به گزارش نبض بازار، خودروسازان قیمت های مصوب شورای رقابت را متناسب با هزینه های تولید نمی دانستند و از اجرای مصوبه این شورای رقابت سرپیچی می کردند و برای منتخبان مرحله نخست فروش یکپارچه خودروها و همچنین مرحله دوم آن، با قیمت‌های مورد قبول خود، دعوتنامه واریز وجه ارسال می کردند.
در نرخ های مصوب جدید اما، خودروهای مونتاژی با افزایش قیمت مواجه شده اند. اعلام قیمت خودروهای مونتاژی و اختلاف چشمگیر قیمت آن با قیمت بازار و حتی خود کارخانه موج جدیدی از اظهارنظرها در فضای مجازی و در میان خریداران و فروشندگان خودرو به راه انداخته است. برخی معتقدند شورای رقابت در قیمت گذاری عقب نشینی کرده است و خبرگزاری ها نیز روی این عقب نشینی مانور خبری دادند.
آنهایی که دستی در بازار خرید و فروش خودروی مونتاژی دارند معتقدند این اعلام قیمت منجر به کاهش بیشتر قیمت بازار در مسیر فعلی و تخلیه حباب بین قیمت اعلامی و بازار خواهد شد. اما منتقدان نیز این مصوبه را رسمیت بخشیدن به سود غیرمتعارف خودروهای مونتاژی می دانند که تاکنون بخش اعظم آن نصیب واسطه ها و دلالان بازار سیاه می شد اما حالا رسما به خودروسازان منتقل می شود و تاثیر چندانی بر ارزانی خودرو ندارد.
در این میان عنوان می شود که خودروسازان عرضه خودروهای مونتاژی را به شدت کاهش داده بوده و منتظر قیمت های نزدیک به بازار بودند. آنچه در این بین روشن است اینکه مونتاژکاران بحث واردات را باور دارند و می دانند که با افزایش واردات خودرو، خیلی نمی‌توانند روی قیمت‌های بالا اصرار کنند و مانور بدهند.
با راه افتادن واردات برای فروش و به همین قیمت هم باید فروش اقساطی بگذارند چرا که مردم دیگر حاضر نیستند لاماری را با یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان تکمیل وجه کنند. روزگذشته هم که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعلام شد دیگر حاضر نبودند بیشتر پول بدهند. کارخانه ها از اول سال خودروهای زیادی تحویل ندادند و به نظر می رسد که دیگر توان مالی تولید و انبار کردن را ندارند و مجبور به تحویل خودروها هستند.
نقد دیگری بر مصوبه دیگر شورای رقابت وارد شده این است که این قیمت های اعلامی قیمت پایه است و به این لیست قیمت جدید ۱۵ درصد عوارض و مالیات و پلاک نیز افزوده خواهد شد که همان قیمتی می شود که مونتاژکار اعلام کرده بود. در این میان اما آنهایی که قبلا با قیمت های بالاتر ثبت نام کرده اند و هنوز خودروهایشان را تحویل نگرفته اند متضرر شده اند که باید دید پاسخ شورای رقابت به این افراد چیست؟
مصوبه دیروز و انتقاد مونتاژکاران و کش و قوس های موجود موجب سردرگمی خریداران شده است و بسیاری از آنها نمی دانند که در این شرایط بهترین تصمیم چیست. چرا که برخی شرکت‌های خودرویی به مشتریانشان اعلام کرده اند که طبق قیمت های اعلامی خود فروش انجام خواهند داد و زیربار قیمت های شورای رقابت نخواهند رفت. با این تفاسیر مردم نمی دانند که چه باید کنند؟
شوارای رقابت عقب‌نشینی کرد؟
سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت در گفت و گو با همشهری آنلاین در خصوص مصوبه روز گذشته شورای رقابت و انتقاداتی که به بحث مالیات و عوارض ۱۳ تا ۱۷ درصدی وارد شده گفت: طبق قیمت هایی که شورای رقابت اعلام کرده است، تمام خودروها از قیمت درب کارخانه خودروساز ارزان‌تر است، از ۳۰ درصد به پایین. ضمن اینکه مالیات و عوارض و بیمه و تعویض پلاکی که گفته می شود نه به خودروساز مربوط است نه شورای رقابت، این ارقام را قانون تعیین می کند و همه موظف به پرداخت آن هستند. این مالیات و عوارض قبلا هم پرداخت می شده و چیز عجیب و غریبی نیست.
دادجوی توکلی در خصوص کاربرد واژه هایی مانند عقب نشینی شورای رقابت در مقابل مونتاژکاران هم توضیح داد: متاسفانه این تیتری بود که برخی خبرگزاری های رسمی از آن استفاده کردند؛ این تیتر اشتباه بود؛ به این دلیل که معنای عقب‌نشینی و پیشروی و مقاومت برای صحنه جنگ است نه برای صحنه اقتصادی که خودش در برابر تحریم به عنوان یک عامل خارجی قرار دارد. در کارگروه شورای رقابت، معاونت صنایع وزارت صمت پای ثابت جلسات است و انجمن ها و ذینفعان خودرویی و کارشناسان همیشه مدعو هستند. اساسا شورای رقابت در مصوبه ۵۴۳ اختیار کشف قیمت را به سازمان حمایت تفویض کرده است. بنابراین شورای رقابت به هیچ عنوان عقب نشینی نکرد.
وی در خصوص افزایش قیمت مصوب خودروهای مونتاژی به نسبت اردیبهشت اضافه کرد: ما قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی را ۱۶ اردیبهشت اعلام کرده بودیم و قیمت یک سری از خودروها نیز آن زمان اعلام نشده بود. شما تصور کنید قیمت های جدید برخی خودروهای مونتاژی را با صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۱ بدهیم در حالی که یک خودروی ایکس با امتیازات کمتر رفاهی و فنی بر اساس محاسبات قیمت جدید و قیمت ارز و فاکتورهای دیگر گران تر از خودرویی در بیاید که کیفیت بالاتری داشته و در ۱۶ اردیبهشت با قیمت پایین تری قیمت گذاری شده است. البته مردم حق دارند که مقایسه کنند و درست هم می گویند که قیمت ها به نسبت اردیبهشت افزایشی است اما لازم به این توضیح است که در آن زمان صورت های مالی حسابرسی شده ۶ ماهه اول ۱۴۰۱ مبنای محاسبات قرار گرفته بود و چون اولین تجربه قیمت گذاری خودروهای مونتاژی بود، خودروسازان نیز برخی از اطلاعات مالی را نداشتند و نتوانسته بودند در آن زمان به شکل درست از هزینه تمام شده خودرو دفاع کنند.
اما بعد از مصوبه ۱۶ اردیبهشت که دیدند قضیه جدی است، رفتند و مجددا با قیمت های محاسبه شده با تمام اسناد و مدارک به شورای رقابت برگشتند. سازمان حمایت این اسناد را بررسی کرد و با توجه به سبقه طولانی که در قیمت گذاری دارد، قیمت‌های جدیدی را محاسبه کرد و به کارگروه خودرو ارسال کرد. کارگروه خودرو هم این اعداد را با استانداردهای رقابت پذیری بررسی کرد و بعد قیمت نهایی را به شورا اعلام کرد و در نهایت در صحن شورا رای آورد.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت با بیان اینکه ما با اعتراضات زیادی از سوی مونتاژکاران به این علت که قیمت‌های آنها را در برخی موارد قبول نداریم، مواجهیم گفت: خودروسازی که تیراژ پایینی دارد هزینه سربار بالایی دارد و ما این موارد را در تعیین قیمت ها قبول نکردیم. قیمت‌های مصوب ما پایین‌تر از قیمت هایی است که خودروسازها با خود آوردند و بسیاری از قیمت هایی که به ما دادند صحت سنجی شد. شورای رقابت یک تنه در مقابل تمام اعتراضات ایستادگی کرده چون می داند که با کار کارشناسی در درازمدت ما با افزایش عرضه مواجه خواهیم شد که منجر به افزایش کیفیت و کاهش قیمت خواهد شد.
بسیاری از مردمی که سال گذشته این خودروهای مونتاژی را ثبت نام کرده اند نیز می خواهند بدانند که تکلیف شان چه می شود و آیا می توانند مابه‌التفاوت قیمت را از خودروساز دریافت کنند یا خیر. به عنوان مثال برخی از مردم بهمن سال گذشته خودروی جی ۷ را یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان ثبت نام کرده اند اما قیمت مصوب اکنون یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است. دادجوی توکلی در این خصوص هم گفت: اساسا خودرو یک کالای مصرفی است نه یک کالای سرمایه ای. چون مردم از منظر سرمایه گذاری به این کالا نگاه می کنند بعضا سود و زیان را در نظر می گیرند. اما شورای رقابت به خودرو به عنوان یک محصول نگاه می کند. بنابراین هر کسی با هر قیمتی که قرارداد بسته خودروی خود را تحویل می گیرد و از نظر ما ضرر نکرده است.
وی در مورد کسانی که بر اساس مصوبه اردیبهشت شورای رقابت هم خودرو ثبت نام کرده اند، گفت: در مصوبه ۵۸۴ در بند دوم دقیقا اشاره شده که مصوبات شورا از زمان ابلاغ لازم الاجراست لذا تعهدات خودروهای سواری مونتاژی ثبت نامی تا قبل از این مصوبه جدید باید بر اساس مصوبه قبلی و قیمت قبل فروخته شود. کسانی که اسم شان در سامانه یکپارچه در آمده اما زمان واریز وجه برایشان مشخص نشده و دعوت نامه دریافت نکرده اند می توانند به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شکایت کنند. تعزیرات و سازمان بازرسی کل کشور برای استیفای حق مردم به این موضوع ورود پیدا کرده اند. بنابراین مصوبه جدید از تاریخ ۱۷ تیر ماه لازم‌الاجراست و افزایش قیمت مشمول ثبت‌نامی‌های قبل از این تاریخ نخواهد شد.
دادجوی توکلی در پاسخ به این سوال که مصوبه شورای رقابت و واردات خودروهای صفر و کارکرده چگونه می تواند بازار را مدیریت کند، عنوان کرد: ما برای تسهیل واردات به دولت پیشنهاد ارائه لایحه ای به مجلس را داده ایم که درحال پیگیری آن هستیم. تلاش ما این است که قیمت ها واقعی شود. ما امروز مسئول زیان انباشته یک خودروساز از سال های قبل نیستیم و امروز مصرف کننده نباید آن ضرر و زیان را بدهد. امروز تمام تولیدات خودروساز بدون ضرر و زیان است پس موظف است بازار را لبریز از خودرو کند. عرضه که زیاد باشد دلال ها جایی برای مانور نخواهند داشت. سیاست های شورای رقابت موجب رقابتی شدن بازار خواهد شد.
وی گفت: ما شکایت های زیادی در خصوص فروش با قیمت های بالاتر از مصوبه از سوی مردم داشته ایم که تک تک آنها در حال رسیدگی است و خودروسازها باید با قیمت‌های قانونی و مصوب شورا خودروهایشان را تحویل مشتری دهند و هیچ راه گریزی ندارند.