلیف خود را به‌درستی انجام دهیم.
در ادامه نشست، پرسش و پاسخ با خبرنگاران آغاز شد. در ابتدا، یکی از خبرنگاران پرسید: تمام برنامه‌های اعلام شده اتاق ایران نیاز به ثبات در اتاق دارد، اما در این دوره بداخلاقی‌هایی را شاهد بودیم. آیا در این شرایط امکان اجرای برنامه‌ها وجود دارد و اینکه آیا بدنه بخش خصوصی نگران روز شنبه و ادامه دخالت دولت؟
نه از رانت استفاده کرده‌ام و نه محکومیت اقتصادی داشته‌ام
سلاح‌ورزی در پاسخ، گفت: من در جلسه هیات نمایندگان هم اعلام کردم که انتخابات تمام شد و باید سوت پایان رقابت انتخاباتی را بزنند. در رابطه با ضمانت اجرای برنامه، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در پژوهشی معتقد است که بخش عمده مشکلات به خاطر نبود اطلاعات و آمار است تا نقشه اقتصاد تعریف شود.
او ادامه داد: آنچه شما بی‌اخلاقی خواندید من بی‌تقوایی میدانم که برای اعمال فشار و لکه‌دار کردن چهره من سعی شد در قالب‌ترند کردن چهره فاسد تلاش شد که من قاطعانه می‌گویم در تمام مدت فعالیت اقتصادی‌ام از رانتی استفاده نکرده‌ام و محکومیت مالی و اقتصادی نداشته و همه این‌ها کذب است و درباره روز شنبه هم دانش حقوقی ندارم که بدانم چه می‌شود. شورای عالی نظارت وظایفی دارد و این هم یکی از جلسات است.
رئیس اتاق ایران افزود: شورای عالی نظارت بر نتایج انتخابات که انجمن نظارت آن را تأیید کرده، امکان ورود ندارد، اما می‌تواند برای رفع ابهاماتی جلسه برگزار کند و پاسخ دهد. از طرفی در شرایطی که رهبری به‌صراحت درباره بخش خصوصی و ضرورت تقویت اعتماد بخش خصوصی حرف زده بعید میدانم، اگر جایی هم دخالت کند رئیس‌جمهور چنین اجازه‌ای به‌عنوان حافظ قانون اساسی بدهد.
به گفته سلاح‌ورزی، امروزه اصلی‌ترین مسئله اقتصاد و معیشت کشور در ۱۰ سال آینده است که جز با تولید رقابت‌پذیر انجام نمی‌شود و این در سایه رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی قوی است.
راه ندادن رئیس اتاق ایران به جلسات کذب است
خبرنگار دیگری درباره شایعات مطرح شده راجع به عدم حضور رئیس اتاق ایران در برخی برنامه‌های رسمی با حضور رئیس‌جمهور گفت: راه ندادن من به جلسات، داستان کذب است. من هرگز به جلسه‌ای نرفتم که من را راه نداده باشند. این خدمت به دولت و اقتصاد کشور نیست که بخواهیم چنین سخنانی را مطرح کنیم. طرح این مسائل نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی بخش خصوصی ندارد.
او با بیان اینکه فعالیت‌های اتاق ایران طبق روال معمول انجام می‌شود افزود: برای تک‌تک جلسات مرتبط با اتاق ایران دعوت‌نامه آمده و روزانه هم این دعوت‌نامه‌ها می‌آید. من و همکارانم در جلسات شرکت می‌کنیم. مطلقاً جلسه‌ای نبوده که برویم و ما را راه ندهند. اگر منظور این است که دستگاه‌ها و مراجعی هستند که نمی‌خواهند اتاق را دعوت کنند در این مورد هم باید بگویم که در برخی موارد اتاق به‌موجب قانون عضو آن شورا یا مجمع و نهاد است و اگر دعوت نشود ترک فعل است و رئیس‌جمهور چنین اجازه‌ای نخواهد داد؛ اما حتی این مورد هم نبوده است.
سلاح‌ورزی در پاسخ به سؤالی درباره جلسه شورای عالی نظارت که قرار است شنبه برگزار شود و نتیجه و اثراتش احتمالی آن بر پیکره اتاق ایران، گفت: ما نیت‌خوانی نمی‌کنیم. افراد حقوقی می‌گویند بندی در آیین‌نامه دیده نشده که برای شورای عالی نظارت در زمینه نظر دادن درباره انتخابات بعد از ۴۰ روزشانی قائل باشد و طبق نامه‌ای که دریافت کردیم، قرار است بررسی‌هایی صورت بگیرد.
پرونده دروغ‌های افسانه‌ای بسته شد
او درباره سؤال دیگری مبنی بر گم‌شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق نهم، تصریح کرد: این موضوع نیز یک دروغ افسانه‌ای است و هیچ پرونده‌ای در این رابطه وجود ندارد. اوایل سال قبل در نشریه‌ای گزارشی نوشته شد که این رقم در اتاق ایران گم شده است و اطلاعات خود را هم از سیستم کدال دریافت کرده بود با یک محاسبه که دقیق و بر اساس واقعیت نبوده است.
سلاح ورزی ادامه داد: در همین رابطه وصولی اتاق در نامه‌ای از اتاق تهران با نامه مکتوب ۴۰ شرکت موردنظر و رقم پرداختی آن‌ها به اتاق ایران منتشر شد و این ارقام، همان رقمی بود که در صورت‌های مالی اتاق ایران نیز درج شده و همان نشریه نیز ادعای خود را اصلاح کرد. البته بعدازآن مجدد بحث‌هایی مطرح شد؛ اما درهرحال هیچ‌وجهی گم نشده و این یک دروغ است. علیه این افراد شکایت شد و پرونده بررسی و متهمان این پرونده هم در حال محکوم شدن بودند که آقای شافعی با مهربانی شکایت را پس گرفت و پرونده بسته شد.
رئیس اتاق ایران اظهار کرد: البته باید تصریح کرد که افرادی بودند که علاقه نداشتند که من در کرسی ریاست قرار بگیرم پس سعی شد یک چهره سیاسی از من ساخته شود که من را در مقابل نظام نشان دهند. بعدازاین، چون این روش‌ها جواب نداد، تصویر فاسد را دنبال کردند تا خسته شوم و کناره‌گیری کنم؛ اما تا به امروز هیچ محکومیت مالی، اقتصادی و سیاسی ندارم و هر آنچه در رسانه‌های رسمی با عنوان کارخانه‌خوار عنوان شد هم دروغ بود و من هیچ رابطه‌ای با این کارخانه‌ها که نام برده می‌شد، نداشتم و همگی دروغ‌هایی ناشی از بی‌تقوایی است.
۱۹ کمیسیون تخصصی در اتاق ایران تشکیل می‌شود
خبرنگار دیگری درباره شرایط شکل‌گیری کمیسیون‌های تخصصی در اتاق ایران سؤال کرد که کیون کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران در پاسخ گفت: شتاب داریم که کمیسیون‌ها زودتر برگزار شوند به خصوص که به‌واسطه انتخابات در این مدت تقریباً تعطیل شدند. از این رو در جلسه قبل هیات نمایندگان ۱۹ عنوان کمیسیون به تصویب رسید و فراخوان عضویت در آن‌ها ارسال شد و اعضا تا ۷ مرداد فرصت دارند تا کمیسیون‌های خود را انتخاب کنند.
او تأکید کرد: در این دوره این شرط را گذاشتیم که اعضا مطابق با تجربه و فعالیت‌های قبلی خود کمیسیون موردنظر خود را انتخاب کنند. پیش‌بینی این است که در جلسه مرداد هیات نمایندگان هم‌زمان انتخابات کمیسیون‌ها انجام شده و کارشان را از این ماه آغاز خواهند کرد.
همکاری بخش خصوصی در تعیین رایزن تجاری، نیازمند اصلاح قانون است
سؤال بعدی درباره شرایط اتاق مستقل و رابطه با دولت بود که سلاح ورزی پاسخ داد: اساساً بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ بود که در برخی مجامع و شورا‌ها کرسی‌هایی برای اتاق دیده شد. هرچند حضور اتاق در این مجامع و شورا‌ها به واسطه رأی حداقلی و غیر مؤثر اثرگذار نبود؛ اما ازآنجاکه به‌واسطه حضور در این شورا‌ها و مجامع در جریان سیاست‌ها قرار گرفتیم قدم مؤثری بوده است.
به گفته او، مجموعه‌ای از وظایف و مأموریت‌ها برای اتاق تعریف شده که تا اینجا این مأموریت‌ها را دنبال کرده و از این به بعد نیز آن‌ها را دنبال می‌کند.
در ادامه سلاح‌ورزی درباره رابطه دولت و اتاق ایران گفت: اتاق ایران اساسا بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ بود که در برخی از مجامع و شورای تصمیم‌گیری به موجب قانون صاحب کرسی شد. هر چند که حضور اتاق در این مجامع و شورا‌ها به واسطه رای حداقلی اثرگذار نبوده، ولی در ابطه با در جریان قرار گرفتن نسبت به سیاست‌گذاری‌ها حتما قدم موثری بوده است.
او ادامه داد: مجموعه‌ای از ماموریت‌ها و اهدافی برای اتاق ایران تعریف شده که از ۱۴۰ سال قبل آن‌ها را دنبال می‌کرد و از این به بعد هم این ماموریت‌ها را دنبال خواهد کرد.
سلاح‌ورزی درباره اینکه آیا اتاق بازرگانی می‌تواند برای تقویت دیپلماسی اقتصادی، رایزن تجاری تربیت کند؟ گفت: چند سالی است که اتاق ایران به دولت پیشنهاد داده که در زمینه تعیین رایزن تجاری می‌تواند همکاری و همراهی کند؛ اما این مسئله نیاز به اصلاح قانون دارد. البته اتاق ایران ایجاد دفاتر تجاری برای توسعه تجارت را در دستور کار دارد و در این زمینه اقدامات مفیدی انجام داده است.
نقش موثر مرکز پژوهش‌های اتاق بر مناسبات بین‌المللی
سؤال بعدی درباره استفاده از بانک اطلاعاتی تجاری مرکز پژوهش‌های اتاق در مناسبات بین‌المللی اتاق بود که سلاح ورزی در پاسخ به آن، به ۶۷ گزارش مختلف مرکز پژوهش‌ها در رابطه با اقتصاد بین‌الملل و زنجیره ارزش بین‌الملل و تحولات آن اشاره کرده و گفت: این پژوهش‌ها بسیار کارآمد و پربار بوده‌اند.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: در تقسیم‌کار ملی که برای خود تعریف کردیم برای اتاق‌های مشترک هم برنامه داریم و تصمیم داریم موضوعات را با حضور این اتاق‌ها پیش ببریم. ازجمله فعالیت‌های مربوط به رفت‌وآمد‌های هیات‌های تجاری به اتاق‌های مشترک برون‌سپاری خواهد شد؛ بنابراین در آینده از نقش اتاق‌های مشترک در رابطه با کشور‌های دیگر بیشتر خواهیم شنید.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در این زمینه، گفت: از حدود یک ماه دیگر این امکان فراهم می‌شود که فعالان اقتصادی که می‌خواهند با کشور‌های دیگر فعالیت تجاری داشته باشند، بتوانند به اتاق مراجعه کرده و ببینند بر مینای این بانک اطلاعاتی با چه کشور‌هایی و در چه در حوزه‌هایی می‌توانند وارد فعالیت شوند.
قاسمی ادامه داد: اگر فاز دوم این کار انجام شود هر هیاتی که بخواهد از ایران برای مذاکره با کشور دیگری برود یا هیاتی به ایران بیاید می‌توانیم بر مبنای این بانک اطلاعاتی پلتفرم مذاکراتی درباره مزیت‌های خودمان و نیاز‌های طرف مقابل ارائه بدهیم. اولین خروجی این کار در مراوده تجاری با آفریقا خواهد بود.
رئیس اتاق ایران درباره تمرکز و محور اتاق در مسیر توسعه تجارت و کنترل تورم با اشاره به سخنان رهبری در گام دوم انقلاب، هدف اصلی را تقویت اقتصاد ملی دانست و گفت: همه تلاش‌ها و اقدام‌ها باید روی تقویت اقتصاد ملی متمرکز باشد. درواقع حذف مقررات زائد، جهت‌مند و هدفمندشدن حمایت‌های دولت از تولید و تلاش برای رقابت‌پذیرتر کردن آن، رفع موانع صادراتی و هرگونه فعالیت بین‌المللی نیز با تأکید بر تقویت اقتصاد کشور انجام می‌شود.
مرجع حواشی را بشناسید
سلاح‌ورزی در پایان نشست خبری، با هدف پایان دادن به هرگونه اظهارات درباره حواشی انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران به اصحاب رسانه گفت: اگر همه اخبار و انتقاد‌هایی که علیه اتاق منتشر شد را بررسی و منبع و مرجع اخبار را شناسایی کنید، با این کار به ۳ تا ۴ نفر خواهید رسید که در گذشته بار‌ها برای حضور در اتاق نامزد شدند و نتوانستند رأی بگیرند.
او ادامه داد: باید توجه داشت که اتاق ایران مجموعه‌ای از مأموریت‌های قانونی دارد و افتخار هیات رئیسه این است که بر اساس برنامه‌های کشور تلاش کند تا معیشت مردم بهتر شود؛ ازاین‌رو هرگونه تلاش برای سیاسی کردن اتاق، اقدامی مردود است. این مسئله را کنار بگذارید و برنامه‌ها و خواسته‌های بخش خصوصی را پیگیری کنید.