به گزارش نبض بازار، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نامه منتشر شده در فضای مجازی در خصوص اینکه ساختمان یکی از مجموعه‌های بهداشتی در تهران در شرایط و وضعیت نا ایمن قرار دارد را تایید کرد.
وی ادامه داد: مردم از دستگاه قضائی به عنوان ملجا و پناهگاه خود انتظار دارند تا با حساسیت موضوعاتی که شهروندان را در معرض آسیب و خطر می‌گذارد، مورد پیگیری قرار دهد.
القاصی به انتشار مکاتبه اخیر خود با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرد و گفت: در راستای پیگیری گزارش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وضعیت ساختمان‌های نا ایمن، این موضوع مهم در دستور کار شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران قرار گرفته و ساختمان مربوط به بیمارستان جدیدالاحداث ۱۰۰۰ تختخوابی از مجموعه‌های تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز جزء این ساختمان‌ها قرار داشته است.
وی با اشاره به اینکه با تاکیدات رئیس قوه قضاییه پیگیری حقوق عامه و بیت المال جزء اولویت‌های کاری دستگاه قضائی است گفت: دادگستری استان تهران در راستای وظایف نظارت قانونی بر حفظ حقوق شهروندی و حمایت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم از ابتدای سال جاری تا کنون ده‌ها موضوع ملی و شهری در پایتخت و استان تهران را بدور از اقدامات رسانه‌ای مورد پیگیری و مطالبه قرار داده و انتشار مکاتبه اخیر نیز از ناحیه دستگاه قضائی نبوده است.
القاصی گفت: تاکنون دستگاه‌های متولی در رفع نواقص و پیگیری مشکلات اعلام شده اقدامات مناسبی را برای خدمت رسانی به مردم و حسن انجام وظایف خود داشته اند و ضمن پیگیری موضوعات، گزارش اقدامات خود را به شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ارائه نموده اند.
وی افزود: امنیت و آرامش روانی مردم در حیطه‌های مختلف مورد پیگیری دستگاه قضائی است و تلاش داریم تا به عنوان یک ملجا اطمینان بخش، دغدغه‌ها و مطالبات دریافتی از مردم را مورد پیگیری قرار داده و برای حفظ حقوق عامه و بیت المال، تلاش نماییم.
