به گزارش نبض بازار، نکته تعجب برانگیز اینجاست که این مداخلات تنها منحصر به خودروسازان داخلی است و سیاستگذاران عملا مرعوب و شیفته خودروسازان خارجی هستند.
نهاد‌های متعدد حاکمیتی به دلیل تسلط بر حساب‌های مالی و سایر اجزا خودروسازان داخلی، این حق را برای خود قائل شده‌اند تا درباره نحوه توسعه، ساخت و فروش خودروسازان داخلی اعمال نظر کنند. بارزترین نمود این رفتار قیمت گذاری دستوری و تعیین روش‌های فروش است. این نهاد‌ها از وابستگی خودروسازان به سیاست‌های کشور و همچنین ارتباط با مدیران این مجموعه‌ها به نفع سیاستگذاری استفاده می‌کنند تا بتوانند قیمت فروش محصولات را تعیین کنند.
برای نمونه شورای رقابت در تازه‌ترین تصمیم پرحاشیه و پرتناقض خود نسبت به قیمت گذاری دستوری عنوان کرده که این قیمت‌ها با در نظر گرفتن صورت‌های مالی و حسابرسی شرکت‌های خودروساز داخلی بدست آمده. از همین رو این شورا ادعا کرده که اجازه نمی‌دهد سود خودروسازان داخلی از ۱۷ درصد تجاوز کند و همچنین تهدید کرده که متخلفان با احکام تنبیهی شدید مواجه خواهند شد.
بر اساس خط و مشی‌ای که وزارت صمت از سال گذشته، در سایه تصمیمات شورای رقابت گرفته نهاد‌های مدخله گر تصمیم گرفته تا خودروسازان متخلف را به زعم خود «نقره داغ» کنند.
حال سوال اینجاست: آیا شورای رقابت می‌تواند همین فرمول را در خصوص خودرو‌های دست دوم خارجی اعمال کند؟ یا این نهاد‌ها توانایی تعیین قیمت برای خودور‌های صفر وارداتی را خواهند داشت؟ یا استانداردی دوگانه بین خودروسازان داخلی و خارجی حاکم است؟
برخلاف آنکه نهاد‌های حاکمیتی در کوچکترین تصمیم خودروسازان مداخل می‌کنند، آیا توانایی تعیین قیمت خودرو‌هایی کارکرده بر اساس صورت‌های مالی آن‌ها را دارند؟ منفی بودن پاسخ این سوال بر هر کسی روشن است. سوال دیگر اینکه خودرو‌های خارجی کارکرده با چه مکانیسمی قیمت گذاری می‌شوند؟ پاسخ این سوال نیز آشکار است: روش تعیین قیمت توسط بازار.
به همین ترتیب نهاد‌های ریز و درشت حاکمیتی چطور از شرکت‌های خودروساز مانند تویوتا، بنز، فولکس، فیات و کیا و... صورت مالی و هزینه ساخت خودرو مطالبه کنند، تا سقف سود ۱۷ درصدی را کنترل کنند و در صورت تخلف آن‌ها را نقره داغ کنند.
آیا خودروسازان تراز جهان وقعی به این مطالبه نهاد‌های قیمت گذار ایرانی خواهند داشت یا حتی از این مطالبه ضدتوسعه و ضدتولید و ضدرقابتی نهاد‌های ایرانی متعجب خواهند شد و از خود می‌پرسند مگر می‌شود سیاستگذاری این چنین علیه تولید، قانون وضع کند؟
اگر خودرو کالایی سرمایه‌ای باشد، این موضوع در خصوص خودرو‌های خارجی صفر و دست دوم نیز صادق خواهد بود، اما چرا این بهانه را درباره خودرو‌های غیرتولیدی نمی‌آورند. چرا نهاد‌های تصمیم‌گیر، تساهل و تسامحی که نسبت به خودرسازان و تاجران خودروی خارجی به خرج می‌دهند را نسبت به خودروسازان داخلی ندارند؟ چرا سیاستگذاران درباره خودرو‌های داخلی، به سازو کار‌های تعیین قیمت بازار اعتماد ندارند؟
گویا به قول معروف در ماجرای خودروسازان داخلی و خودرو‌های خارجی «مرغ همسایه غازه»