به گزارش نبض بازار، اما راستش پس از گذشت چندین سال وفاصله گرفتن از آن دوران در کمال ناباوری، باورمان دوباره جان تازه‌ای گرفت و آن قصه تکرار شد، اما این بار نه سیصد و نه سال گذشت بلکه تنها در دو سه سال چنان فاجعه‌ای بر سر اقتصاد بیمار کشور آوردند که قصه‌ای تازه و معاصر خلق شد و در کسری از لحظه سیر صعودی قیمت‌ها به تاسی از دلار و تورم فزاینده و بی سابقه چنان شتاب میگیرد که شبیه شوخی و یا بازی میماند با این تفاوت که واقعیتی تلخ است و جانکاه!
حقیقت ماجرا این است که دیگر نه رسانه نگاران و نه تحلیلگران انگیزه‌ای برای نقد و ارائه راهکار و... ندارند چراکه به نظر نمیرسد گوش شنوایی بشنود و بر ناله‌های اقشار و دهک‌های پایین‌تر وقعی بنهد.
مثل این میماند که تلاش کنی به خواب زده‌ای را بیدار کنی!
چه شد که هیچ نظارتی بر هیچ خبطی وجود ندارد و بر چه اساسی توانستید در قبال افزایش و جهش فاجعه آمیز خودرو، مسکن، مایحتاج عمومی و... سکوت کنید و یا گاهی بدیهیات را تکرار کنید و در نهایت هم توپ ناکامی‌ها را به زمین بانک‌ها و نهاد‌های مالی و بنگاه‌های خصوصی بیاندازید که همین میزان اشتغال را هم مدیون سرمایه گذاری آن هایید.
مهم‌ترین دوگانه اقتصادی موضوع تورم و تولید است که سال هاست در کشاکش تحریم‌ها و ناکارآمدی‌ها و مولفه‌های دیگر حوزه اقتصاد روزگار میگذراند و...
مسیری که در آن قرار گرفتیم اصلا شبیه مهار تورم نیست و نمیتوان از آن انتظار کنترل و کاهش و حتی ثبات قیمت‌ها را داشت.
آنچه که بر سر سفره‌ها ملموس است شاخص فلاکت بیش از ۴۰ درصدی با تورم ۵۰ درصدی است که دیگر فهم آن نه اقتصاد دان میخواهد و نه تحلیلگر!
تورم ایران در سال‌های ۱۳۱۶ تا ۱۴۰۰ سه پیک تاریخی تورم را درک کرده
یعنی سال‌های ۱۳۲۲ و ۱۳۷۴ و۱۴۰۰ و البته در همه این سال‌ها کسری بودجه دولت، نبود دیدگاه‌های توسعه‌ای و اصلاحات ساختاری و سایر دلایل که اهمیتشان کمتر هم نیست از جمله تحریم‌ها وجوه مشترک تورم‌های فزاینده بوده است.
با این روند تورم برای سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۰ درصد پیش بینی میشود که نسبت به سال گذشته بالای ۱۰ درصد افزایش خواهد داشت و این یعنی دسترسی یکبار دیگر به قله‌های تورم!
در حال حاضر هزینه‌ها در بودجه دولت قطعی است و درآمد‌ها احتمالی؛ بنابراین کسری بودجه در ۱۴۰۲ خود عامل بیش از ۳۰ درصدی در تورم خواهد بود.
همین عامل چالش اساسی دولت و مجلس بود که به افزایش تورم دامن زد و برخی از نمایندگان به جای تلاش برای مقابله با آن چاره را در فرافکنی دیدند و بردن بازی در زمین بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی!
در سال‌های نه چندان دور هر چندسال یک بار شوک قیمتی در خصوص مسکن و خودرو حادث میشد که اقشار مختلف مردم را غافلگیر میکرد، اما تنها در دو سال گذشته چنان قیمت مسکن، اجاره بهای مسکن، خودرو و کالا‌های اساسی و ارتزاقی افزایش یافته که دیگر قابل باور نیست و این حجم از گرانی و بی تفاوتی از سوی سکانداران دولت در بخش اقتصادی بی تردید در ذهن تاریخی کشور ماندگار خواهد شد.
البته با این تفاوت معنی دار که در این دو سال قیمت مسکن بی سر و صدا و آرام و بی هیاهو وارد چاله‌های قیمتی شده که پاسخگویی ندارد.
چرا دولت بعنوان متولی اقتصادی کشور بنابر دستور مقام رهبری و نصب العین قراردادن مهار تورم هیچ برنامه اجرایی را ارائه نمیدهد و آیا باز هم سال ۱۴۰۲ را باید به امید معجزه‌ای در اقتصاد کشور به پایان رساند بی آنکه اتفاق خوشایندی را تحربه کنیم!
احتمالا عمر ما قد نمیدهد، اما امیدوارم فرزندانمان معنی عدالت را به صورت واقعی درک کنند و روزی روزگاری درک مشکلات مردم و چاره اندیشی در جهت حل آن دغدغه تصمیم گیرندگانی شود که غصه و غم گرسنگی مردم حتی یک کیلو از وزن بدنشان کم نکرد!