به گزارش نبض بازار، علی مطهری در خصوص ماموریت جدید داده شده به محسن رضایی از سوی رئیس جمهور گفت: این انتصاب مشکل قانونی دارد.
نایب رئیس مجلس دهم می گوید: به نظر بنده ادامه کار این شورا به صلاح کشور نیست. نباید کاری کنیم که تبدیل به یک نهاد دائمی شود و خساراتی را برای کشور از طریق دخالت در کار مجلس و حتی قوه قضائیه به وجود بیاورد. به طور خلاصه ماهیت این شورا دخالت قوا در کار یکدیگر و عدم تفکیک قواست که خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است.
صبح دیروز خبری درباره استعفاء محسن رضایی منتشر شد. در ابتدا خیلی ها فکر کردند که او به طور کامل از دولت جدا شده. اما به سرعت مشخص شد که چنین نیست و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور طی یک حکم مسئولیت جدیدی به وی سپرده است؛ دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا.
تا قبل از این چنین جایگاه و عنوان شغلی در کشور وجود نداشت. این بدان معناست که محسن رضایی مسئول تشکیل و تاسیس دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شده است. چیزی که حکایت از دائمی شدن این شورا و تثبیت فعالیت آن دارد. این در شرایطی است که پیشتر قرار بود شورای یاد شده یک فعالیت مقطعی با هدف خنثیسازی فشارهای دوره ریاست جمهوری ترامپ داشته باشد.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم در خصوص ماموریت جدید داده شده به محسن رضایی از سوی رئیس جمهور. برای تاسیس دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه گفت: ما برای آقای محسن رضایی آرزوی توفیق میکنیم اما این انتصاب مشکل قانونی دارد، به دلیل اینکه شورای عالی هماهنگی سران قوا یک امر موقت و اضطراری بوده و مقارن با تحریمهای شدید آقای ترامپ به وجود آمد، برای اینکه بتوانند بهتر و سریعتر تحریمها را دور بزنند.