به گزارش نبض بازار، اصلاح قانون کار مدتی است که در جریان افتاده است، اما آنچه از نگاه شرکای اجتماعی دولت مهم است رعایت اصل سه جانبه گرایی است. ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ قانون کار بعد از کش و قوس‌های فراوان برای اولین بار به تصویب رسید، اما دیری نپایید که انتقادات‌ها علیه این قانون شروع شد. زمزمه‌های اصلاح این قانون از همان روز‌های اول تصویب از سوی دولت‌های وقت شنیده می‌شد، اما روز‌های پرماجرای این قانون هنوز ادامه دارد و علیرغم اینکه بار‌ها مورد نقد دولت‌های متعدد قرار گرفت، ولی تا کنون هیچ دولتی اصلاحش نکرده است.
اهمیت قانون کار به جهت آن است که این قانون پس از قانون اساسی در بالاترین جایگاه به لحاظ اقتصادی قرار دارد که برای تعیین، تامین و تضمین حقوق و حدود امتیازات، وظایف و تکالیف نیروی کار تصویب شده است.
اصلاح قانون کار در مراحل پایانی بررسی
از زمان رواج قرارداد‌های کوتاه‌مدت در کار‌های با ماهیت مستمر، زمینه برخی سوءاستفاده‌ها از قانون به وجود آمد و موجب لطمه به امنیت شغلی کارگران شد؛ به نحوی که طبق گزارش‌ها حدود ۹۰ درصد کارگران با قرارداد موقت در حال فعالیت هستند و امنیت شغلی به دغدغه‌ای مهم برای جامعه کارگری تبدیل شده است.
در همین راستا، وزارت کار پیش نویس اصلاح موادی از قانون کار را به دولت ارسال و اصلاح موادی از قانون را پیشنهاد کرده است.
به گفته وزیر کار، قسمت‌هایی که به دستورالعمل و مصوبات دولت نیاز باشد در چارچوب تصمیمات اتخاذ شده اصلاحات لازم انجام می‌گیرد و آن بخش‌هایی که نیاز به ایجاد اصلاحات در قانون داشته، لوایح آن در وزارت کار آماده شده و مراحل پایانی خود را در کمیسیون‌های دولت طی می‌کند.
علی‌حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا از ارسال اصلاحیه قانون کار به مجلس در آینده نزدیک خبر داده و گفته که «لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون‌های دولت مراحل نهایی را طی می‌کند و به زودی به مجلس می‌رود تا تبدیل به قانون شود».
وی گفته که سال‌ها بعد از تصویب قانون کار، هنوز بحث امنیت شغلی کارگران مطرح است و ما در جلسات مختلفی که نمایندگان کارگری این بحث را مطرح کردند تلاش کردیم با تشریک مساعی خود کارگران، کارفرمایان و اساتید حوزه کار و مراکز مطالعاتی و پژوهشی بتوانیم اصلاحی از مواد قانون کار را به دولت پیشنهاد بدهیم تا در مراحل تصویب قرار بگیرد.
معاون وزیر کار با بیان اینکه پیشنهاد ما قبل از هفته کارگر به دولت ارسال شده و در زمان حاضر در کمیسیون‌های دولت مراحل نهایی را طی می‌کند، ابراز امیدواری کرده که پس از گذراندن مراحل نهایی، لایحه اصلاح قانون کار به زودی به مجلس برود و تبدیل به قانون شود.
رعیتی فرد درعین حال در خصوص مواد مورد بحث در اصلاحیه قانون کار گفت: در جلسات مختلف روی چند موضوع بحث داشتیم از جمله ماده ۷ قانون کار و دغدغه‌ای که کارگران برای کار‌هایی داشتند که جنبه مستمر دارد، ولی عموماً ممکن است قرارداد موقت برای آن نوشته شود و با اتفاق نظر همه کسانی که در جلسه بودند تاکید کردیم که مدت قرارداد موقت باید چهار سال مشخص شود.
در روز‌های اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خروج لایحه اصلاح قانون کار از دستور کار دولت را رد کرد و گفت: موضوع اصلاح قانون کار در دولت در دست بررسی است و اصلاحاتی را در راستای سیاست‌های قانون کار مدنظر داریم که امیدواریم به نفع همه جامعه به خصوص کارگران باشد.
پیش‌تر نمایندگان تشکل‌های کارگری و فعالان حوزه کار از هرگونه اصلاح قانون کار که منافع جامعه کارگری در آن لحاظ شده باشد استقبال و اعلام کرده بودند هرگونه اصلاح در قانون کار باید در کمیسیونی تخصصی با حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بررسی و چکش کاری شود و پس از اعمال سه جانبه گرایی و انجام اصلاحات مدنظر کارگر و کارفرما و دولت به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه شود.
اصلاح قانون کار اگر یک‌جانبه باشد، تغییر قانون بدون نظر ذی‌نفعان است
فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی امنیت شغلی را مهم‌ترین دغدغه کارگران دانست و گفت: جامعه کارگری از اقدام مثبت دولت درباره ساماندهی و اصلاح قرارداد‌های موقت استقبال می‌کند.
وی تلاش وزارت کار برای ارتقای امنیت شغلی کارگران را ارزشمند دانست و گفت: یکی از مباحث و موضوعات مهم جامعه کارگری بحث امنیت شغلی است که تحقق آن به اصلاح تبصره‌های یک و ۲ ماده ۷ قانون کار برمی‌گردد و جامعه کارگری از هر اصلاحی که به حفظ امنیت شغلی نیروی کار منجر شود و در جهت منافع کارگر باشد، استقبال می‌کند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اصلاح را به منزله بهبود دانست و گفت: در بحث اصلاح باید سه‌جانبه و با بهره‌گیری از نظرات همه شرکای اجتماعی اقدام کرد. اگر به صورت یکطرفه دنبال شود، اصلاح نیست بلکه تغییر قانون بدون نظر ذی‌نفعان آن است.
بسیاری از فعالان و کارشناسان حوزه کار بر این باورند که قانون کار با ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره خود باید تاثیرگذاری لازم را در بحث حمایت از کار و کارگر داشته باشد. به زعم آن‌ها قانون کار از اصلاح و بازنگری مستثنی نیست و می‌تواند نسبت به شرایط و گذر زمان و تغییر و تحولات روز جهان مورد بازنگری قرار گیرد.