بهروز محبی نجم آبادی در گفتگو با نبض بازار درباره مشارکت بانک‌های خصوصی در پروژه‌های ملی و اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله نفت، گاز و پتروشیمی عنوان کرد: مشارکت بانک‌های خصوصی در امور زیرساختی و زیربنایی کشور از جمله در بخش‌هایی مانند نفت و گاز و پتروشیمی که ایران در آن دارای مزیت تولید است بسیار مهم بوده و می‌تواند ارزش افزوده تولید را افزایش دهد.

ضرورت سرمایه‌گذاری بانک‌های خصوصی در معادن و اکتشافات معدنی معادن 

نماینده مردم سبزوار افزود:‌همچنین در حوزه‌هایی مانند فرآوری معادن و اکتشافات معدنی نیز کشور دارای مزیت‌های تولید و توسعه است و طبیعی است که سرمایه‌گذاری بانک‌ها از جمله بانک‌های خصوصی در این بخش‌ها می‌تواند ارزش افزوده مناسب ایجاد کرده و هدایت نقدینگی به این بخش‌ها می‌تواند اثرات مثبت خود را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.

محبی نجم‌آبادی خاطرنشان کرد: هدایت منابع بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی به سمت بخش‌های مهم اقتصادی با هدف ایجاد ارزش افزوده بیشتر در تولید بخش‌هایی از اقتصاد که با بیشترین خام‌فروشی رو به رو است یکی از رسالت‌های مهم بانکی است.

دسترسی بانک‌های خصوصی به انواع مدل‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی اقتصادی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اگر بانک‌های خصوصی با مدل‌های مختلف سرمایه‌گذاری در جهش تولید بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه آن بخش‌هایی که متکی به علوم و فناوری‌های نوین هستند مشارکت و سرمایه‌گذاری داشته باشند می‌توانند ارزش افزوده بسیاری از بخش‌ها را افزایش داده و برای اقتصاد کشور مفید باشند.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان در حال بررسی قانون بانکداری کشور است، تصریح کرد: قانون بانکداری جدید کشور با عنوان بانکداری اسلامی در راه است. بیش از ۱۰ سال تحقیق جدی روی آن انجام شده تا ایرادات و اشکالات جدی که در زمینه موضوعات پولی و مالی در کشور وجود دارد را ساماندهی کند. مجلس هم آماده است تا به این طرح تحت عنوان قانون بانکداری اسلامی رسیدگی کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: براساس اصل ۴۴ و قانون اجرایی کردن آن شرایط حضور بیشتر بخش خصوصی در همه عرصه‌ها و بخش‌های اقتصادی کشور از جمله بخش بانکی تعیین شده تا براساس آن مسیر و قواعد عمل شود تا بانک‌ها به وظایف اصلی خود عمل کرده و تبدیل به بنگاه‌دار نشوند و پایه پولی ایجاد نشود.

محبی نجم آبادی با تاکید براینکه ناترازی بانکی باید به حداقل برسد، تصریح کرد: در قانون بانکداری اسلامی باید شرایط فعالیت بانک‌های خصوصی نیز تعیین شود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی ناترازی بانکی را عامل اصلی رشد پایه پولی می‌دانند که تورم و نقدینگی را در نهایت به وجود می‌آورد.