محمد خدابخشی در گفتگو با نبض بازار پیشنهاد داد سپردههایی که بانکها از جمله بانکهای خصوصی در مناطق و استانهای مختلف جذب میکنند صرف پروژههای اقتصادی در همان استانها شود و افزود: بانک مرکزی باید به عنوان نهاد ناظر بر توزیع منابع مالی بانکها در تمامی مناطق کشور نظارت لازم را داشته باشد.
به زمینه حضور بیشتر بانکهای خصوصی در اقتصاد کمک شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی در کشور به بانکهای خصوصی کمک شود تا در تامین مالی طرحها و پروژهها به عنوان سرمایهگذار به روش بی او تی سهم بیشتری داشته باشند. اکنون شاهد هستیم که برخی از دستگاههای اجرایی و سازمانها و نهادها همکاری لازم را با بانکهای خصوصی ندارند. مشکلاتی در اجرا وجود دارد و موجب شده تا آنچنان که باید و شاید از ظرفیت حضور بانکهای خصوصی برای سرمایهگذاری در تولید کالا و ارایه خدمات استفاده نشود.
خدابخشی به طرح تلمبه ذخیره سد لرستان اشاره کرد و افزود: این طرح برق آبی که با هدف تولید برق در دست پیگیری است با وجود اعلام آمادگی سرمایهگذاری یک بانک خصوصی که در نظر دارد آن را به روش بی او تی اجرا کند توافقی بر قیمت حاصل نشده است تا بانک بتواند کار خود را آغاز کند.
این نماینده مجلس عنوان کرد: این شرایط در حالی است که ناترازی تولید برق در کشور خاموشیهای گسترده را در کشور به دنبال داشته و برای رفع این ناترازی نیاز به سرمایه گذاری بانکهای خصوصی دارد. در بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه زمینه لازم برای استفاده از بانکهای خصوصی به خوبی پیشبینی شده یعنی قانونگذار زمینه استفاده و حضور بهتر از آنها را فراهم کرده است، اما در اجرا کار به خوبی پیش نمیرود و نیازمند جرات و جسارت تصمیمگیری در وزارت نیرو یا سایر دستگاههای اجرایی است.
ضرورت احکام روشنتر برنامه هفتم توسعه برای حضور بانکهای خصوصی در اقتصاد
نماینده مردم الیگودرز در مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود و عملکرد گذشته بانکهای خصوصی نقش این بانکها در اقتصاد کشور بسیار بااهمیت بوده و نیازمند آن است که در برنامه هفتم توسعه احکام روشنتری برای حضور و فعالیت بانکهای خصوصی در کشور ایجاد شود.
وی گفت: از ظرفیت بانکهای خصوصی برای توسعه اقتصادی کشور به درستی استفاده نشده و در مواردی دستگاههای اجرایی تصمیمهای به موقع در مورد ورود این بانکها به عرصه سرمایهگذاری را اتخاذ نمیکنند و جسارت لازم را نیز برای تصمیمسازی ندارند و به همین دلیل شاهد هستیم که برخی از احکام برنامههای توسعهای نقش لازم را در افزایش سرمایهگذاری بانکهای خصوصی به دنبال ندارد.