به گزارش نبض بازار،در روزهای اخیر بازار مسکن دچار رکود سنگین و کاهش قیمت شده است. در مورد عامل این کاهش قیمت نظرات مختلفی بیان شده که به نظر می‌رسد علت اصلی آن سیاست تثبیت ارزی است.
رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران از کاهش ۲۰ درصدی قیمت مسکن به دلیل رکود خبر داد. به عنوان مثال بررسی های میدانی نشان می دهد در حال حاضر تمامی سرمایه‌گذاران از بازار مسکن شهر جدید پردیس عقب‌نشینی کرده‌اند و خریداران مصرفی نیز حضور پررنگی ندارند.
همچنین به دنبال افت قیمت‌ها در بازار مسکن شهر تهران، نرخ های پیشنهادی آپارتمان در شهر های کرج، هشتگرد، پرند و پردیس نیز با افت مواجه شده و مالکان برای آنکه واحد خود را به فروش برسانند بعضا در قیمت‌های جدید تخفیف می‌دهند.
سیاست تثبیت ارزی، حباب مسکن را کاهش داد
اما اگر بخواهیم به دنبال دلیل افت قیمت مسکن در این روزها بگردیم، قطعا باید ابتدا به دلایل ثبات نرخ ارز بپردازیم. لازم به ذکر است ریشه های ثبات نرخ ارز و آرام شدن نوسانات ارز در یک ماه اخیر نیز مشخصا ریشه در اعمال سیاست تثبیت ارزی بانک مرکزی دارد.
مشخص است که یکی از ابزارهای مهم کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز است، چرا که در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که طی دهه‌ها وابستگی زیادی به دلار پیدا کرده است و بسیاری از کالاها بر اساس نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شوند، افزایش نرخ ارز ناگزیر به افزایش قیمت کالاها و تورم منجر می‌شود. همچنین تجربه ی دهه ۹۰ و همچنین یکی دو سال اخیر به خوبی نشان داده است که تثبیت نرخ ارز (به عنوان محرک اصلی انتظارات تورمی)، رشد قیمت در سایر بازارهای دارایی را متوقف می کند.
گفتنی است بانک مرکزی با اتخاذ سه سیاست بازگشت ارزهای صادراتی با نرخ کشف‌شده ارز، کاهش نرخ تسعیر جهت کشف قیمت پایه محصولات عرضه‌شده در بورس کالا و واردات کالاهای اساسی با ارز ۲۸۵۰۰تومانی عملا توانسته افسار رشد نرخ ارز را بکشد. بنابراین همانطور که بارها در اقتصاد ایران تجربه شده است، وقتی نرخ ارز تثبیت شده و در کانال نزولی قرار می گیرد مستقیما بر روی کاهش انتظارات تورمی تاثیرگذار است و با کاهش انتظارات تورمی، مشخصا قیمت سایر کالاها در بازار های موازی با کاهش همراه خواهد شد.
تاثیر طرح مالیات بر خانه‌های خالی بر قیمت مسکن
گفتنی است اگرچه برخی کارشناسان طرح اعمال مالیات بر خانه های خالی را علت عرضه ی خانه های خالی در بازار و به دنبال آن کاهش قیمت ها مطرح می کنند، اما باید خاطر نشان کرد که این طرح طبق گفته رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی که مجری این طرح بود چندان موفق نبود. داوود منظور، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی و رییس کنونی سازمان برنامه و بودجه در یکی از اظهارنظرهای خود درمورد شناسایی خانه‌های خالی و لوکس اعلام کرده بود: یکی از دلایلی که باعث شده مالیات خانه‌های خالی و خانه‌ها و خودروهای گران‌قیمت به طور کامل محقق نشود، ضعف اطلاعاتی است که سازمان امور مالیاتی باید از دستگاه‌های تولیدکننده اطلاعات دریافت کند.
همچنین از طرفی میزان اندک مالیات وصول شده از خانه های خالی نیز بر مدعای بالا صحه می گذارد و ثابت می کند که اعمال سیاست مالیات بر خانه های خالی نمی تواند دلیل اصلی ریزش قیمت مسکن باشد.
کاهش نسبی قیمت مسکن و فروکش قیمت های کاذب
رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به وضعیت بازار مسکن گفت: بر اساس اخبار، در روزهای اخیر شاهد کاهش نسبی قیمت مسکن در برخی از مناطق تهران به ویژه بخش‌های شمالی و خانه‌های بزرگ متراژ بودیم که امیدبخش است، البته بخش عمده‌ای از کاهش قیمت‌ها به دلیل نبود تقاضا و بحث قدرت خرید و نیز تعیین نرخ‌های کاذب و غیرواقعی است؛ لذا امیدواریم در صورت تداوم ریزش نرخ ارز در پی اخبار مثبت اقتصادی و بین المللی و کاهش انتظارات تورمی آرامش به بازار مسکن برگردد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گام‌های موثر مجلس و دولت در ساماندهی مشاوران املاک و کنترل بازار اجاره بها مسکونی موج مثبتی را به بازار منتقل کرده است افزود: امکان دریافت کد رهگیری رایگان برای قرارداد‌های اجاره توسط مالکان و مستاجران و برخورد با بنگاه‌های فاقد مجوز از جمله اقداماتی است که اخیرا توسط دولت اجرایی شده و در هفته‌های آتی در صورت نهایی شدن با مصوبه مجلس پشتوانه قانونی و ضمانت اجرایی مستحکم تری به خود می‌گیرد؛ یکی دیگر از اقدامات موثر در این حوزه قطع وابستگی حق الزحمه بنگاه‌های ملکی به قیمت خانه‌ها است، این دست از اقدامات تا حدی فعالیت‌های مخرب برخی از مشاوران املاک در قیمت‌سازی خانه‌ها را کاهش می‌دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه روند کاهش قیمت مسکن شمال تهران باید ادامه یابد و به کل کشور برسد چراکه بخشی از افزایش قیمت مسکن در سال‌های گذشته کاذب بوده و بخشی هم به دلیل کمبود تولید بوده است، گفت: در کنار تمامی اقداماتی که برای کنترل بازار مسکن صورت می‌گیرد باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که ثبات بخشی کامل به این بازار در گروی افزایش ساخت و عرضه خانه با ارائه مشوق‌های هوشمندانه و کنترل نرخ مصالح ساختمانی به عنوان یکی از ارکان اصلی افزایش بها تمام شده خانه‌ها است لذا برای این مهم باید اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن را از دولت در راستای تحقق برنامه کلان ساخت مسکن مطالبه و پیگیری می‌شود.