به گزارش نبض بازار، دولت رئیسی در حالی به پایان دومین سال خود نزدیک می‌شود که در مقایسه با دوسال اول دیگر دولت های اخیر، تغییرات نسبتا زیادی داشته است.

وزرا و روسای راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، کار، صنعت و معدن، سازمان برنامه، بانک مرکزی اصلی‌ترین مقامات تغییریافته هستند که عهده‌دار اجرای اصلی‌ترین شعارهای دولت نیز بوده‌اند. ایجاد شغل، مسکن و رشد اقتصادی و کاهش تورم شعارهای اصلی بودند که همچنان در زمین مانده‌اند و حتی تغییرات کنونی نیز نتوانسته بهبودی و چشم‌انداز روشنی ایجاد کند.

علت این تغییرات و ناتوانی‌ها چیست؟

ناتوانی در انجام وظیفه، یا ناشی از این است که افراد نمی‌دانند چه کاری باید کنند یا می‌دانند، ولی به لحاظ توانایی‌های فردی قادر به انجامش نیستند، یا می‌دانند و قادر هم هستند، ولی ابزار و امکانات آن را دراختیار ندارند.

مثل اینکه به کسی بگوییم لباسی بدوزد ولی او نداند که چه لباسی باید بدوزد. به کسی می‌گوییم پیراهن بدوزد، ولی او اصولا خیاطی بلد نیست و بالاخره به یک خیاط می‌گوییم برای ما پیراهن بدوزد، ولی نه نخ می‌دهیم و نه پارچه و...

حالا باید دید که تغییرات در این دولت ناشی از کدام است؟ اول یعنی نداشتن برنامه و نقشه راه، دومی یعنی ناتوانی فرد و تشکیلات و ساختار، سومی یعنی فقدان امکانات و تخیلی بودن اهداف.

آنچه می‌توان گفت این است که مشکلات موجود و تغییرات به وجود آمده محصول هر سه علت است؛ اول اینکه افراد نمی‌دانند چه باید کنند. منظور از این فقدان هدف نیست، بلکه فقدان نقشه راه است. به عبارت دیگر همه می‌دانند که باید تورم را مهار و نصف و تک‌رقمی کنند، ولی این یک هدف و شعار کلی است و نه برنامه. نقشه راه باید بگوید برای تحقق این هدف چه کارهایی را باید انجام داد تا این هدف محقق شود. در این زمینه هیچ برنامه‌ای که نشانگر چگونگی تحقق این هدف باشد وجود ندارد.

برای مثال ساخت یک میلیون واحد مسکونی و ایجاد یک میلیون شغل در سال، نیازمند منابع مالی فراوان و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ است. هر برنامه‌ای برای تحقق این هدف در اولین گام باید نحوه تامین این منابع فراوان را روشن کند. البته اجرای این کار موجب می‌شود که منابع از روش‌های نامناسب تامین شود و چه بسا مشکلات عدیده درست کند و مهم‌تر اینکه موجب افزایش تورم شود که هدف دیگر دولت مهار آن بوده است.

دولت رئیسی هنوز هم در مورد شعارهای اصلی خود هیچ برنامه‌ای را به این عنوان ارایه نکرده است. پس مجریان در عمل با مشکل مواجه می‌شوند و برای بقای خود دست به اقدامات نامتعارف می‌زنند و کار را بدتر می‌کنند و در نتیجه اختلافات زیاد می‌شود و مجبور به تغییر می‌شوند. کار به اینجا می‌رسد که می‌گویند با وجود تاکسی‌های اینترنتی هر کس بیکار باشد مشکل خودش است!!

علت دوم نیز که ناتوانی مدیران است بی‌ارتباط با علت اول نیست، زیرا مدیر توانمند، بدون برنامه حاضر نمی‌شود که عهده‌دار مسوولیتی شود. می‌داند که در پایان اوست که زیان می‌بیند زیرا آبرویش می‌رود. ولی مدیری که توانایی نداشته باشد، نه درکی از برنامه دارد و نه درکی از تبعات شکست، همین که نام او به عنوان وزیر و رییس آورده شود، برنده است.

اگر کسی گمان کند با یک میلیون تومان می‌توان شغل ایجاد کرد، طبیعی است که چند هزار برابر آن را صرف تبلیغات صداوسیما کند، بدون اینکه شغلی ایجاد شود و در پایان هم با یک افزایش ۵۷درصدی حقوق و دستمزد دست دولت را در پوست گردو گذاشته و خداحافظی کند. 

یا آن دیگری که به جای ایجاد خالص شغل، بگوید که فرصت شغلی ایجاد می‌کنیم و به خالص اشتغال کاری نداریم. یعنی به اینکه چند صد هزار شغل از بین می‌رود کاری ندارند و مسوول آن نیستند.

علت سوم نیز روشن است، چون از ابتدا که چنین اهدافی را اعلام کردند، همه می‌دانستند که امکانات و شرایط لازم برای تحقق آنها فراهم نیست. اولین شرط آن احیای برجام بود که به شکل تاسف‌باری به سرانجام نرساندند و با وعده‌های پوچ و شعار واهی «زمستان سخت» آن را به تاخیر انداختند، در نتیجه وضع مالی و روابط خارجی کشور را بیش از پیش دچار مشکل کردند. این شرایط موجب می‌شود که افراد کابینه درک مشترکی از مسائل یکدیگر پیدا نکنند.

طبق قانون اساسی اعضای کابینه در برابر همه تصمیمات آن مسوول هستند، بنابراین باید واجد یک هویت جمعی باشند؛ هویتی که پایه آن برنامه مشترک است، از این رو هنگامی که فاقد چنین برنامه‌ای می‌شوند، هر کدام به جزایر مستقلی تبدیل می‌شوند که دنبال کشیدن گلیم خود از آب سیاست هستند.

بنابراین تا زمانی که این سه مشکل در کابینه حل نشود، بعید است که هماهنگی لازم میان وزرا و نیز حضور افراد کارآمد در آن به نتیجه برسد و این اختلافات و تغییرات یا ناکارآمدی‌های حاصل از آن ادامه خواهد یافت.

نکته مهمی که کمتر به آن توجه می‌شود، آثار این تغییرات است. هنگامی که در کشورهای توسعه‌یافته وزرا تغییر می‌کنند، فقط سیاست‌ها و حداکثر چند معاون عوض می‌شوند، درحالی که در ایران یک یا چند اتوبوس فرد جدید نیز همراه آقای وزیر عازم وزارتخانه می‌شوند و کل جریان وزارتخانه را دچار اختلال می‌کنند و با تغییر وی، ظاهرا افراد جدیدی باید بیایند، همچنان‌که گزارشی نشان داد که حدود ۷۰ نفر در یکی از وزارتخانه‌هایی که وزیرش تغییر کرد تغییر کرده است.

از اینجاست که باید نسبت به عوارض این تغییرات نیز نگران بود که ساختار اداری کشور را دچار فرسایش و اختلال می‌کند.