به گزارش نبض بازار ، محمد اسدی رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیرانِ تامین اجتماعی کشور گفت : ما نمی‌گوییم این حقوق و مزایا با این تورم سنگین، جوابگوی زندگی بازنشستگان است؛ اعتقاد داریم با این حقوق‌ها حتی ده روز هم نمی‌شود زندگی کرد؛ بیست روز ماه جیب بازنشستگان کاملاً خالیست.
محمد اسدی در ارتباط با افزایش حقوق مستمری‌بگیران کارگری می‌گوید: قبول داریم که افزایش مستمری کافی نیست و نمی‌تواند از پس هزینه‌های زندگی بربیاید، اما امسال سعی کردیم در زمینه حق اولاد و عائله مندی، افزایش بیشتری داشته باشیم و همینطور در زمینه‌ی بن و کمک هزینه مسکن؛ بنابراین اگر مزایای جانبی را جمع کنیم و به پایه مستمری ماهانه بیفزاییم، به افزایش نسبتاً قابل قبولی نسبت به سایر گروه‌های مزدی می‌رسیم، هرچند سرجمع این ارقام همچنان ناکافی‌ست.
رئیس کانون عالی بازنشستگان کارگری با بیان اینکه «بر سر حقوق بارنشستگان با هیچکس مماشات و معامله نکرده و نخواهیم کرد» افزود: کانون عالی بازنشستگان کارگری با تمام قدرت درجهت احقاقِ حقوق حقه بازنشستگان عزیز تلاش کرده و این روند همچنان بدون وقفه ادامه خواهد داشت.
اسدی در ادامه در ارتباط با اجرای ۲۵ درصد باقیمانده‌ی متناسب‌سازی توضیح داد و گفت: ما به دنبال یک اصل بودیم و آن اجرای باقیمانده‌ی متناسب‌سازی حقوق بود؛ حالا در سال جدید ما به این اصل اساسی رسیدیم، اما در مورد فروع مسئله، اگر کسی ایراد دارد، می‌تواند از طریق دیوان عدالت اداری اقدام و مسئله را پیگیری کند.
وی اضافه کرد: مستمری بگیران تامین اجتماعی بدانند با پیگیری‌های مکرر کانون عالی و برگزاری جلسات متعدد با مسؤلان سازمان تامین اجتماعی، موضوع ۲۵ درصد متناسب‌سازی حقوق که از سال ۱۴۰۰ باقیمانده بود، در دستور کار قرار گرفت و صدور احکام حقوقی در تاریخ بیست و هشتم اسفند سال قبل، ضمن پرداخت مطالبات و معوقات مربوطه، محقق شد؛ این بخش از مزایای مزدی از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۲، به پایه حقوق سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اضافه شد. درنتیجه به حمدالله این فرآیند جلو رفت و کار مهم انجام شد؛ در نهایت مبالغ مربوطه همراه با افزایشات سال ۱۴۰۲ و مزایای آن به حساب مشمولان واریز شد.
به گفته‌ی اسدی، در زمینه‌ی باقیمانده‌ی متناسب‌سازیِ حقوقِ بازنشستگان کارگری و جامعه‌ی مشمولان آن و همچنین نحوه‌ی محاسبه و پرداخت آن، چند نکته وجود دارد؛ او در این رابطه توضیح می‌دهد:
«نخست و مهم‌تر از همه، آنکه مبالغ مربوط به ۲۵ درصد باقیمانده متناسب‌سازی فقط ویژه‌ی بازنشستگان سایر سطوح است، به عبارتی آن‌هایی که در احکام متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ آنان قید شده است که مشمول ۷۵ درصد متناسب‌سازی بوده‌اند و اکنون ۲۵درصد باقیمانده را دریافت خواهند کرد؛ بنابراین فقط بخشی از مستمری‌بگیران سازمان مشمول دریافت این مبالغ شده‌اند.»
در عین حال، بازنشستگانِ مشمول، یعنی همان‌هایی که در احکام متناسب‌سازی ۱۴۰۰ مشمول ۷۵ درصد اجرا شده بودند، غالباً نسبت به نحوه‌ی اجرا و فرمول‌های محاسبه انتقاد دارند؛ این بازنشستگان چه باید بکنند؛ رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته در پاسخ می‌گوید: بازنشستگانی که پس از دریافت احکام حقوقی خود احساس می‌کنند حقی از آن‌ها ضایع شده، می‌توانند با مراجعه به شعب تامین اجتماعی، نسبت به طرح سوالات و رفع ابهامات موجود اقدام نمایند و در صورت عدم اقناع، در مرحله بعدی می‌توانند با در دست داشتن احکام حقوقی به مراجع قانونی از جمله دیوان عدالت مراجعه کنند.
او تاکید کرد: کلیه بازنشستگان اطمینان خاطر داشته باشند که کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیرِ سراسر کشور، کمافی‌السابق با جدیت موضوع دایمی شدنِ همسان‌سازی حقوق را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌نماید و همچنین نظرات و پیشنهادات تخصصی و کارشناسیِ مطرح شده در گروه‌ها و کانال‌های مختلف را نیز بررسی می‌کند و انشالله به ترتیب اولویت در دستور کار قرار خواهد داد. بازنشستگان مطمئن باشند که اولویت‌های برحق آن‌ها توسط کانون عالی دنبال می‌شود و خدای ناکرده غفلتی در کار نخواهد بود.
اسدی در پایان اضافه می‌کند: برای اجرای باقیمانده‌ی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، نشست‌ها و جلسات مکرر برگزار شد؛ این مهم صورت پذیرفت هرچند با ایرادات و انتقاداتی که به آن وارد است، اما همانگونه که کانون عالی با سعه صدر و اتخاذ تدابیر لازم، اصل مطالبه‌ی مهم ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی را محقق نموده است، در ادامه نیز مسائل و محور‌های مرتبط با آن را مورد پیگیری قرار خواهد داد.
شوربختانه با رویت فیش‌های برونداد در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ مشاهده شد که فقط ۲۵ درصد همسان‌سازی سال ۱۴۰۰ را فقط برای سال جاری اعمال کرده‌اند. به باور بازنشستگان، این یک تخلف آشکار و محرز است و باید به شرحی که رفت، اصلاح گردد که در غیر این صورت، موضوع قابل پیگیری در مجاری قانونی از جمله دیوان عدالت اداری می‌باشد. آنچه از کانال‌های بازنشستگان در فضای مجازی می‌شود فهمید، همت‌شان بر پیگیری از طریق قانون است.