به گزارش نبض بازار، دومین جلسه استیضاح فاطمی امین در حال برگزاری است و وزیر صمت شرایط قابل اتکایی ندارد، استیضاح قبلی نیز اعتراض اصلی بر سر خودرو و مدیریت قیمت و بازار آن بود.
مروری بر سرنوشت وزرای صمت در سال‌های گذشته نشان می‌دهد حوزه خودرو پاشنه‌آشیل بسیاری از وزیران صمت پیشین بوده است. این در حالی است که با وجود تغییر سکانداران، ریل خودرو عوض نشده و در مواردی حتی به التهاب بازار نیز دامن زده است. آنچه مشخص است دوگانه تحریم و تورم و همچنین تعدد تصمیم‌سازان خودرو ریشه اصلی مشکلات این حوزه است.
وزیر صمت امروز درحالی در جایگاه استیضاح در برابر نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد که حواشی بین مجلس و دولت در این زمینه به اوج خود رسیده است. این دومین باری است که نمایندگان خانه ملت جلسه استیضاح وزیر صمت را برگزار می‌کنند. حالا با گذشت دقیقا شش ماه از استیضاح اول، به نظر می‌رسد که هنوز نمایندگان مجلس به خواسته‌های خود در حوزه خودرو نرسیده‌اند.
آنچه مشخص است استیضاح وزیر صمت حول موضوعات خودرویی است. نابسامانی بازار خودرو و رشد روزافزون قیمت‌ها در آن یکی از دلایل اساسی نارضایتی نمایندگان از وزیر صمت خوانده می‌شود. مسائل دیگر خودرویی نیز مطرح است؛ برای مثال می‌توان به عدم تعادل و تناسب بین عرضه و تقاضا، کیفیت نامناسب، مدل فروش و البته ضعف شدید رقابت و جولان انحصار و دلالی در بازار خودرو اشاره کرد.
اما در این بین عملیاتی نشدن واردات خودرو نقش محوری را ایفا می‌کند. از چندین ماه پیش وعده‌های مختلفی در مورد واردات خودرو داده می‌شد تا حدی که تقریبا هر هفته وزارت صمت اعلام می‌کرد که از هفته آینده خودرو‌های خارجی وارد کشور می‌شوند.
از همان اولین خودرویی که وارد گمرک شد نیز خبررسانی به صورت گسترده از طرف وزارتخانه انجام و حتی گفته شد که ۱۰۰هزار دستگاه از نیاز بازار تا پایان سال ۱۴۰۱ از طریق واردات تامین می‌شود. بر این اساس حساب‌های وکالتی باز شد، قرعه‌کشی اولویت‌بندی نیز انجام شد، اما هنوز خیابان‌های کشور شاهد هیچ خودروی وارداتی نیست؛ بنابراین مجلسی‌ها که موافق واردات خودرو بودند و این راه را به عنوان مسیر اساسی کنترل بازار خودرو، ایجاد رقابت و کاهش شکاف عرضه و تقاضا مطرح می‌کردند، از عملکرد فاطمی‌امین در اجرای واردات اعلام نارضایتی کردند.
با همه این‌ها فاطمی امین از استیضاح اول خود در آبان‌ماه جان سالم به در برد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وی اعتماد کردند و فرصتی دوماهه بابت اصلاح امور مربوطه (به‌خصوص در حوزه خودرو) به وی دادند. البته شاید بتوان موضوع دیگری را نیز حائز اهمیت دانست. استیضاح اول وزیر صمت در آبان‌ماه یعنی اوج اعتراضات در داخل کشور بود. شاید بتوان گفت که دغدغه حفظ ثبات در شرایط بحرانی بر رای منفی نمایندگان برای استیضاح فاطمی امین تاثیر داشته است.
احمد علیرضابیگی، نماینده پرحاشیه این روزها، بعد از جلسه اول استیضاح وزیر صمت در گفت‌وگویی با روزنامه شرق گفته بود که «مهم‌ترین دلیل رای‌آوری دوباره فاطمی‌امین برمی‌گردد به فضای کنونی کشور. مجلس احساس کرد اگر به وزیر اعتماد دوباره نکند، نابسامانی و بلاتکلیفی در وزارت صمت رخ می‌دهد که در این فضای کشور تشدید‌کننده نابسامانی‌ها خواهد شد. به همین دلیل بخش عمده توجه مجلس به این نکته معطوف شد و ناآرامی‌های فعلی جامعه باعث نجات وزیر صمت از استیضاح شد.» اگر چنین دلیلی را معتبر بدانیم حالا این نگرانی برای مجلسی‌ها کمرنگ‌تر شده و احتمال رای مثبت به استیضاح وزیر صمت بالا می‌رود.
با این حال فاطمی امین هم بیکار نمانده و اقداماتی در جهت نجات دوباره خود از استیضاح داشته است که البته می‌توان این اقدامات را شتابزده توصیف کرد. درست یک روز پس از اعلام وصول استیضاح، وزارتخانه متبوع وی لایحه دوفوریتی واردات خودرو‌های کارکرده را به هیات دولت تحویل داد. لایحه‌ای بدون چارچوب و اصولی که از همان ابتدا این ظن را تقویت کرد که تنها برای جلوگیری از استیضاح بوده است.
برای مثال در این لایحه تاکید شده که هر شخص حقیقی حتی بدون داشتن کارت بازرگانی می‌تواند اقدام به واردات خودرو‌های کارکرده کند؛ موضوعی که بسیاری از کارشناسان با توجه به مشکلات ارزی، احتمال ایجاد چالش در خدمات پس از فروش و ... آن را خارج از چارچوب منطق توصیف کردند. علاوه بر این، اظهارنظر‌های غیرحرفه‌ای را نیز از وزیر صمت شاهد بودیم.
برای مثال هفته گذشته فاطمی‌امین در دفاع از عملکرد خود اظهار کرده بود: «با عرضه خودرو در بورس کالا موافق بودیم، اما این ابزار را از ما گرفتند.» این در صورتی است که تنها نگاهی به مواضع وزارت صمت در زمان عرضه خودرو در بورس کالا نشان می‌دهد که دست‌کم چندان حمایت و اصراری بر عرضه خودرو در بورس کالا نداشته و حتی وقتی بین شورای رقابت و شورای عالی بورس در مورد شیوه فروش خودرو اختلاف به وجود آمده بود وزارت صمت راه سکوت را در پیش گرفت و سعی کرد از هیچ‌یک از دو طرف پشتیبانی نکند حالا که وزیر صمت می‌گوید این ابزار از وزارت صمت گرفته شده است
پرسش اینجاست که اگر تا این اندازه موافق عرضه خودرو در بورس کالا بوده چرا در مواقع حساس از این شیوه فروش حمایت نکرده‌اند؟ علاوه بر این، حتی زمانی که خودرو‌ها در بورس کالا عرضه می‌شدند سهم تالار شیشه‌ای از محصولات خودروسازان تنها سه درصد بود.
همچنین ادعا‌هایی علیه وزیر صمت وجود دارد مبنی بر اینکه این وزارتخانه ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودروی شاسی‌بلند به نمایندگان داده است تا ورق استیضاح را برگرداند. گرچه وزارت صمت و سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس این موضوع را تکذیب کرده‌اند، اما احمد علیرضابیگی، نماینده مطرح‌کننده این اتهام، همچنان بر صحت گفته‌های خود تاکید دارد. بر این اساس دادستانی کل کشور نیز به موضوع ورود کرده و هنوز به طور کامل صحت‌و‌سقم این ادعا مشخص نیست؛ با این حال روز گذشته علیرضابیگی نماینده تبریز در نامه‌ای به دادستانی از لیست نمایندگان دریافت‌کننده این خودرو‌ها رونمایی کرد که با جدی‌تر شدن این موضوع، فاطمی‌امین یک قدم دیگر به خداحافظی با وزارت صنعت، معدن و تجارت نزدیک‌تر شده است.
با این وجود وزیر صمت اقدامات مثبتی نیز در حوزه خودرو داشته است. شاید بتوان مهم‌ترین اقدام وی را افزایش تولید خودرو دانست. آمار‌ها نشان می‌دهد که تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۸درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است. البته باید اشاره کرد که هدف‌گذاری برای سال گذشته تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه بود، ولی یک‌میلیون و ۲۵۰هزار خودرو تولید شد.
علاوه بر این، وعده حذف خودرو‌های ناقص نیز محقق شد و سال گذشته درحالی به پایان رسید که هیچ خودروی ناقصی در پارکینگ خودروسازان وجود نداشت. همچنین قفل واردات خودرو که یکی از دلایل اساسی استیضاح فاطمی امین است، در دوره وزارت وی باز شد. البته همانطور که اشاره شد هنوز شاهد تحویل خودرو‌های وارداتی نیستیم، اما قدم‌های جدی در این جهت برداشته شده است.
حذف خودرو‌های قدیمی و حذف قرعه‌کشی خودرو از مواردی بود که رئیس‌جمهور در فرامین هشت‌گانه خود در صنعت خودرو بر آن تاکید کرد و تقریبا می‌توان گفت محقق شده است. برخی از محصولات قدیمی نیز از خط تولید حذف شدند و قرعه‌کشی خودرو نیز به منوال گذشته وجود ندارد و تنها برای اولویت‌بندی قرعه‌کشی انجام می‌شود. با وجود این اقدامات مثبت، اما وزیر صمت در بازار چندان موفق نبود و تاثیر این اقدامات مثبت محسوس نشد. همچنان قیمت خودرو در بازار به شکل روزافزون افزایش یافت.
مروری بر سرنوشت وزرای صمت در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حوزه خودرو همیشه پاشنه آشیل این وزرا بوده است و همیشه به عنوانی، پای وزرای صمت را برای توضیح یا برای استیضاح به بهارستان باز می‌کرد. اما چرا با وجود آنکه سکان‌داری وزارت صمت بین افراد مختلفی جابه‌جا شده، همچنان مشکلات حوزه خودرو پابرجاست و شاید بتوان گفت در بعضی موارد مانند التهاب بازار بدتر هم شده است؟ در پاسخ شاید بتوان گفت که ریشه مشکلات صنعت و بازار خودرو در وزارت صمت نیست که حالا بخواهیم علاج این درد را در این وزارتخانه جست‌وجو کنیم.
در واقع این مشکلات کلان اقتصادی و حتی سیاسی هستند که نقش اساسی را در این مشکلات ایفا می‌کنند. در این بین دوگانه تحریم-تورم نقش پررنگ‌تری دارد.
وضعیت تحریمی جلوی هرگونه همکاری مشترک بین خودروسازان داخلی و تولیدکنندگان خارجی را گرفته و انتقال فناوری را به عنوان فاکتوری که بتواند چاره درد قیمت تمام‌شده و کیفیت خودرو باشد غیرممکن کرده است. علاوه بر این، تحریم هزینه تولید خودرو را نیز افزایش داده است.
بازار نیز به طور مستقل به هر خبر تحریمی واکنش نشان می‌دهد و به ازای هر ریالی که از ارزش پول ملی کاسته می‌شود قیمت خودرو در بازار افزایش پیدا می‌کند. تحریم‌ها همچنین باعث ایجاد محدودیت‌های ارزی شده که این مورد اخیر دلیل اصلی محدودیت واردات در پنج سال گذشته بوده است و اجازه رفع مشکل شکاف عرضه و تقاضا را نمی‌دهد.
همچنین شرایط تورمی کار را برای تولیدکنندگان بسیار سخت کرده است. در شرایطی که قیمت‌گذاری دستوری همچنان می‌تازد تورم هزینه‌های تولید را افزایش داده و خودروسازان را وارد ورطه زیان‌های انبوه کرده است. تاثیر تورم در بازار به حدی بوده که تنها در فروردین‌ماه قیمت خودرو در بازار با رشد حدود ۱۳درصدی مواجه بوده است.
دلالان نیز با سوار شدن بر موج دوگانه تحریم و تورم، کنترل بازار را به دست گرفته‌اند؛ بنابراین راه‌حل مشکل خودرو را نه در وزارت صمت بلکه باید در تصمیمات کلان اقتصادی و سیاسی و روابط بین‌الملل جست‌وجو کرد. فاطمی امین و وزارتخانه تحت امر وی تا حدی بی‌اختیار بودند که حتی نمی‌توانستند قیمت‌های جدید خودرو را اعلام کنند و شاهد بودیم که نزدیک به ۱۰ روز این چالش بین وزارت صمت و شورای رقابت وجود داشت که کدام نهاد باید در نهایت لیست جدید قیمت‌ها را اعلام کند.
در مورد تصمیم خردی مانند قیمت‌گذاری نیز شاهد بودیم که دو بار دقیقا پس از آنکه فاطمی امین موضوع افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای را مطرح کرد تهدید به استیضاح شد که یک بار هم عملی شد. حالا استیضاح دوم با فاصله کوتاهی پس از قیمت‌گذاری برگزار می‌شود و شاید حتی بتوان یکی از دلایل استیضاح را افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو دانست. به‌نوعی می‌توان گفت صنعت و بازار خودرو کاملا پیرو تصمیمات کلان کشوری است و وزیر صمت تنها مجری این تصمیمات است.
اگر وضعیت بازار خودرو همه را ناراضی نگه داشته، شاید بهتر باشد تصمیم‌گیرندگان کلان در شیوه‌های خود تجدیدنظر کنند تا اینکه صندلی ریاست وزارت صمت را بین افراد مختلف جابه‌جا کنند.
علاوه بر این، پرسش اینجاست که مجلسی‌ها چه اقداماتی در جهت بهبود وضعیت خودرو انجام داده‌اند؟ قطعا نمایندگان خانه ملت با این موضوع موافق هستند که زیان انباشته خودروسازان را فلج کرده و جلوی بهبود وضعیت بازار خودرو را هم گرفته است. اما به چه دلیل هر بار همین نمایندگان با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو مخالفت می‌کنند؟
از طرف دیگر مجلس اگر واقعا می‌خواست که اقدام موثری در حوزه خودرو داشته باشد، می‌توانست در قالب قانون ساماندهی صنعت خودرو آن را پیش ببرد، اما چنین اتفاقی نیفتاد. با اینکه در ابتدا طرح ساماندهی با جزئیات زیادی همراه بود، اما در نهایت با رفت‌و‌برگشت‌های زیاد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس از همه این جزئیات عقب‌نشینی کرد و در نهایت یک قانون کلی و شاید بتوان گفت بی‌خاصیت را به تصویب رساند. حال که مجلس خود در برابر فشار‌ها مقاومت نکرده چطور چنین انتظاری را از وزارت صمت دارد؟ نمایندگان مجلس نیز مصوبات مخربی داشتند.
قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که بر مبنای آن ۵۰درصد از محصولات خودروسازان باید به مادران دارای دو فرزند و بیشتر برسد، مصوب همین مجلس بود که علاوه بر رانت‌پاشی، عملا دست متقاضیان عادی را از نیمی از محصولات خودروسازان کوتاه کرد. به طور کلی می‌توان گفت وزارتخانه متبوع فاطمی امین اقدامات مثبت و منفی داشته، اما خود مجلس نیز از اقدامات منفی در حوزه خودرو مبری نیست. بدین ترتیب باید منتظر ماند و دید که پس از استیضاح، وضعیت تولید و بازار خودرو چه خواهد شد.