به گزارش نبض بازار ، در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۲ قیمت دلار به روند نزولی خود ادامه داد و به ۴۹ هزار و ۱۰۰ تومان رسید.
بر اساس معاملات بازار مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار با کاهش بسیار جزئی نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۱ هزار و ۲۵۷ تومان و ۷ ریال و قیمت حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۰۷ تومان اعلام شد.
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادلات ارزی در روز جاری، نرخ اسکناس یورو با کاهش جزئی نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۵ هزار و ۳۴۹ تومان و ۳ ریال، و نرخ حواله یورو ۴۱ هزار و ۲۲۶ تومان اعلام شده است.
همچنین در مرکز مبادله ارز و طلا، نرخ اسکناس درهم نیز ۱۱ هزار و ۲۳۴ تومان و نرخ حواله درهم نیز ۱۰ هزار و ۲۱۳ تومان اعلام شده است.
پیش بینی قیمت دلار
برزو حق‌شناس، کارشناس بازار‌های مالی در بررسی وضعیت دلار طی هفته جاری، به تجارت‌نیوز گفت: «هفته گذشته پیش بینی ما این بود که اگر دلار بتواند در قیمت ۵۰ هزار تومان تثبیت شود، می‌تواند رشدی تا سطوح ۵۲ و ۵۳ هزار تومان که حدودا سطح ارزش ذاتی آن است، داشته باشد. اما دیدیم که دلار نتوانست در بالای ۵۰ هزار تومان تثبیت شود و دوباره به زیر بازه ۵۰ هزار تومان برگشت و در کانال ۴۰ هزار تومان قرار گرفت.»
وی افزود: «شاهد آن هستیم که بازارساز علی‌رغم اینکه گفتیم ارزش ذاتی دلار بین ۵۲ تا ۵۴ هزار تومان است، اصرار دارد که قیمت‌ها را زیر این بازه و در کانال ۴۰ هزار تومان حفظ کند و حتی پایین‌تر هم بیاورد. ما این رویکرد بازارساز را به وضوح می‌بینیم.»
این کارشناس بازار‌های مالی عنوان کرد: «البته این رویکرد فقط مختص بازار ارز و در مورد قیمت دلار نیست؛ ما در تمام بازار‌ها شاهد هستیم که متاسفانه بازارساز جای علت و معلول را اشتباه گرفته و راهکار مهار تورم را سرکوب قیمت‌ها می‌داند!»
حق‌شناس عنوان کرد: «اما چند عامل را در نظر می‌گیریم؛ اولا کف قیمت دلار در چند سال اخیر در خرداد و تیر تثبیت شده و این نکته را چندین سال است که می‌بینیم. در بحث تورم هم علی‌رغم اینکه قسمتی از آمار‌ها حاکی از کاهش رشد نقدینگی است، ولی، چون آمار‌های سایر متغیر‌ها به درستی اعلام نمی‌شود، نمی‌توان استناد کرد و وضعیت را خیلی عالی تشخیص داد.»
این کارشناس بازار‌های مالی بیان کرد: «ما همچنان رشد نقدینگی را داریم و یک سری کار‌های خوب هم که انجام می‌شود مانند کنترل ترازنامه بانک ۲ها و کمتر کردن ناترازی آنها؛ از آن طرف می‌بینیم که دستور یک سری تسهیلات تکلیفی مثل وام ازدواج و ودیعه مسکن صادر می‌شود! بنابراین، چون آمار سایر پارامتر‌ها هم به درستی داده نمی‌شود، نمی‌توان استناد کرد و وضعیت را خوب قلمداد کرد.»