به گزارش نبض بازار، ترکی در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت:پروژه پتروشیمی میانکاله بر اساس مصوبات شامل ارزیابی محیط زیستی و حسازمان محیط زیست پس از ۳ بار بررسی به این پروژه مجوز ارزیابی نداده است.
وی ادامه داد: بنده با دکتر سلاجقه صحبت کردم و وی باز هم با این پروژه مخالفت و درخواست کرد که جلوی اجرای طرح گرفته شود و اراضی ملی در اختیار مجری نیز اعاده شود.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: به لحاظ کارشناسی نیز مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد پتروشیمی در این منطقه را صلاح ندانسته است. مجری طرح نیز از سال ۱۳۹۴ برابر اسناد و سوابقی که در اختیار داریم، بالغ بر ۵۸ میلیون یورو از بانک صادرات شعبه ساری تسهیلات گرفته که هنوز پس نداده و از بدهکاران بزرگ بانکی است که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
او در ادامه با اشاره به غیر قانونی بودن واگذاری زمین پتروشیمی میانکاله گفت: واگذاری زمین به پتروشیمی‌های مشابه مانند دنا و سبلان کمتر از ۱۰ هکتار بوده، اما در اینجا واگذاری ۱۰۰ هکتار بوده است و این درحالی است که واگذاری اراضی دارای پروانه چرا ممنوع است.