فاطمه رحمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با نبض بازار درباره پرونده عروس حجت‌الاسلام خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و اجاره یک ملک موقوفه ۱۵۰ هکتاری در شهر قزوین با اجاره ماهانه ۹۵۰ هزار تومان، عنوان کرد: فرصت بررسی صحت و سقم خبر را نداشته‌ام، اما در کلیت هیچ کس حق ندارد از فرصتی که در اختیار او قرار دارد برای نفع شخصی خود و سایر اطرافیانش سوءاستفاده کرده و به عبارتی از رانت بهره بگیرد.
وی افزود: استفاده شخصی و سوءاستفاده از بیت‌المال و امکانات دولتی در هر جایگاهی مذموم بوده و در صورت بروز مفاسد باید با هر کس در هر جایگاه و موقعیتی که قرار دارد برخورد قاطع صورت گیرد.
برخورد جدی می‌شد شاهد پدیده مذموم فساد نبودیم
وی با اظهار بی‌اطلاعی از جزئیات این خبر افزود: در صورت بروز مفاسد باید با هر کس در هر جایگاه و موقعیتی که قرار دارد برخورد قاطع صورت گیرد. اگر با هر نوع از مظاهر فساد برخوردی جدی انجام می‌شد کمتر شاهد این پدیده شوم بودیم که موجبات بی‌اعتمادی در مردم نسبت به حاکمیت را فراهم کرده است.
حق مردم و نظام نیست که خدمتگزاران تنها به منافع فردی خود فکر کنند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: استفاده شخصی و سوءاستفاده از بیت‌المال و امکانات دولتی در هر جایگاهی مذموم است و باید با آن برخورد شود. به طور قطع چنین پرونده‌هایی موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت خواهد شد و این نه حق مردم و نه حق نظام است که کسانی که به عنوان خدمتگذار در مناسبی به کار گرفته می‌شوند تنها به منافع فردی و شخصی خود فکر کنند.
وی تاکید کرد: در مورد این پرونده نظری ندارم، چون اطلاعی از جزئیات آن ندارم.
رحمانی در مورد ضعف اسناد و مدارک اموال وقفی گفت: براساس تواتر مشخص است که اموال وقفی به صورت وقف واگذار شده‌اند و حتی اگر اسناد قابل استنادی برای وقفی‌بودن آن‌ها وجود نداشته باشد در افکار مردم این نظر وجود دارد که این ملک وقف شده است.
اگر تحقیق و تفحص در دستور کار مجلس قرار نگرفت دستگاهی که احساس نیاز می‌کند لایحه‌ای برای قانون شدن وقف را ارایه دهد
وی گفت: اکنون طرح تحقیق و تفحص مجلس ازاوقاف به مجلس ارایه شده که اگر پیش نرود علی‌القاعده دستگاهی که احساس نیاز و ضعف قانون در مورد اموال وقفی را احساس می‌کند باید خلاء‌ها را شناسایی کرده و لایحه قانونی اداره اوقاف را ارایه دهد، قوه مقننه نیز پیگیری خواهد کرد تا وضع قانون شود.
دیوان محاسبات نظارتی بر دستگاه‌هایی که بودجه عمومی ندارند، نمی‌کند
عضو کمیسیون اجتماعی درباره ورود مجلس به تخلفات نهاد‌های عمومی از جمله سازمان اوقاف یا شهرداری‌ها، تصریح کرد: نظارت دیوان محاسبات بر آن بخش از دستگاه‌ها یا سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند، وجود ندارد و این جای اشکال دارد.
گفتنی است هادی بیگی‌نژاد نماینده مردم ملایر در روز‌های اخیر در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا با اشاره به ارجاع درخواست تحقیق و تفحص از اوقاف به هیأت رئیسه مجلس افزود: حدود یک سال است که هیأت رئیسه این موضوع را نگه داشته و اجازه نمی‌دهد در صحن مطرح شود و کار جلو رود.
بیگی‌نژاد با بیان اینکه این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد، گفت: اگر نمایندگان به موضوع رأی دهند، هیأت تحقیق و تفحص بررسی‌های لازم را انجام داده و نتیجه به صورت شفاف به مردم اطلاع رسانی خواهد شد.
همچنین نماینده ملایر در جلسه روز ۳۱ خرداد مجلس شورای اسلامی از رییس مجلس خواست که اجازه دهد طرح تحقیق و تفحص از اوقاف در دستور مجلس قرار گیرد که قالیباف در جواب گفت: من مانع نیستم.
هادی بیگی نژاد در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی گفت: مدت‌های زیادی است که بحث تحقیق و تفحص از اوقاف مطرح است و شما اجازه مطرح شدن این موضوع را نمی‌دهید؛ مسئولان زیادی حداقل در حوزه انتخابیه بنده به دلیل عملکرد عده قلیلی مورد اتهام قرار گرفته‌اند لذا اجازه دهید این تحقیق و تفحص جلو رود.
بیگی نژاد ادامه داد: چرا اجازه دهیم به خاطر عملکرد یک درصد، بدبینی نسبت به مسئولان ایجاد شود؟ این درخواست بیش از یک سال است که آماده شده پس فقط بگذارید کار جلو رود.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: من مانع تحقیق و تفحص نیستم و حق هم ندارم که مانع آن شوم؛ خواهش می‌کنم به این موضوع توجه کنید.