به گزارش نبض بازار، لیر ترکیه ۷ درصد دیگر سقوط کرد و به یک رکورد جدیدی رسید.لیر ترکیه از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۹ درصد از ارزش خود را از دست داده و از زمان قطعی شدن پیروزی رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس جمهور این کشور هم روندی نزولی را در پیش گرفته است. البته بازار ترکیه منتظر انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی این کشور است.

شهاب قافچی اوغلو، رئیس کنونی بانک مرکزی این کشور از جمله کسانی بود که به صورت مطلق سیاست اردوغان در کاهش نرخ بهره را دنبال کرد.

سیاست های دولت اردوغان عامل کاهش ارزش لیر است؟

گروهی از منتقدان آقای اردوغان معتقدند که بانک مرکزی ترکیه در فاصله ابتدای ژانویه ۲۰۲۳ تا موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حدود ۳۰ میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرده تا مانع از سقوط نرخ برابری لیر و افزایش نرخ تورم در آستانه انتخابات ریاست شود؛ اقدامی که بنا بر ادعای آنها ذخایر ارزی کشور را به صفر نزدیک کرده و زمینه کاهش بیشتر نرخ برابری لیر را فراهم کرده است.

این در حالی است که آقای اردوغان در آغاز سومین دوره ریاست جمهوری خود به مردم وعده داد که نرخ تورم را مهار کند. او به همین منظور محمت (محمد) شیمسک را به عنوان وزیر اقتصاد معرفی کرد. آقای شیمسک از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ عهده‌دار سمت‌های وزیر دارایی و معاون نخست وزیر در امور اقتصادی بوده است؛ دوره‌ای که نرخ تورم ترکیه هیچ‌گاه از ۱۳ درصد فراتر نرفت.

منتقدان دولت رجب طیب اردوغان معتقدند که کاهش غیرمتعارف نرخ بهره که با حمایت شخص رئیس جمهوری انجام شد، به افت نرخ برابری لیر در مقابل هر دلار آمریکا دامن زد و روند صعودی اخیر نرخ تورم را حاکم کرد. آقای شیمسک هم پس از روی کار آمدن در روز یکشنبه، تاکید کرد که «اقدامات عقلایی» را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در پیش خواهد گرفت.

بر همین اساس، برخی کارشناسان اقتصادی این احتمال را مطرح می‌کنند که آغاز دور تازه افت نرخ برابری لیر می‌تواند متاثر از برآورد فعالان اقتصادی از تغییر سیاست‌های پولی و مالی در دولت تازه ترکیه باشد.

دولت پیشین ترکیه معتقد بود که کاهش نرخ بهره و پایین آمدن نرخ برابری لیر به دلیل تشویق سرمایه‌گذاری موجب رشد تولید و صادرات می‌شود و در میان‌مدت زمینه افت نرخ تورم و کاهش بیکاری را فراهم خواهد کرد.

نرخ برابری لیر مقابل هر دلار آمریکا در روز برگزاری دور نخست انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در ۱۴ مه گذشته ۱۹.۶۳ بود که تا امروز بیش از ۱۷.۸ درصد افزایش یافته است.