به گزارش نبض بازار، روزنامه دولت در واکنشی تند درباره رای مجلس به برکناری فاطمی امین نوشت:فاطمی امین ضد فساد بود، اما شما دنبال کار انتخاباتی برای دوره بعدی هستید
در این مطلب آمده است: تولید و تجارت در دست‌انداز معادلات سیاسی قرار گرفت؛ آنجا که سیدرضا فاطمی امین به عنوان وزیری که به فسادستیزی شهره بود و دستاورد‌های قابل اعتنایی همچون رشد ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی صنعت و افزایش ۳۹ درصدی تولید خودرو را در عمر ۲۰ ماهه وزارت خود رقم زد، روز گذشته با رأی موافق ۱۶۲ نماینده مجلس به استیضاح، ۱۰۲ رأی مخالف، ۲ رأی ممتنع و ۶ رأی باطله از مجموع ۲۷۲ نماینده حاضر در مجلس با وزارت صمت خداحافظی کرد.
برخی رسانه‌ها استیضاح او را با عنوان قربانی شدن وزارت صمت به پای افزایش قیمت خودرو توصیف کردند. این توصیف اگرچه با توجه به تمرکز نطق موافقان استیضاح بر قیمت خودرو‌ها می‌توانست معنا داشته باشد، اما استیضاح انگیزه اصلی خود را در خلال نطق یکی دو نماینده نشان داد که بی‌پروا به ارتباط میان مخالفت‌شان با فاطمی امین و انتخابات آتی مجلس اشاره داشتند و استیضاح وزیر را مابه ازای رأی موکلان نمایندگان معرفی کردند. رویکردی که در همراه ساختن اکثریت بی‌تأثیر نبود.
سیداحمدرسولی‌نژاد، سید ناصر موسوی لارگانی، الله‌ویردی دهقانی، سید غنی نظری خانقاه، سارا فلاحی، احد آزادی خواه و حسین حاجی دلیگانی نمایندگانی بودند که در موافقت با استیضاح و اغلب با استناد به افزایش قیمت خودرو نطق کردند.
با این حال واقعیت استیضاح دیروز که غلبه سیاسی‌کاری و حاشیه پردازی در آن طی روز‌های اخیر خود را در طرح ادعای کذب واگذاری خودرو‌های شاسی بلند به نمایندگان در ازای رأی منفی به استیضاح در شهریور سال گذشته نشان داد، دیروز هم در خلال برخی مخالف‌خوانی‌ها هویدا شد. آنجا که نظری خانقاه برای تشویق نمایندگان به همراهی با استیضاح از در انتخابات پیش‌روی مجلس وارد شد و گفت: «اگر استیضاح رأی نیاورد شما هم رأی نخواهید آورد.»
سارا فلاحی هم با این ترجیع بند که باید شرایطی را ایجاد کنیم که مردم بپذیرند که ما نمایندگان مردم هستیم و بپذیرند که ما مخالف آشفتگی بازار خودرو هستیم و نماینده دیگری که از همکارانش خواست از آرایشان فیلم بگیرند و به مردم حوزه انتخابیه خود نشان دهند؛ مؤید این نکته شدند که آنچه در جریان است نگرانی نمایندگان از آرای انتخاباتی شان است بی‌آنکه این حقیقت مورد توجه قرار گیرد که همه مسئولیت وضع موجود در فقره خودرو روی دوش یک وزارتخانه قرار ندارد.