به گزارش نبض بازار، حواله های اهدایی به نمایندگان برای لغو استیضاح وزیر صمت  وارد جنجال جدید شد.علیرضا بیگی فهرستی از نمایندگان را منتشر و ادعا کرده که این نمایندگان در جریان منتفی شدن استیضاح وزیر صمت، خودروهای شاسی بلند فیدیلیتی و دیگنیتی دریافت کرده اند.

علیرضابیگی نماینده مجلس در واکنش به اظهارات سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس به سایت دیده بان ایران گفت: یک واگذاری جمعی به شرکتی انجام شده و آن شرکت افراد متعددی را برای دریافت خودرو معرفی کرده است. در شرایطی که یک فاصله قیمتی بین بازار آزاد و کمپانی وجود داشته است. شرکت رادین مبین غرب است که درخواست ۵۷ دستگاه خودرو را امضا کرده است. معاون نیروی انسانی و امور اجرایی مجلس هم آن را امضا و ۵۷ نفر را هم برای دریافت خودرو به شرکت معرفی کرده است.

صبح امروز احمد علیرضابیگی، نماینده‌ای که موضوع واگذاری ۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی بلند به نمایندگان مجلس در ازای پس گرفتن استیضاح قبلی وزیر صمت را افشا کرده بود از احضار خود به دادستانی کل و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خبر داد. گرچه سخنگوی هیئت رئیسه مجلس عنوان کرد که اظهارات علیرضابیگی کذب است، اما این نماینده لیست ۵۷ نفره‌ای از اسامی نمایندگانی که خودرو را دریافت کرده بودند، منتشر کرد.

احمد علیرضابیگی در گفتگو با دیده‌بان ایران درباره جزئیات جلسه امروز خود عنوان کرد: «دادستانی به طور مرتب اعلام می‌کرد که نماینده‌ای که چنین موضوعی را مطرح و سوال کرده که چه ارتباطی بین واگذاری‌های خودرو در بحث‌های رسیدگی به طرح استیضاح وزیر صمت می‌تواند وجود داشته باشد،  باید سند ارائه کند که ما هم حسب وظایف قانونی و به احترام دستگاه قضایی به دادگستری فراخوانده شدیم و مدارک خودمان را ارائه دادیم. بر این مبنا از هیئت رئیسه سوال کردیم که این واگذاری‌ها با جلسه استیضاح چه نسبتی می‌تواند داشته باشد؟  آن‌ها هم باید رسیدگی کنند و پاسخ دهند.»

وی ادامه داد: «دستگاه قضایی از ابعاد مختلف باید به این موضوع رسیدگی کند. چون هم خودروساز تخلف کرده و هم آن شرکت. در مورد شرکت هم که اصلا ابهامات جدی وجود دارد. همچنین شکایاتی که برخی از نمایندگان نسبت به صحبت‌های من داشتند مبنی بر اینکه سبب خدشه به حیثیت و جایگاه نمایندگی شده است. ما در جلسه هیئت نظارت حاضر شدیم. آن‌ها معتقد بودند که هرچند مسائلی که مطرح کرده‌ام از باب سوال بوده، ولی این سوال القای برخی موضوعات را داشته که سبب مخدوش شدن جاگاه نمایندگی شده است.»

این نماینده مجلس افزود: «ما هم توضیح دادیم و مدارک و مستنداتمان را ارائه کردیم که همین مدارکی است که منتشر شده است. بالاخره پدید آمدن چنین ابهاماتی در جامعه چاره کارش،  روشنگری و شفافیت است. باید روشنگری کنیم و بگوییم موضوع چه بوده است، یا اصلا با وجود این مدارک چنین موضوعی در میان نیست. رسیدگی به آن در حیطه وظایف مقام قضایی و هیئت رئیسه است. وظیفه هیئت نظارت این است که اظهاراتی که من داشتم را بررسی کنند که آیا در چارچوب وظایف نمایندگی من بوده یا نه؟ پاسخ هم روشن است؛ ما اینجا نفع شخصی نداریم. هرچند طرح چنین موضوعاتی از طرف نماینده دشوار و خسارت‌بار است، ولی به واسطه منافع ملی همه این سختی‌ها را به جان خریدیم و برای عموم مطرح کردیم. طبیعتا همه نمایندگان باید خواستار شفافیت و روشنگری در این خصوص بشوند.»

علیرضابیگی درباره ابهامات شرکتی که از آن یاد کرد، و به دیده بان ایران گفت: «شرکت رادین مبین غرب است که درخواست ۵۷ دستگاه خودرو را ارائه کرده است. معاون نیروی انسانی و امور اجرایی مجلس هم آن را امضا و ۵۷ نفر را هم برای دریافت خودرو به شرکت معرفی کرده است.»

این نماینده مجلس درباره نقش علی قلی‌ها، معاون اجرایی مجلس در واگذاری خودروها، بیان کرد: «امکان دسترسی ندارم. وظیفه من به عنوان نماینده این بود که جواب دستگاه‌های مختلف را بدهم که مدام از من سند می‌خواستند. من هم توانستم سند را ارائه دهم و امیدوارم رسیدگی شود.»

وی همچنین تاکید کرد: «یک واگذاری جمعی به شرکتی انجام شده و آن شرکت افراد متعددی را برای دریافت خودرو معرفی کرده است. در شرایطی که یک فاصله قیمتی بین بازار آزاد و کمپانی وجود داشته است. این‌ها وظیفه دستگاه قضایی است که رسیدگی کند وظیفه من این بود که بگویم چنین اتفاقی رخ داده است. تا دیروز تحت فشار بودم که می‌گفتند حرف من کذب است.»

علیرضابیگی در پاسخ به پرسش دیده بان ایران مبنی براینکه چرا باوجود اینکه از واگذاری ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو صحبت کرده بود، اما لیست منتشر شده ۵۷ نفر است، گفت: «از میان نمایندگان دریافت کننده اسامی ۵۷نفر را خدمت مقام قضایی ارائه کرده ایم، اما تعداد خوردرو‌های واگذار شده  ۱۴۷ دستگاه است. در واقع ۱۴۷ دستگاه خودرو به اسامی متعدد واگذار شده که در بین آن‌ها اسامی ۵۷ نفری که ما لیستش را منتشر کردیم وجود دارد؛ بنابراین بر خلاف ادعای سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اسناد ارائه شده معتبر است.»»